مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022https://aawsat.com/home/article/4268396/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2022
مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022
بلغ 12 % من الإنتاج العالمي
نمو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح لبّى 80 % من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022
نمو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح لبّى 80 % من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء (رويترز)
أظهر تقرير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ مستوى قياسياً يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي ارتفاعاً من 10% في 2021، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال التقرير الصادر أمس (الثلاثاء)، عن مؤسسة الأبحاث المستقلة «إمبر» المعنية بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.
ودرست «إمبر» بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93% من الطلب العالمي على الكهرباء.
وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكّلت مجتمعةً حصة 39% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي، مع ارتفاع حصة الطاقة الشمسية بنسبة 24%، وطاقة الرياح بنسبة 17% مقارنةً مع العام السابق.
ولبّى النمو في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح 80% من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء في 2022.
وزاد توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الفحم بنسبة 1.1% بينما تراجع توليد الكهرباء من محطات تعمل باستخدام الغاز بنسبة 0.2% نظراً لارتفاع أسعار الوقود.
ورغم ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء بنسبة 1.3% في العام الماضي، فقد أسهمت زيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إبطاء وتيرة الارتفاع. وقال التقرير إنه لو جاءت كل الكهرباء المولَّدة من الرياح والطاقة الشمسية من محطات تعمل بالوقود الأحفوري لكانت انبعاثات قطاع الكهرباء أعلى بنسبة 20% في 2022.
أسفرت أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا عن تأثير مدمر من الناحية الاقتصادية على العالم أجمع - حيث تواجه أوروبا احتمال تراجع الصناعة، وإعادة تشغيل مصانع الفحم، وعدم استطاعة دول جنوب العالم تحمل أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق، ورغم ذلك من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على الطاقة، حسبما يرى الباحث الأميركي تود رويال.
أعلنت لندن عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو) على مدى عشرين عاما لحبس الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وقالت وزارة المالية في بيان، الجمعة، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة».
وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات
حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في الصين.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر في باريس، أمس الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولا سيما في الصين.
ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بفيسبادن أمس الثلاثاء في تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين.
وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة. وقالت رئيسة المكتب، روت براند: «معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب في أوكرانيا».
أقال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف، اليوم (الاثنين)، عدداً من السياسيين وكبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس بلدية العاصمة طشقند، على خلفية أزمة طاقة ووسط انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية في أوزبكستان، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، إلى أن الحرارة المسجّلة في طشقند في 13 يناير (كانون الثاني) بلغت 19.80 درجة تحت الصفر وهي الأكثر انخفاضاً في شهر يناير في السنوات الخمسين الأخيرة. وقال الرئيس في مقطع فيديو: «أقلت رئيس بلدية طشقند لعدم تهيئته (العاصمة) بشكل جيد لفصل الشتاء ولكلامه الفارغ ولتقاريره الكاذبة ولعدم واقعيته». وأعلن أيضاً إقالة نائب وز
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5138199-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
20
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً من مخاطر عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي للمنطقة.
This was one of the key @IMFNews messages to its 191 member countries which convened at #IMFMeetings at a time of uncertainty and change to discuss how economic policies can foster resilience. pic.twitter.com/yUGznKbQD0
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 30, 2025
وقال الصندوق، في تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «رسم مسار عبر الضباب»، إن تعافي الاقتصاد العالمي من سلسلة الصدمات السلبية التي شهدتها السنوات الأخيرة بات أكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر متصاعدة. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واشتداد النزاعات التجارية، وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل تعزز مناخاً استثنائياً من عدم اليقين، يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتفاقم الاختلالات الاقتصادية بشكل يتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب)
ووفق التقرير، فإن الارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في مطلع عام 2025، بدأ يترك أثره الواضح على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية. وتلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في تغذية مشاعر عدم اليقين محلياً، مما يؤدي إلى تفاقم مصادر القلق الإقليمي، مثل الصراعات الجارية، ومظاهر عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للمخاطر المناخية المتزايدة.
تباطؤ النمو وتباين الأداء
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقدّر أن النمو قد تباطأ خلال عام 2024. فقد تأثرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية، بينما تمكنت الدول المصدّرة من الصمود أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، رغم انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس».
وعلى الرغم من التوقعات بتحسّن النمو في عامي 2025 و2026، فإن الوتيرة المتوقعة ستكون أبطأ بكثير مما كان يُرجّح في توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب تداعيات تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، والاستعادة التدريجية لإنتاج النفط في ظل استمرار التخفيضات، إلى جانب تشديد العقوبات على إيران، وتبعات الصراعات، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً نسبياً في عدد محدود من الحالات.
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 29, 2025
أداء قوي مؤقت في القوقاز وآسيا الوسطى
أما اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد سجلت نمواً قوياً في عام 2024، متجاوزاً توقعات أكتوبر، مدفوعاً بآثار غير متوقعة وطويلة الأمد لحرب روسيا في أوكرانيا على الطلب المحلي. غير أن هذه التأثيرات يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استقرار إنتاج الهيدروكربونات وتراجع التحفيز المالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في المنطقة. ومع ذلك، فقد بدأ التضخم يتجه نحو الانخفاض في معظم هذه الاقتصادات، ويُتوقع أن يظل ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط.
المخاطر تميل نحو الجانب السلبي
لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه السلبي، لا سيما في ظل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي. وتشمل هذه المخاطر تغيّرات في الرسوم الجمركية، واختلالات تجارية قد تُضعف الطلب الداخلي والخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، وضغوطاً إضافية على القطاع النفطي.
ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في مستويات عدم اليقين، الناتجة عن الصدمات العالمية، تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج، قد تصل إلى 4.5 في المائة دون المسار المتوقع خلال عامين، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
رغم ذلك، يظل هناك هامش لاحتمالات إيجابية؛ إذ إن التوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، قد يؤديان إلى تحسين الآفاق الاقتصادية على نحو يفوق التوقعات في المديين القريب والمتوسط، وفق التقرير.
موازنة الاستقرار والنمو
في ظل هذا المناخ المرتفع من عدم اليقين، يواجه صناع السياسات تحدياً مزدوجاً يتمثل في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط. وتكتسب أولويات استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار، أهمية خاصة لمواجهة أي صدمات سلبية جديدة في النمو أو في الأوضاع المالية.
ويؤكد التقرير ضرورة تجنب تقديم دعم مالي عام مكلف وغير مستدام للقطاعات المتضررة من السياسات الحمائية، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. كما يشدد على أهمية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بعيداً عن الشركاء التقليديين، وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مرونة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ)
وفي الوقت ذاته، يُعد تعزيز الحوكمة والمؤسسات عاملاً حاسماً في تمكين الاقتصادات من الاستجابة بفاعلية لحالة عدم اليقين المتزايدة. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، يُعد إصلاح الحوكمة شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما أن بلورة أشكال جديدة من التعاون الإقليمي والدولي ستُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات التمويلية الهائلة، وتقديم الدعم الإنساني، في ظل تراجع التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.
