أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد

توقعات بارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض

متزلجون على منحدر جليدي في ألمانيا خلال مسابقة بجبال الألب (أ.ب)

رغم تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأقل من مستويات ما قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بفضل الطقس المعتدل نسبياً والذي أدى إلى تراجع الطلب على الطاقة، يرى المحلل الاقتصادي ستيفن ستابزينسكي، أن أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا العام الماضي لم تنتهِ حتى الآن.
وقال ستبازينسكي، وهو كبير محرري أسواق السلع لدى وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن أوروبا وآسيا نجحتا في تجنب أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي خلال موسم الشتاء الحالي، وتراجعت المخاوف من اللجوء إلى قطع الكهرباء بشكل دوري بسبب نقص الإمدادات، لكن هذا النجاح سببه الأساسي تراجع الطلب الصناعي على الطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية مع اعتدال الطقس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن الوقت لم يحن بعد للاحتفال بانتهاء أزمة الطاقة، حيث سيظل العالم يعاني من نقص إمدادات الغاز الطبيعي حتى عام 2026 في ظل استمرار توقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا، في حين لا توجد مشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تدخل الخدمة قريباً.
ورغم أن أسعار الغاز في أوروبا الآن أقل من مستوياتها في 2021 فإنها ما زالت أعلى بمقدار 3 أمثال متوسطها خلال العقد الماضي. وهذا يعني أن الإمدادات لا تزال أقل من الطلب الحقيقي على الغاز.
ومن جهة أخرى، توقع تقرير اقتصادي نُشر يوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات التخلف عن سداد القروض في أوروبا خلال العام الحالي لأكثر من ضعف مستواه في العام الماضي ليقترب من مستويات جائحة فيروس «كورونا». وحسب تقرير مؤسسة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني فالمتوقع وصول نسبة القروض المتأخر سدادها لمدة 12 شهراً بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3.25% من إجمالي القروض في أوروبا مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع زيادة حالات التخلف عن سداد القروض في ظل معاناة الشركات في أوروبا من التحديات الكثيرة ومنها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية. في الوقت نفسه، أصبحت تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية أعلى بعد اتجاه البنوك المركزية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن محللي مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني وبينهم إريك روزينتال وجواو غاسبر توفولي، قولهم في تقرير نشر الشهر الماضي إن محدودية بدائل إعادة التمويل أمام عدد متزايد من المدينين مع ارتفاع نسبة الديون التي تتراوح آجال سدادها بين 2023 و2025 ستسهم في ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في أوروبا عامي 2023 و2024.
كما يتوقع الخبراء ارتفاع معدل التخلف عن سداد السندات ذات العائد المرتفع في أوروبا خلال العام الحالي إلى 2.5%، مقابل 0.7% في العام الماضي وارتفاع معدل التخلف عن سداد القروض إلى 4.5%، مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها.