درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي

سعر صرف جديد للدولار مقابل الليرة السورية يضاعف التضخم ويأكل رواتب الموظفين

موظفون سوريون أمام صراف أحد البنوك لتسلم رواتبهم الشهرية في محافظة درعا (الشرق الأوسط)

شكلت بلدات ومدن في محافظة درعا لجاناً محلية من الوجهاء والميسورين بهدف تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب شبه الكامل للحكومة السورية، التي تبدو وكأنها أحد المضاربين في سوق الصرف وليست حكومة خدمات مسؤولة أمام مواطنيها.
قال أحد العاملين في المنظمات الإنسانية في درعا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تكاد هذه الحكومة تقدم أي عمل في سبيل تحسين المرافق والخدمات العامة، وعلى الرغم من سيطرة الدولة على درعا منذ ما يقارب 5 سنوات، بقيت فاعليتها محدودة أمام متطلبات المجتمع الأهلي في المحافظة وخدماته. وبدلاً من ذلك، تكتفي بمراقبة المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة لتصل أحياناً إلى تعطيل عملها أو إلغائه، وذلك نتيجة البيروقراطية، التي تتسم بها وإدخال هذه المنظمات في دوامة الموافقات الأمنية ومناطق آمنة وغير آمنة والرشاوى المكتبية للحصول على حق العمل وتقديم خدمة معينة. هذا الواقع المزري وعدم قدرة الحكومة أحياناً وعدم رغبتها أحياناً أخرى في الجانب الخدمي دفع المجتمع المحلي إلى اجتراح بدائل تساعدهم على إحياء مدنهم وبلداتهم».
أحد القائمين على عمل جمعية خيرية في ريف درعا الشرقي، قال: «قامت عدة بلدات ومدن في محافظة درعا بتشكيل لجان محلية من الوجهاء والميسورين تقوم على طلبات مجتمعاتهم وتقييم المبالغ المطلوبة وتلقي الهبات والتبرعات من الأهالي، خاصة المغتربين، لتحسين الواقع الخدمي في مدنهم وبلداتهم. آخر هذه المبادرات تم في بلدة داعل، فقد استطاع المجتمع المحلي خلال 4 أيام جمع ما يفوق 750 مليون ليرة سورية، الهدف منها إنارة شوارع البلدة بالطاقة الشمسية وتركيب ألواح طاقة شمسية لآبار البلدة وإرواء سكانها وتشغيل مركز الهاتف الأرضي بالطاقة البديلة».
ولفت إلى أن المبادرة الأهلية في داعل هي واحدة من بين عشرات المبادرات في المحافظة، بعد أن وصل أهل درعا إلى يقين بأن الدولة غير راغبة أحياناً وغير قادرة في أحيان كثيرة على تقديم أي خدمة معيشية لمواطني المحافظة.
وقد لا يختلف الوضع في درعا كثيراً عن بقية المحافظات الخاضعة لسلطة النظام، التي لا تعاني من غياب خدمات الحكومة وحسب، بل أيضاً من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين جراء انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين.
وجرياً وراء السوق السوداء ومحاولة لاستقطاب «دولار» التحويلات الخارجية، أعلن المصرف المركزي السوري، الاثنين الماضي، في بيان: «خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين كان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة سورية».
ورفع سعر الصرف للدولار جاء، حسب بيان المركزي، للحوالات الخارجية والبدل العسكري. إذ جرى رفع سعر صرف الدولار لمعاملات البدل العسكري من 2800 ليرة سورية ليبلغ 4500 ليرة سورية.
ويصدر المصرف المركزي السوري عادة عدة نشرات لسعر الصرف، منها ما هو مخصص للحوالات الخارجية، وآخر لدفع البدل العسكري، وثالث للمستوردين والتجار.
الليرة السورية، خلال الأعوام السابقة، تعرضت لهزات عنيفة تحت تأثير الواقع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد، ما دفع المصرف المركزي إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة، في محاولة منه للاقتراب من السوق السوداء والتأثير عليه.
يقول خبير اقتصادي سوري في دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «إن صرف دولار السوق السوداء أكثر قوة من (المركزي)، فهو المعتمد والمستخدم في جميع الأنشطة الاقتصادية، حتى داخل مناطق سيطرة النظام، والفجوة بينه وبين السعر الرسمي (الصادر عن المصرف المركزي) كبيرة. إذ ارتفع في الأسابيع الماضية ليبلغ حاجز 7000 ليرة سورية، قبل أن يعود للانخفاض، ويستقر عند 6500 ليرة. هذا الفارق الكبير يدفع أصحاب الحوالات المالية القادمة من خارج البلاد إلى التوجه إلى مكاتب صرافة تتبع السوق السوداء للحصول على القيمة الحقيقية للمبالغ المحولة إليهم».
القرار الأخير، وفقاً للمصدر، يهدف إلى امتصاص الكتلة النقدية الكبيرة للعملة الصعبة القادمة إلى المصرف المركزي والناتجة عن دفع المكلفين بخدمة العلم في خارج البلاد لبدلات الخدمة العسكرية بشرائحهم المختلفة، حيث يلجأ أولياء أمورهم إلى شراء الدولار أو اليورو وإيداعه لدى المصارف السورية المختلفة، ما يرفد الخزينة الرسمية بالعملات الصعبة. حتى بعد هذا القرار، يبقى الفارق كبيراً بين سعر صرف السوق السوداء والسعر الرسمي، ما يدفع أصحاب الحوالات الخارجية للاعتماد على قنوات تحويل في السوق السوداء لتلافي الخسارة الكبيرة لكتلتهم المالية في حال تم عن طريق القنوات الرسمية للتحويل.
الجدير بالذكر أن تأثير هذا القرار على حياة السوريين ومعيشتهم، وفقاً لقول الخبير الاقتصادي، سيكون سلباً، فـ«انخفاض الليرة الرسمية سيتبعه دون شك انخفاض في قيمتها في السوق الموازية، ومن المعروف أن أسعار السلع والبضائع تتحدد من خلال قيمة الدولار في السوق السوداء، وليست الرسمية».
وبحسب الخبير، فإن «كل ما يقدمه القرار هو صورة جديدة لحجم التضخم الحاصل في الاقتصاد المحلي الذي وصل إلى ما نسبته 500 في المئة، إضافة إلى معرفة أوضح للتخبط الحكومي، في ظل عجزها التام عن ضبط أسعار الأسواق والسيطرة على تكاليف معيشة السوريين، الذي يتضح أكثر وأكثر في الرواتب والأجور لموظفيها، التي بلغت بسعر صرف السوق 20 إلى 40 دولاراً في الشهر».
الوضع الحالي اختصره لنا تاجر من محافظة درعا بالقول: «لا يهمني سعر الدولار في المصرف المركزي، ما يهمني في تجارتي هو سعره الحقيقي في السوق السوداء، فأنا أشتري بضاعتي وأبيعها وفقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء، وليس وفق سعره الرسمي. لا أحد من التجار يلتفت إلى سعره في المصرف المركزي، فالأمر ليس مهماً، وليس له تأثير إيجابي للعمل التجاري، إنما هو محاولة استقطاب المصرف المركزي للعملة الأجنبية من التحويلات الخارجية والبدلات النقدية للخدمة العسكرية».