مصر تبدأ 2023 بـ«تعويم إجباري» للجنيه وفائدة 25 %

مستوردون يتلقون خطابات من البنوك بتوفير الدولار بسعر السوق

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ 2023 بـ«تعويم إجباري» للجنيه وفائدة 25 %

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)
عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

تراجع الجنيه المصري أمس الأربعاء، لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليسجل 26.50 جنيه للدولار الواحد، فيما قفزت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 5.5 - 7 في المائة إلى 29.4 - 32.4 جنيه للدولار، كما ارتفعت السندات المصرية الحكومية المقومة بالدولار.
يأمل البنك المركزي المصري، من خلال استمرار خفض العملة المحلية، جمع أكبر حصيلة دولارية قد تكفي للإفراج عن بضائع متراكمة بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية، قدرها مجلس الوزراء نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ14 مليار دولار، تم الإفراج عن قرابة 6 مليارات دولار منها.
ولكبح التضخم، الذي تخطى 20 في المائة في البلاد، أصدر بنكا الأهلي ومصر، المملوكان للدولة، شهادات ادخارية بعائد سنوي يصل إلى 25 في المائة، صباح أمس، للسيطرة على استمرار ارتفاع الأسعار المتواصل والمتوقع خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الإجراءات مع سياسة نقدية جديدة يحددها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، الذي جاء خلفاً لطارق عامر، الذي استقال قبل انقضاء مدته أغسطس (آب) الماضي، وفق بيان صحافي وقتها.
وسمح عبد الله بتعويم للعملة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتتراجع وقتها بنحو 15 في المائة إلى 24.4 جنيه للدولار الواحد، لكنها لم تفلح في ملء الفجوة الدولارية.

وهذا هو التعويم الثاني، في ولاية عبد الله، بعد موافقة صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمنح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممتد» الذي تصل مدته إلى 46 شهراً، على أن يتبعها: «تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية». وفق بيان الصندوق وقتها. فيما وصف بـ«التعويم الإجباري» للجنيه للحصول على باقي الدفعات.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، وتراكم البضائع في الموانئ.
وموافقة الصندوق على القرض، ستسمح «بتوفير تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، شاملة موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف». وفق رؤية الصندوق، وهو ما تعمل عليه مصر حاليا لحلحلة أزمة الدولار.

خطابات بنكية لتوفير الدولار

في الأثناء، تلقى عدد من المستوردين أمس الأربعاء، خطابات بنكية تفيد بإمكانية تدبير وتوفير الدولار لاستيراد المنتجات، بسعر البنك بعد التعويم. وحددت تلك الخطابات، نسب المساهمة الدولارية من البنك، كل على حسب القطاع وأهميته للمستهلك، والتي كان قد حددها مجلس الوزراء المصري في اجتماعات سابقة، (قطاعات الأغذية ثم الأدوية والبترول ثم المواد الخام وباقي السلع).
وأفاد مصدر مصرفي مسؤولي، رفض نشر اسمه، بأن «عددا من البنوك على استعداد لتوفير الدولار بسعر السوق، للمستوردين، على أن يتم تحديد النسبة التي سيتدبرها البنك وفقاً للقطاع الذي يعمل فيه المستورد». وفق خطاب أرسلته عدة بنوك لزبائنها من المستوردين أمس.
أضاف المصدر: «البنك سيوفر 70 في المائة من احتياجات المستوردين في قطاع الأغذية، مقابل أن يضع المستورد 30 في المائة من عنده، وسيوفر البنك 60 في المائة لقطاعات الأدوية والمواد الخام للمصانع، مقابل أن يضع المستورد 40 في المائة من عنده، وهناك قطاعات 50/50، وهكذا». متوقعا الإفراج عن كافة البضائع في الموانئ المصرية خلال فترة قصيرة، نتيجة هذا التوجه.
كان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك، 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
بدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية، التي تتطلب فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة، منذ فبراير (شباط) 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية. أما مستندات التحصيل، فلا تتطلب أن يدفع المستورد للمورد الأجنبي، كامل قيمة الشحنة إلا مع وصولها الميناء.


شركة صرافة في وسط القاهرة (إ.ب.أ)

كواليس قرار خفض العملة

رغم عدم نجاح عملية التعويم خلال عام 2022، سمح المركزي المصري بتخفيض جديد للعملة في العام الجديد، أمس، وذلك رغما عنه، في محاولة منه للسيطرة على أسعار السلع المنفلتة في السوق، والتي تتغير أسعارها بشكل شبه يومي، وسط موسم أعياد السنة الجديدة ودخول شهر رمضان، وما يتطلبه من توافر سلع غذائية.
وبالنظر إلى بيان للبنك المركزي في 27 ديسمبر (كانون الأول)، ورصده «قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خصوصاً في مجالي التصدير والسياحة، تستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني». أوضح مصدر لم يرد الإفصاح عن هويته، أن قرارات المركزي أمس، جاءت «لاستكمال قرارات سابقة لضرب السوق السوداء».
قال المصدر، الذي يعمل مع جهات استيرادية مصرفية حكومية وخاصة، إن «البنك المركزي رصد تصدير كمية كبيرة من الذهب الخام ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يتم وضع الحصيلة الدولارية في البنوك، بل تم استبدالها بسلع استهلاكية وغذائية مع مستوردين في الخارج بسعر دولار السوق السوداء، وهو ما رفع أسعار الذهب والسلع لمستويات كبيرة». وأضاف، أن «المركزي وجد نفسه أمام عملية تعويم إجباري لضرب السوق السوداء وبالتالي ضبط السوق والتحكم في الأسعار».
ووصف البنك المركزي وقتها هذه الممارسات بأنها «تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة».
ورغم ذلك أفاد المركزي المصري يوم الثلاثاء، بأن صافي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ارتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من 33.332 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).

القطاعات الإنتاجية هي الحل

ينظر إلى الاقتصاد المصري حاليا على أنه يحتاج حلا جذريا لعدم تكرار أزمة الدولار من جديد، وسط اضطرابات عالمية تهدد الاقتصاد الدولي، ومن ثم تنعكس سلبا على الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط المصري هالة السعيد، أمس، على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
أضافت السعيد، خلال مناقشتها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024، أن «الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه البنك الدولي، إن نسبة الدين قصير الأجل من الدين الخارجي في مصر، ارتفع من 9.9 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2021، إلى 17.1 في المائة بنهاية يونيو الماضي. وعلى مصر سداد ما يزيد عن 42 مليار دولار فوائد وأقساط دين في العام المالي الحالي، مقارنة بـ26 مليار العام المالي الماضي.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.