هل يشهد مسار العلاقات المصرية ـ التركية تحركات أوسع؟

السيسي وإردوغان خلال لقائهما مؤخراً في الدوحة (رئاسة الجمهورية المصرية)

جددت تصريحات تركية رفيعة المستوى رغبة أنقرة في «تطبيع» علاقتها مع مصر، إذ لمح إبراهيم كالين، متحدث الرئاسة التركية، إلى «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء»، فيما واصلت القاهرة التزام صمت رسمي إزاء الأمر.
ورجحت مصادر مصرية مطلعة «استمرار حالة التحفظ بشأن العلاقات مع تركيا»، مشيرة إلى أن القاهرة «تتحرك في هذا الملف وفق ضوابط ترسخت على مدى سنوات». وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن تلك الضوابط «تم إبلاغها للجانب التركي في مناسبات عدة خلال الآونة الأخيرة»، وأن الدوائر المعنية بالأمر تتحرك وفق ما سبق وأعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في هذا الشأن من أن مصر «تريد أفعالاً لا أقوالاً».
وكشفت المصادر عن أن أجواء العلاقة مع أنقرة «شهدت تطوراً مهماً» عقب لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كانت هناك خطوات وشيكة بشأن عقد لقاءات «علنية» بين مسؤولين مصريين وأتراك. وكان متحدث الرئاسة التركية قد ذكر، في تصريحات تلفزيونية مساء (الثلاثاء)، أن المصافحة التي جرت بين إردوغان والسيسي «كانت جزءاً مهماً لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف»، معرباً عن أمله في أن «التطبيع بين تركيا ومصر سيتسارع»، وأضاف كالين في معرض تطرقه للقاء إردوغان والسيسي بالدوحة، إن «سنة 2022 كانت بمثابة عام التطبيع بالنسبة لتركيا وإزالة المشكلات العالقة».
وشهدت العلاقات المصرية التركية توتراً عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة، ووفرت تركيا بعدها ملاذاً آمناً للعديد من قيادات تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وانطلقت من الأراضي التركية قنوات تلفزيونية ومنصات إعلامية معادية للسلطات المصرية، إلا أن تركيا عادت وفرضت ضوابط على الإعلاميين المحسوبين على تنظيم «الإخوان» بشأن وقف التحريض ضد مصر، واعتقلت بعضهم بسبب مخالفة تلك الضوابط.
ورغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين، فإنهما حافظتا على علاقات اقتصادية متماسكة، فبحسب بيانات رسمية مصرية، زاد معدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بمقدار 32.6 في المائة عام 2021. ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحاديث التركية المتكررة عن التقارب مع مصر «تمثل سلوكاً معتاداً» من جانب دوائر صناعة السياسة الخارجية التركية، إلا أنها «لا تعكس بالضرورة نتائج على الأرض».
وأضاف فهمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لم تعلن في أي وقت سابق رفضها إعادة تعيين السفراء في البلدين، إلا أن القاهرة ترغب في تجاوب تركي مع الشواغل المصرية في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الملف الليبي وأمن المتوسط»، لافتاً إلى أن التحفظ المصري بشأن الحديث عن أي خطوات مستقبلية مع أنقرة «يأخذ في الاعتبار مواقف سابقة للسلطات التركية».
وأوضح فهمي أن «التحرك الدبلوماسي التركي يحاول أن يظهر وجود تحسن في ملف العلاقات مع مصر، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع خطوات جادة تتجاوب مع بعض المطالب المصرية المعلنة منذ الجولة الاستكشافية الأولى بين القاهرة وأنقرة، التي كان ضمن شروطها على المستوى الإقليمي توقف الممارسات التركية في الإقليم، خاصة في سوريا والعراق، وهو ما لم يتحقق حتى الآن».
الباحث المصري في الشؤون التركية محسن عوض الله، يربط الإشارات المتكررة بشأن التقارب مع مصر بتطورات الداخل التركي، لافتاً إلى أنه «مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والعامة في تركيا سيتزايد حرص أنقرة على إحداث اختراق ما في ملف تطبيع العلاقات مع عواصم عربية فاعلة، في مقدمتها القاهرة، في محاولة لإظهار قدرة حكومة حزب (العدالة والتنمية) على بناء علاقات ودية مع دول عربية بعد توتر استمر لسنوات». وأوضح عوض الله لـ«الشرق الأوسط» أن «النهج الذي اتبعه إردوغان تجاه مصر أثار ضده انتقادات سياسية واسعة من جانب أحزاب معارضة، وهو ما يسعى إلى تفاديه في الفترة المقبلة بإحداث تقارب مع مصر وبعض دول المنطقة»، مستشهداً في هذا الصدد بمشاركة تركيا في مؤتمر «بغداد 2»، الذي أقيم بالعاصمة الأردنية الشهر الماضي، وهو ما مثل «محاولة أخرى للتقارب مع دول المنطقة، رغم الانتقادات العربية للوجود العسكري التركي في أراضٍ عراقية وسورية»، على حد تعبيره.
وتوقع الباحث في الشؤون التركية أن «يتم تبادل السفراء بين البلدين خلال الفترة المقبلة كبادرة لتحسن العلاقات بين البلدين»، إلا أنه أكد أن «عقد لقاءات على المستوى الوزاري سيرتبط بتفاهمات في ملفات سياسية مهمة بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها الملف الليبي».