الجيش الجزائري يشيد بسياسات الرئيس في الاقتصاد والدبلوماسية

الرئيس تبون بمقر وزارة الدفاع وخلفه قائد الجيش (وزارة الدفاع)

بينما أكد الجيش الجزائري دعمه للرئيس عبد المجيد تبون؛ لسياسته في تسيير شؤون البلاد وتوجهاتها في الخارج، يعتقد مراقبون، أن 2023 ستكون سنة التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة قبل نهاية 2024.
وأشادت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، في افتتاحية عددها الجديد لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ«الإصلاحات العميقة التي تم تبنيها من أجل إنعاش الاقتصادي الوطني، والتخلص من اقتصاد الريع، من خلال مراجعة قانون الاستثمار، ومنح التسهيلات للمستثمرين، والقضاء على البيروقراطية ودعم المؤسسات الناشئة»، مبرزة أن ذلك أفرز نتائج اقتصادية إيجابية، والدليل، حسب النشرة العسكرية، أن الصادرات خارج المحروقات تجاوزت ستة مليارات دولار، في الفترة ما بين يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2022، حسبما أعلنته وزارة الخارجية في وقت سابق.
وترد هذه الإحصائية على ألسنة الكثير من المسؤولين للتأكيد على أن الخطة الاقتصادية المتبعة منذ وصول تبون إلى الحكم بنهاية 2019 كانت ناجحة، وهي تعتمد حسب واضعيها على تنويع الصادرات للخروج من التبعية المفرطة للبترول والغاز.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تصدر بعض المنتجات الزراعية، لكن قطاعاً من الخبراء في الاقتصاد يشككون في صدقية الرقم الذي قدمته الحكومة بشأن التصدير بعيداً عن المحروقات.
وأفادت «الجيش» بأن الجزائر «اتجهت للاستثمار في إنجاز المشروعات الإقليمية الأفريقية؛ بغية استحداث فضاء تنموي، ناهيك عن ترقية الاقتصاد وتنويعه وفتح المجال واسعاً للتعاون والشراكة في مختلف المجالات الاستراتيجية، خاصة في عمقنا الأفريقي». في إشارة إلى إعلان الحكومة، شهر فبراير (شباط) 2022 عن إطلاق أشغال إنجاز الشطر الأخير من «طريق الوحدة الأفريقية»، الذي يصل عاصمة البلاد بمدينة لاغوس في جنوب نيجريا، وقد خصصت الجزائر للمشروع 2.6 مليار دولار، وتريد من ورائه إنعاش المبادلات التجارية مع عدد من الدول الأفريقية.
وبحسب المجلة العسكرية، فقد «تم تعزيز الإصلاحات بقرارات غير مسبوقة، ذات طابع اجتماعي جعلت المواطن في صميم الانشغالات، من أجل تحسين إطاره المعيشي، والحفاظ على قدرته الشرائية عبر إجراءات، تعلقت خصوصاً باستحداث منحة البطالة لفائدة الشباب، ورفع الأجور، ومواصلة برنامج السكن بمختلف صيغه».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن زيادة تدريجية في الأجور، تصل إلى 47 في المائة في 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، التي يحصل عليها العاطلون عن العمل، منذ مارس (آذار) 2022، علماً بأن نسبة البطالة تصل إلى 15 في المائة. ويتوقع قانون الموازنة 2023 بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار و36.9 مليار دولار من الواردات، واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار.
وقدمت «الجيش» من خلال الإشادة بسياسات الحكومة، ما يشبه حصيلة عمل تبون في العام الماضي، وأكدت، أن «الساحة الدبلوماسية شهدت نشاطاً مكثفاً، من خلال المشاركة الفعالة لبلادنا في مختلف المحافل الدولية، انطلاقاً من مواقفها الثابتة وثقلها الجيواستراتيجي»، مبرزة انعقاد القمة العربية في أول نوفمبر الماضي، وبأن «لمّ الشمل العربي يبقى أهم حدث على الإطلاق شهدته سنة 2022».
كما تضمنت الحصيلة نشاط القوات العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي، لافتة إلى أن «ما حققته مفارز الجيش عبر مختلف النواحي العسكرية من نتائج باهرة، يعدّ ثمرة التحضير القتالي الجيد، والتكوين النوعي واليقظة المستمرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي».
ونقلت عن رئيس الأركان الفريق أول السعيد شنقريحة، أن «تحقيق النصر يتوقف بالأساس على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه، ومستوى تحضيره البدني والنفسي، وكذا قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة في كافة ظروف ومراحل المعركة».