عقد جلسة قريبة للحكومة اللبنانية مرتبط بـ«الأمور الملحة»

«التيار» يستبق القرار بحملة ضد ميقاتي

من آخر جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي (إ.ب.أ)

لا يزال الاشتباك السياسي يرخي بظلاله على عمل حكومة تصريف الأعمال ذات الصلاحيات المحدودة أصلاً، ويحول دون انعقاد جلساتها رغم القضايا التي يرى فيها البعض أموراً ملحة تتطلب اجتماع مجلس الوزراء، على غرار خطة الكهرباء التي تحولت إلى كباش مستمر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر» الذي يلعب دور رأس الحربة لمواجهة أي توجّه لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بعدما كان قد قاطع الأخيرة، واضعاً إياها في خانة «خرق الدستور».
وفيما كانت المعلومات قد أشارت إلى مشاورات يجريها ميقاتي بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، أكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنه حتى الآن ليس هناك من قرار لعقد جلسة للحكومة قريباً، والموضوع خاضع للنقاش وتقدير البنود الطارئة. وفي إشارة إلى الحملة التي يشنّها «التيار» ضد ميقاتي، تشير المصادر «إلى أن كل ما يتم التداول به يأتي في إطار المعركة الوهمية التي تشن من قبل أطراف معينة». وفيما لفتت إلى أنه «عندما تستدعي الحاجة عقد جلسة بناء على أمور ملحّة سيقوم ميقاتي بذلك»، ترمي المصادر الكرة في ملعب «التيار»، في رد منها على انتقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال وتحميله مسؤولية عدم السير بخطة الكهرباء، وتقول: «فليحدد (التيار) موقفه، ويبقى السؤال: هل سيكون وزراؤه مستعدين للمشاركة في مجلس الوزراء لإقرار مرسوم اعتمادات خطة الكهرباء إذا تمت الدعوة لجلسة للحكومة».
مع العلم أن مكتب ميقاتي كان قد نشر وثيقة، في معرض ردّه على وزيرة الطاقة السابقة والنائبة في «التيار» ندى البستاني التي أعلنت رفضها مجدداً عقد جلسة للحكومة، تظهر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لكنها تتضمن إشارة واضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار إليها، وبالتالي ضرورة انعقاد جلسة الحكومة لإصدار المرسوم.
ويستمر الانقسام في لبنان حول حدود عمل حكومة تصريف الأعمال، لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي والخلاف الدستوري حول انتقال صلاحية رئيس الجمهورية إليها، بحيث يرى فيه معظم الأفرقاء المسيحيين تعدياً على صلاحيات الرئاسة، مقابل رأي فرقاء آخرين بضرورة عقد جلسات الحكومة لتسيير أمور الناس، لا سيما في ظل الأزمات المتتالية. وهذا الأمر توقف عنده أمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس وحتى إن البعض طعن في الموازنة وصولاً إلى العبث المطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد، وفي هذه الأثناء، ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات إلى العلن».
وكان الحديث عن إمكان عقد جلسة الحكومة محور الاتصال الذي أجراه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله مع ميقاتي أول من أمس، في متابعة منه لموضوع مطمر الناعمة (في جبل لبنان)، بعدما تبيّن أن الجهة المولجة أعمال الصيانة، لم تصرف لها مستحقاتها منذ أكثر من سنة، وهي بحاجة لتجديد العقد بمرسوم من قبل مجلس الوزراء أيضاً». وكان قد تمنى عبد الله على الرئيس ميقاتي «إدراج هذا الموضوع في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، حرصاً على سلامة الناس في محيط المطمر، وضمان استمرار عمله».
وانطلاقاً من هذا المطلب وغيره من القضايا الملحة، يقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا ضد التشاور لعقد جلسة للحكومة، لكن إذا كانت هناك قضايا ملحة مرتبطة بتسيير أمور الناس فلا بدّ من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، بعيداً عن الكيدية السياسية، ومن يستثمر وجع الناس في السياسة ويمنع عقد جلسة للحكومة»، مضيفاً: «اسمها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي عليها القيام بواجباتها في القضايا التي تعنى بأمور الناس التربوية والصحية والاجتماعية»، مذكراً بأنه إذا لم تعقد جلسة الحكومة الأخيرة قبل نحو أسبوعين، واتخذت قرارات مرتبطة بالصحة والمستشفيات والدواء لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو اليوم».
مع العلم أن جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت واتخذت قرارات مرتبطة باعتمادات المستشفيات وغيرها، حضرها الوزراء المحسوبون على ميقاتي و«حزب الله» وحركة «أمل»، فيما قاطعها وزراء «التيار» الذي شنّ رئيسه النائب جبران باسيل هجوماً على ميقاتي و«حزب الله»، واصفاً الجلسة بغير الدستورية وغير الميثاقية. وكانت الجلسة سبباً في الخلاف الذي نشب بين الحليفين «التيار» و«الحزب» الذي أصدر بياناً أكد فيه «أنه لم يعد أحداً بعدم حضور جلسات الحكومة»، في رد منه على باسيل الذي تحدث عن «الصادقين الذين نكثوا الوعد والضمانة»، كما ذكّر بأنه يؤيد انعقاد جلسة في حالات الضرورة والحاجات الملحة.