العراق يعود إلى حضنه العربي من «بطولة الخليج»

نساء يجلسن أمام مبنى مزين بلافتة عليها علم السعودية في البصرة (أ.ف.ب)
نساء يجلسن أمام مبنى مزين بلافتة عليها علم السعودية في البصرة (أ.ف.ب)
TT

العراق يعود إلى حضنه العربي من «بطولة الخليج»

نساء يجلسن أمام مبنى مزين بلافتة عليها علم السعودية في البصرة (أ.ف.ب)
نساء يجلسن أمام مبنى مزين بلافتة عليها علم السعودية في البصرة (أ.ف.ب)

يتطلع العراق للانتقال إلى مرحلة جديدة من علاقاته مع دول الجوار عبر بوابة «خليجي 25» لكرة القدم، التي تنطلق، اليوم الجمعة، بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي الست، بالإضافة لليمن والعراق.
ورغم أن البطولة رياضية، فإنه بالإضافة إلى البعد الرياضي في هذه البطولة فطموحات العراق من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة، سواء في علاقاته السياسية مع كل دول الخليج، أو على صعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما مع بدء العراق، خلال السنوات الأخيرة، تنمية علاقاته مع عدد من دول الخليج العربي؛ وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية من خلال تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي والاتفاق على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلاً عن الربط الكهربائي بين البلدين.
في هذا السياق يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القبول باستضافة العراق، وبالتحديد البصرة، بطولة خليجي 25 من قِبل الدول العربية الخليجية يمثل رسالة سياسية من منطلق أن هناك متغيراً كبيراً في طبيعة العلاقة بين العراق من جهة، ودول الخليج العربي، حيث إن هناك محاولة لتوثيق العلاقات في كل المستويات، وقد يكون هذا الحضور بهذا المستوى وما يتبعه من إهتمام سياسي وإعلامي وحضور المشجعين، إنما يمثّل في الواقع رسالة دعم للشعب العراقي».
وأضاف الشمري أن «الأمر الآخر المهم هو أنها تمثل بدء مرحلة جديدة من العلاقات في المجالات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والدينية والعشائرية، ومن ثم فإن كل هذه الصلات تمثل تقارباً رسمياً بين الدول العربية الخليجية مع العراق». وأوضح أن «الاهتمام العراقي وعبر أعلى المستويات في إنجاح هذه البطولة، إنما هو رسالة أيضاً من قِبل العراق إلى أشقائه العرب الخليجيين بأن العراق يضع هذه الدول ضمن عمقه وانتمائه العروبي بالدرجة الأساس، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق ودول الخليج العربي». وتابع الشمري أن «هذه البطولة تمثل نقلة في العلاقات في كل المجالات بين العراق ودول الخليج؛ ومن بينها المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما أن دول الخليج العربي هي دول ارتكاز مالي واقتصادي مهم».
وشدد الشمري على أن «من القضايا المهمة في هذه البطولة هي أن كل السياسات والممارسات السابقة التي حاولت عزل العراق عن عمقه العربي الخليجي باءت بالفشل، وهو ما يعني أن الشعب العراقي ومن خلال ما بات يعبر عنه من حب لأشقائه الخليجيين، لم يتأثر بكل محاولات دق إسفين بينه وبين أشقائه العرب؛ وفي مقدمتهم أبناء الخليج، فضلاً عن أن السياسات الطائفية التي حاولت جهات إقليمية وداخلية اتخاذها فشلت هي الأخرى، بل نستطيع القول إنها انهارت تماماً».
ويشهد ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة، مساء اليوم الجمعة، عودة البطولة إلى العراق بعد غياب 43 عاماً، ويرعى الحفل الذي يعقبه مباراة البلد المضيف مع المنتخب العماني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وكانت آخر بطولة «خليجي» نظمها العراق عام 1979 لتبدأ بعدها سلسلة الصعوبات التي حالت دون إمكانية عودة البطولة الخليجية إلى العراق. فخلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي حالت مجريات الحرب العراقية الإيرانية دون قدرة العراق على احتضان البطولة, وخلال عقد التسعينيات أدى غزو العراق للكويت إلى قطع العلاقات العراقية الخليجية طوال العقد التسعيني لتبدأ عودة تدريجية لها حتى احتلال العراق عام 2003 من قِبل الولايات المتحدة الأميركية. وبعد عام 2003 بدأت العلاقات العراقية الخليجية تعود تدريجياً، لكن الأوضاع الأمنية في العراق حالت دون إمكانية تنظيم العراق بطولة على هذا المستوى.
وطبقاً لرئيس اتحاد كرة القدم العراقي فرع البصرة بدر ناصر البدر، فإن الجماهير الغفيرة بدأت التوافد من جميع دول الخليج العربي على المحافظة عبر منفذ سفوان بسياراتهم الخاصة، فضلاً عن المطار الدولي عبر الجو.
وقال البدر، في تصريح له، إن «الجماهير الخليجية تتوافد منذ 6 أيام إلى البصرة بكثافة وتتجول في الكورنيش ومطاعم البصرة الشعبية وفي أزقّة البصرة». وأضاف أن «الجميع يتجول باطمئنان وكأنهم من أهالي البصرة، وقد عبّروا عن امتنانهم الكبير للكرم والضيافة البصرية». وأكد البدر أن «عجلات الجماهير دخلت البصرة عبر الأراضي الكويتية وهي تحمل لوحات تسجيل دول الخليج، بعد أن أعطت السلطات العراقية التسهيلات والسماح بدخول هذه الجماهير بعجلاتهم دون تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية».
يُذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أن سمة الدخول إلى العراق لحضور بطولة «خليجي 25» في البصرة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين.


مقالات ذات صلة

مانشيني لـ«الشرق الأوسط»: الأخضر سيذهب إلى الكويت بالأساسيين للفوز بكأس الخليج

رياضة سعودية الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

مانشيني لـ«الشرق الأوسط»: الأخضر سيذهب إلى الكويت بالأساسيين للفوز بكأس الخليج

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي أنه سيبحث عن تحقيق كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» التي ستقام في الكويت ديسمبر (كانون الأول) المقبل

سلطان الصبحي (الرياض )
رياضة عربية لوغو كأس الأندية الخليجية (الشرق الأوسط)

كأس الخليج للأندية تعود للواجهة من جديد بعد توقف 9 أعوام

ستعود منافسات كأس الأندية الخليجية لكرة القدم للواجهة من جديد بعد توقف دام نحو 9 سنوات.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة عربية الاتحاد الكويتي لم يوضح أي سبب للتأجيل (منصة إكس)

تأجيل انطلاق «خليجي 26» في الكويت 8 أيام

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل انطلاق كأس الخليج «خليجي 26» لمدة 8 أيام، لتبدأ في 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة عربية العراق هو البديل للكويت في حال تعذر الاستضافة لأي سبب (غيتي)

«خليجي 26» بالكويت ديسمبر المقبل... والعراق «البديل»

أكد اتحاد كأس الخليج العربي أن النسخة المقبلة من البطولة (خليجي 26) ستقام في الكويت كما تقرر سابقا، بينما سيكون العراق هو البديل في حال تعذر ذلك لأي سبب.

رياضة عربية بنيتو (د.ب.أ)

البرتغالي بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات

قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إنه تعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لتدريب المنتخب الأول بعقد يمتد لثلاثة أعوام اليوم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (دبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.