«النهضة» التونسية تندد بـ«المحاكمات السياسيّة»

جانب من المظاهرة التي نظمها أنصار «النهضة» للمطالبة بإطلاق سراح علي العريض (إ.ب.أ)

نفذت قيادات حركة النهضة التونسية وأنصارها، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وسط العاصمة التونسية، للتنديد بإيقاف نائب رئيس الحركة علي العريض، والمطالبة بإطلاق سراحه، وكذا «وقف المحاكمات السياسيّة التي يتم توظيف القضاء التونسي فيها»، وذلك بعد أن صدر في حقه أمر بالسجن في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر».
ونفى المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح إعلامي، أن تكون قيادات من المكتب التنفيذي للحركة، أو مجلس الشورى «ضمن قائمة القيادات السياسية المشمولين بالإيقاف في إحدى القضايا التي تحدث عنها الإعلام هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قضية تبييض الأموال، ولم يستبعد أن يكون من بينهم أشخاص «ينتمون للحركة لكنهم من غير القيادات فيها»، وفق تعبيره.
وقال الخميري إن «النهضة» قررت تنظيم وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة؛ «تنديداً بإيقاف القيادي علي العريض على ذمة قضية ما يعرف إعلامياً بالتسفير»، مشيراً إلى أن نظام 25 يوليو (تموز) «يزج بقيادات المعارضة في السجون في قضايا ملفقة»، وفق وصفه.
وقبل ثلاثة أيام، واصل القضاء التونسي التحقيق مع قيادات حركة النهضة المعارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد، في عدد من الملفات المرتبطة بالإرهاب وتبييض الأموال، من بينها ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقضية «اللوبينغ» المتعلقة بتلقي دعم خارجي خلال المحطات الانتخابية السابقة. وإثر إصدار أمر بسجن العريض، نائب رئيس حركة النهضة في 19 ديسمبر الماضي في ملف التسفير، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بعقود «اللوبينغ»، المتهم فيها راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وجاء قرار تأخير النظر في القضية على خلفية عدم حضور رئيس حركة النهضة جلسة المحاكمة، وكذلك الأمر بالنسبة لصهره رفيق عبد السلام، وطلبت هيئة المحكمة ضرورة حضورهما في الجلسة المقبلة.
وتؤكد قيادات حركة النهضة أن مجموع القضايا المرفوعة ضدهم «هي تهم كيدية، تقدمت بها أطراف سياسية معادية لـ(النهضة)، ولتوجهها السياسي سواء من قبل قيادات سياسية يسارية، أو كذلك أطراف ليبرالية تعاديها وتختلف معها على مستوى التوجه السياسي».