صراع ثلاثي على صدارة مصدري الغاز عالمياً

حريق «فريبورت» قلص الإنتاج الأميركي ملياري قدم مكعبة

خزان للغاز الطبيعي المسال في مدينة نانتونغ الصينية (رويترز)
خزان للغاز الطبيعي المسال في مدينة نانتونغ الصينية (رويترز)
TT

صراع ثلاثي على صدارة مصدري الغاز عالمياً

خزان للغاز الطبيعي المسال في مدينة نانتونغ الصينية (رويترز)
خزان للغاز الطبيعي المسال في مدينة نانتونغ الصينية (رويترز)

أفادت بيانات لـ«رويترز» بأن الولايات المتحدة تسير على درب سيجعلها أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، بمجرد استئناف تشغيل منشأة عطلها حريق في تكساس، لتسبق أستراليا التي تتصدر السوق حالياً.
وأدى حريق في يونيو (حزيران) إلى تعطل منشأة «فريبورت» للغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر منشأة تصدير أميركية، وقلص الصادرات الأميركية من الوقود بنحو ملياري قدم مكعبة يومياً. وقد أدى هذا التعطل إلى جعل الولايات المتحدة تتخلى عن مكانة «أكبر دولة مُصدّرة»، لأستراليا، في وقت ازدهر فيه الطلب العالمي على الوقود.
وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مُسال ثمانية في المائة، لتبلغ 10.6 مليار قدم مكعبة في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليار قدم مكعبة في اليوم تصدرها أستراليا. وظلت الولايات المتحدة متقدمة على قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 10.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لـ«رفينيتيف».
ولعبت هذه الصادرات دوراً محورياً في مساعدة أوروبا على إعادة بناء مخزوناتها من الغاز بعد أن تعطلت الإمدادات الواردة إليها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وستكون للإمدادات الأميركية أهمية أكبر هذا العام مع تقلص الشحنات الروسية إلى أوروبا كثيراً.
وفي عام 2021، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في الصادرات بعد أستراليا التي باعت نحو 10.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وبعد قطر التي باعت 10.1 مليار قدم مكعبة يومياً. وكادت أميركا تحتل المرتبة الأولى عام 2022 مع بدء منشأة «كالكاسيو باس»، التابعة لشركة «فينشر غلوبال» للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا العمل، في وقت مبكر من العام.
لكن فقدان إمدادات «فريبورت» للغاز الطبيعي المُسال في منتصف العام، أدى إلى إضعاف فرصة أميركا في التتويج كأكبر مُصدّر في عام 2022. وقالت شركة «فريبورت» للغاز المُسال إنها تتوقع استئناف العمل في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)، إلى حين الحصول على موافقة الجهات المُنظمة، مما سيحول ميزان الإنتاج لصالح الولايات المتحدة.
ومع عدم توقع دخول مصانع جديدة للغاز الطبيعي المُسال الخدمة في أستراليا حتى نحو عام 2026، وفي قطر حتى نحو عام 2025، قال محللون إنهم يتوقعون أن يظل الإنتاج في البلدين في عام 2023 كما كان في عام 2022.
ومنشآت تصدير الغاز المُسال في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها هي منشأة «غولدن باس»، التي تنتج 2.4 مليار قدم مكعبة يومياً لشركتي «قطر للطاقة» و«إيكسون موبيل» في تكساس، ومنشأة «بلاكماينز» لشركة «فينشر غلوبال» في لويزيانا، مع توقع خروج الشحنات الأولى من كلتيهما في عام 2024.
وهناك منشأة قبالة سواحل لويزيانا لشركة «نيو فورترس إنيرجي» كان من المقترح أن تدخل الإنتاج للمرة الأولى عام 2023، لكنها تراجعت عن هدفها الأولي لبداية التشغيل. وأوقفت الجهات المنظمة إصدار تقييمها مرتين في انتظار مزيد من التفاصيل.
وقال جيمس ويست، العضو المنتدب البارز في شركة «إيفركور» (آي إس آي) لأبحاث الطاقة لـ«رويترز»: «مع طلب أوروبا وآسيا مزيداً من الغاز الطبيعي المُسال، يستعد المشغلون الأميركيون لبناء مزيد من البنية التحتية لتلبية هذه الطلبات».
وفي عام 2022، ذهب ما يقرب من 69 في المائة، أو 7.2 مليار قدم مكعبة من صادرات الغاز المُسال الأميركية إلى أوروبا، مع تحويل الشركات الشحنات بعيداً عن آسيا للحصول على أسعار أعلى.
وفي عام 2021، حين كانت الأسعار في آسيا أعلى، ذهب 35 في المائة فقط، أو نحو 3.3 مليار قدم مكعبة في اليوم، من صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية إلى أوروبا.
وفي عام 2022، بلغ متوسط سعر الغاز 41 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منصة تداول عقود الغاز الهولندية «تي تي إف» في أوروبا و34 دولاراً في «مؤشر اليابان كوريا» للغاز في آسيا، لكنه بلغ سبعة دولارات فقط في مؤشر «هنري هب» القياسي الأميركي في لويزيانا.
وارتفع تداول الغاز في الآونة الأخيرة في آسيا عند نحو 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 22 دولاراً في أوروبا، وأربعة دولارات فقط في الولايات المتحدة.
ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى ضخ مزيد من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي إلى آسيا هذا العام.


مقالات ذات صلة

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

الاقتصاد مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

أسفرت أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا عن تأثير مدمر من الناحية الاقتصادية على العالم أجمع - حيث تواجه أوروبا احتمال تراجع الصناعة، وإعادة تشغيل مصانع الفحم، وعدم استطاعة دول جنوب العالم تحمل أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق، ورغم ذلك من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على الطاقة، حسبما يرى الباحث الأميركي تود رويال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

أظهر تقرير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ مستوى قياسياً يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي ارتفاعاً من 10% في 2021، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال التقرير الصادر أمس (الثلاثاء)، عن مؤسسة الأبحاث المستقلة «إمبر» المعنية بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري. ودرست «إمبر» بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93% من الطلب العالمي على الكهرباء. وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكّل

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

أعلنت لندن عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو) على مدى عشرين عاما لحبس الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقالت وزارة المالية في بيان، الجمعة، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة». وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاعل غاز في شركة الطاقة الحكومية المكسيكية «بيميكس» (رويترز)

«الطاقة الدولية» تحذّر من ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية

حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في الصين. وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر في باريس، أمس الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولا سيما في الصين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبان وأبراج مضاءة بالحي المصرفي في نهر الماين بفرانكفورت (أ.ب)

المستهلكون الألمان يدفعون زيادة تقدر بـنحو 25% للحصول على الطاقة

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بفيسبادن أمس الثلاثاء في تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين. وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة. وقالت رئيسة المكتب، روت براند: «معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب في أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (برلين)

بنك اليابان يرفع الفائدة ويغير بوصلة سياسته

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يرفع الفائدة ويغير بوصلة سياسته

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً، الجمعة، وأعلن تحولاً مهماً في أولويات سياسته النقدية، من العمل على دفع التضخم نحو مستهدف 2 في المائة إلى منع تجاوزه بصورة مستدامة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واتساع ضغوط الأجور والأسعار. وقرر البنك، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة من 1 في المائة، في أول زيادة خلال ثلاثة أشهر.

واعترض عضوا مجلس السياسة النقدية، تويشيرو أسادا وأيانو ساتو، على القرار، مطالبين بمزيد من التريث قبل زيادة تكاليف الاقتراض. ورغم أن القرار كان متوقَّعاً على نطاق واسع، تراجع الين بعد صدوره إلى 156.91 مقابل الدولار؛ إذ ركَّز المستثمرون على اعتراض العضوَيْن وغياب إشارات أكثر تشدداً بشأن سرعة الزيادات المقبلة.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن مرحلة السياسة النقدية تغيَّرت مع اقتراب التضخُّم الأساسي من 2 في المائة. وأوضح أن البنك كان يركز سابقاً على رفع التضخم من مستويات تقل عن المستهدف، لكن ظهور خطر تجاوزه قد يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد؛ ما يجعل تثبيته حول 2 في المائة أولوية جديدة. وأكد البنك في بيانه أن ضغوط أسعار الجملة لا تزال مرتفعة، وأن الزيادات في الأسعار بين الشركات بدأت تنتقل إلى المستهلكين، في وقت تواصل فيه الشركات تمرير ارتفاع الأجور والتكاليف، بالتزامن مع صعود توقعات التضخم.

وأشار أويدا إلى أن التطورات في الشرق الأوسط قد تضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار، خصوصاً إذا استمر ارتفاع تكاليف الطاقة. كما لفت إلى قوة بيانات الأجور واتساع الضغوط المرتبطة بها، وهو ما يدعم الاعتقاد بأن التضخم الأساسي يقترب بصورة أكثر رسوخاً من مستهدف البنك.

• تأهب للتحرُّك

وفي إشارة مهمة للأسواق، لم يستبعد أويدا رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية إذا ظهرت مخاطر كبيرة لتجاوز التضخم المستهدف. لكنه أوضح أن البنك يفضل التحرك بصورة استباقية لتجنُّب الوصول إلى مرحلة يضطر فيها إلى رفع الفائدة بقوة، بما قد يسبب تداعيات غير مقصودة على الاقتصاد. وقال: «نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى مراقبة مختلف البيانات بعناية، لكن ذلك لا يعني أننا نستطيع التحرك ببطء»، مؤكداً عدم وجود جدول مسبق للزيادات، مثل رفع الفائدة مرة كل ثلاثة أشهر. ورفع القرار الفائدة إلى داخل النطاق الذي يقدره البنك لمستوى الفائدة الاسمية المحايدة، البالغ بين 1.1 و2.5 في المائة، وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه. غير أن أويدا أكد صعوبة تحديد المستوى المحايد بدقة، وبالتالي صعوبة تحديد أين ستنتهي دورة رفع الفائدة. وكان بنك اليابان قد أنهى في 2024 عقداً من التحفيز النقدي المكثف، وبدأ منذ ذلك الحين رفع أسعار الفائدة تدريجياً.

ومع ذلك، لا تزال تكاليف الاقتراض في اليابان أقل كثيراً من الاقتصادات الكبرى الأخرى؛ إذ تبلغ الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي 2.5 في المائة، بينما تتراوح الفائدة الأميركية بين 3.75 و4 في المائة. وأدى البطء النسبي في التشديد الياباني إلى استمرار الضغوط على الين؛ الأمر الذي رفع تكلفة الواردات وساهم في انتقال التضخم إلى نطاق أوسع من السلع. وأظهرت بيانات الجمعة استقرار التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين قرب مستهدف 2 في المائة خلال أغسطس (آب).

• توقعات مستقبلية

وتوقَّع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك الفائدة إلى 1.5 في المائة، بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، ثم إلى 1.75 في المائة خلال الربع الثاني من 2027. فيما يرى معظمهم أن المستوى النهائي للفائدة سيبلغ 1.75 في المائة على الأقل. وعن سوق العملات، شدَّد أويدا على أن البنك لا يستخدم السياسة النقدية لاستهداف مستوى محدد للين، لكنه يراقب تأثير تقلبات العملة على التضخُّم المحلي. ويضع القرار بنك اليابان أمام مرحلة أكثر حساسية من دورة التشديد؛ فبعد سنوات، كان التحدي خلالها يتمثل في توليد التضخم، أصبح البنك مُطالَباً الآن بمنع تحوله إلى ضغوط مستدامة، من دون رفع الفائدة بسرعة تؤدي إلى تشديد مفرط للأوضاع المالية أو اضطرابات حادة في أسعار الأصول.


الأسهم الأوروبية تتراجع قليلاً مع تصدر شركات الاتصالات الخسائر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع قليلاً مع تصدر شركات الاتصالات الخسائر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مع تصدّر أسهم شركات الاتصالات قائمة الخاسرين، فيما ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في الحد من الخسائر، ودعم المؤشر نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وإعلان عدد من البنوك المركزية العالمية قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 641.57 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة خلال الجلستين السابقتين، ليظل قرب أعلى مستوياته في أسبوع، وفق «رويترز».

ويتجه المؤشر القياسي «ستوكس 600» لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع، في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية حول العالم، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا.

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.8 في المائة في التعاملات المبكرة، مع انخفاض سهمي «دويتشه تليكوم» و«إيرتل أفريقيا» بنسبة 3.1 و4.8 في المائة على التوالي.

وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 1 في المائة، مع تراجع سهم «نستله» 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت روسيا الاستحواذ على الأصول المحلية لشركة الأغذية السويسرية العملاقة.

كما تراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 في المائة مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، رغم بقائها فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.9 في المائة، بقيادة شركات صناعة الرقائق، ومن بينها «أيكسترون» و«إنفينيون تكنولوجيز».


نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: قرارات الفائدة لا تقستند على أسعار الطاقة فقط

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: قرارات الفائدة لا تقستند على أسعار الطاقة فقط

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجيتش، إن التوقعات المتزايدة في الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً تستند بدرجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن صناع السياسة النقدية يعتمدون على مجموعة أوسع بكثير من المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم.

وجاءت تصريحات فوجيتش في مقابلة مع «رويترز»، بعد أن عزز المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي رفع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، في وقت أسهم فيه اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في زيادة أسعار الوقود داخل منطقة اليورو.

وسعى فوجيتش، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تهدئة هذه التوقعات، محذراً من التركيز المفرط على أسعار النفط والغاز باعتبارها العامل الوحيد المؤثر في مسار السياسة النقدية.

وقال: «إن تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة يتأثر حالياً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً: «ما أود التأكيد عليه هو أننا لا ننظر فقط إلى أسعار الطاقة، بل إلى مجموعة أوسع بكثير من البيانات والمعايير عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. ومن غير الحكمة التركيز حصراً على أسعار الطاقة، مهما بلغت أهميتها».

اقتصاد متماسك رغم المخاطر

وأشار فوجيتش إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤدي فقط إلى زيادة الضغوط التضخمية، بل قد يضعف النمو الاقتصادي أيضاً من خلال تقليص الدخل المتاح للأسر والحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الخريف قد يؤثر سلباً في دخول الأسر وسلوك المستهلكين، ما سينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن شتاءً أكثر برودة قد يزيد من هذه الضغوط عبر رفع تكاليف التدفئة، لكنه لفت في المقابل إلى أن منطقة اليورو نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي، مما يجعل انخفاض مستويات المخزون أقل خطورة مقارنة بالفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

كما رأى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، مدعوماً بأداء الصادرات- التي استفادت من تقديم بعض المشتريات إلى فترات سابقة -إضافة إلى استمرار قوة الاستهلاك الخاص عند مستويات وصفها بأنها «معقولة».

وتيرة رفع الفائدة الحالية مناسبة

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2 إلى 2.5 في المائة عبر خطوتين خلال يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع تحديث توقعاته الاقتصادية الفصلية.

وقال فوجيتش إن هذه الوتيرة «تستحق الاستمرار في الوقت الحالي»، مضيفاً أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة وتعديل سياسته وفقاً للمعطيات الجديدة.

وتتوقع أسواق المال حالياً تنفيذ ثلاث أو أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، مع احتمال أن يأتي الرفع المقبل في أكتوبر (تشرين الأول)، ما قد يدفع سعر فائدة الإيداع إلى نطاق يتراوح بين 3.25 و3.5 في المائة.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر مستوى فائدة يتجاوز 2.5 في المائة ذا طابع تقييدي للنشاط الاقتصادي، شدد فوجيتش على أن التركيز يجب أن ينصب على تحديد المستوى المناسب للفائدة في كل مرحلة، بدلاً من الانشغال بالتصنيفات النظرية.

الاحتياطي الإلزامي خيار لسحب السيولة

كما ألمح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك كوسيلة لسحب جزء من السيولة الفائضة التي تراكمت نتيجة برامج التحفيز النقدي خلال العقد الماضي، والتي تكلف البنوك المركزية في منطقة اليورو مليارات اليوروات سنوياً كمدفوعات فوائد.

وأوضح أن متطلبات الاحتياطي تسمح «بتعقيم» جزء من هذه السيولة بطريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة، معرباً عن تفضيله لهذا الخيار مقارنة ببدائل أخرى مثل فرض رسوم على الودائع أو العودة إلى نظام أسعار الفائدة المتدرج الأكثر تعقيداً.

عوائد السندات ورسالة للحكومات

وفيما يتعلق بارتفاع عوائد السندات العالمية إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، قال فوجيتش إن هذه التحركات لا تشكل تهديداً للاستقرار المالي، نظراً لتمتع بنوك منطقة اليورو بمستويات قوية من رأس المال والسيولة.

إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التزام الحكومات بالانضباط المالي وإبقاء أوضاع المالية العامة تحت السيطرة.

وأضاف: «إذا تراجعت توقعات التضخم مع مرور الوقت فقد نشهد إعادة تسعير في الأسواق، لكن السياسة المالية المسؤولة ستظل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل».