دبي تستهدف 8.7 تريليون دولار خلال عقد

إطلاق خطة تضم 100 مشروع تحولي لدعم تنمية اقتصاد الإمارة

دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستهدف 8.7 تريليون دولار خلال عقد

دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)

في خطوة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد حتى عام 2033، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجندة دبي الاقتصادية «دي 33»، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية تسعى من خلالها لترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
أفضل مدن
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير (كانون الثاني) بإطلاق مشروعات وبرامج تغير واقعنا للأفضل، اعتمدنا اليوم أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة (دي 33)... هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
وأكد أن «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) خلال الأعوام العشرة المقبلة، ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم (6.8 تريليون دولار) خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
مراكز مالية
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم (176.9 مليار دولار) خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لاقتصاد دبي سنوياً، لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي، وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».
وأشار حاكم دبي إلى أن «2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية (دي 33)، نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
مكونات القطاع الاقتصادي
وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم (176.9 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه مستهدفات أجندة دبي 2033 إلى زيادة الإنفاق الحكومي، من 512 مليار درهم (139.3 مليار دولار) في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار) للعقد المقبل.
وتتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية من 790 مليار درهم (215 مليار دولار) إلى تريليون درهم (272 مليار دولار) حتى عام 2033.
وتشمل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) للعقد المقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم.
أولويات الأجندة
وبحسب الخطة، تركز أجندة دبي الاقتصادية 2033، على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، وأن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، ودمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأولويات الرئيسية للعقد المقبل أيضاً أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وتوفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، وتوفير بيئة منافسة في تكلفة ممارسة الأعمال لكل الشركات في مختلف القطاعات.
ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشروعات تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخريطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط للصناعة الخضراء والمستدامة، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة، وإطلاق مشروع تجار دبي، وإطلاق رخصة موحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات، وإطلاق مشروع لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية.


مقالات ذات صلة

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)
الاقتصاد «اتصالات» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبرآب»

«اتصالات» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبرآب»

أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية «إي آند» عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة «أوبر تكنولوجي»، تهدف للاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، في الوقت الذي ستبقى أعمال شركة «كريم» الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة «أوبر»، ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة «كريم» للمستخدمين على التطبيق الحالي. وقالت الشركة الإماراتية إنه من خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار أصبحت «إي آند» المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، جنباً إلى جنب مع «أوبر» وجميع مؤسسي «كريم». ويقدم التطبيق للمستخدمين نحو 12 خدمة بما في ذلك؛ خدمات توصيل الطعام والبقالة، وس

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد دبي تدشن منصة رقمية لدعم أكثر من 200 مشروع مالي ابتكاري

دبي تدشن منصة رقمية لدعم أكثر من 200 مشروع مالي ابتكاري

أعلنت دبي عن تدشين منصة لإطلاق المشاريع في مركز دبي المالي، وذلك في خطوة لتسريع وتيرة نمو وتوسع الشركات الابتكارية الناشئة في المنطقة، يُتوقع أن تدعم المنصة أكثر من 200 مشروع جديد، يخوض ما يزيد على 100 منها مرحلة التوسع لتسهم مجتمعةً في استحداث فرصة عمل جديدة وتستقطب أكثر من ملياري درهم (544 مليون دولار) من رأس المال الاستثماري. ويتوقع مركز دبي المالي الذي أطلق المنصة أن تسهم في دعم مساعي الإمارة لتصبح المركز العالمي الأبرز لبناء المشاريع، كما يتوقع أن يكون للمنصة تأثيرها الإيجابي في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة. وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد توجهات جديدة تدعم التوجه نحو نشاط صناعة الأخشاب واستخدامها في المشروعات (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض دبي المتخصص غداً وسط تطلع لجذب استثمارات في القطاع

يبدأ غداً (الثلاثاء) المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية ودولية، وسط استعراض حزمة واسعة من المشاريع الضخمة في الإيواء والإسكان، ينتظر أن تحتاج إلى خطوط إنتاج في نشاط الأخشاب. وستشارك في المعرض جمعيات ومؤسسات متخصصة من أنحاء العالم، منها مكتب تصدير الأخشاب في كيبيك (كندا)، والمجلس الأميركي لتصدير الأخشاب الصلبة في (الولايات المتحدة الأميركية)، وجمعية مكائن الأخشاب (أسيمال) (إيطاليا)، ومنظمة «إيمساد» (تركيا). وقال داود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستراتيجي، المنظم للفعالية، إن المعرض يجسد المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة،

«الشرق الأوسط» (الرياض)

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً


الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً


الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)
الجدعان مشاركاً في اجتماع وزراء مالية ومحافظي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في واشنطن (منصة «إكس»)

تظهر مؤشرات كثيرة أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي، من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة، هي، وفق مختصين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الاقتصادين النفطي وغير النفطي.

إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة لعام 2025 عند 4.2 في المائة.


«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
TT

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأمد لإسرائيل من « AA-» إلى «A+» بسبب ما وصفتها بأنها «المخاطر الجيوسياسية المتزايدة».

وقالت الوكالة في بيان إنها وضعت النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي عند «سلبية».

وعللت الوكالة قرارها بالحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والمواجهات التي تخوضها ضد «حزب الله» اللبناني.


«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
TT

«المركزي» العراقي: لجنة مع الخزانة الأميركية و«الفيدرالي» لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم الخميس، عن العلاق القول إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية، مؤكداً أن هذا يجب أن يُعالَج.

وذكر أن موضوع عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية نوقش خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

وأضاف: «على إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت، تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية، ونضع خريطة طريق للتعامل مع هذه القضية، ونحدد الإجراءات المطلوبة».

وتابع: «اتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة... ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية؛ للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف، ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب؛ لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح».

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن بلاده قدمت رسالة لصندوق النقد الدولي برغبتها في برنامج للدعم الفني، قائلاً إن العراق ليس في حاجة للاقتراض. وأوضح أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور بلاده لبدء هذا البرنامج.


«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
TT

«الخطوط السعودية» تحقق نمواً 25 % في أعداد ضيوفها دولياً

نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)
نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف داخلياً ودولياً خلال الربع الأول من 2024 (الخطوط السعودية)

حقّقت الخطوط السعودية نمواً في المعدلات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي يشير إلى نقل أكثر من 8.3 مليون ضيف على القطاعين الداخلي والدولي، بزيادة 19 في المائة عن نفس الفترة من 2023، في حين بلغ عدد الضيوف المنقولين دولياً 4.7 مليون ضيف، بزيادة 25 في المائة.

ووفق تقرير أداء الربع الأول 2024، الصادر عن الخطوط السعودية، الخميس، وصل إجمالي الرحلات المجدولة والإضافية 46.8 ألف رحلة، بزيادة 11 في المائة. كما سجلت ساعات الطيران 144.7 ألف ساعة، بزيادة 13 في المائة، محققةً معدلاً لانضباط مواعيد الرحلات بلغ 89.3 في المائة.

وبحسب تقرير الربع الأول، فإن الضيوف المنقولين دولياً كانوا على متن 20.9 ألف رحلة، بزيادة 13 في المائة، وإجمالي 100.7 ألف ساعة طيران، بزيادة 15 في المائة، وبانضباط لمواعيد الرحلات بلغ 86.5 في المائة.

وبخصوص الضيوف المنقولين داخلياً، فقد بلغ عددهم نحو 3.6 مليون ضيف، بزيادة 11 في المائة، حيث وصل عدد الرحلات 25.9 ألف، بارتفاع قدره 9 في المائة. وحلّقت الطائرات بمعدل 44 ألف ساعة طيران، بزيادة 9 في المائة، وبمعدل عام لانضباط مواعيد الرحلات 91.5 في المائة.

وقال المدير العام لمجموعة «السعودية»، المهندس إبراهيم العمر، إن أداء الربع الأول يؤكد كفاءة الخطة التشغيلية وتحقيقها المعدلات المطلوبة ومواكبتها مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبيّن أن نسبة النمو المحققة دولياً في أعداد الضيوف، المتمثلة في 25 في المائة، تؤكد حرص «السعودية» على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة.

وأشار العمر إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد انطلاق خطة موسم الحج 1445، وكذلك موسم صيف 2025، ما يتطلب حشداً للإمكانات كافة، والعمل بالطاقة القصوى.


185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودية، 185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين للنظام، بإجمالي قيمة غرامات تجاوزت 5.3 مليون ريال (1.4 مليون دولار).

تأتي قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تعزيزاً لمبدأ الشفافية، وتأكيداً لجهود الهيئة في التطوير المستمر للقطاع، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في المنظومة بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص.

ووفق تقرير الربع الأول من العام الحالي، أصدرت اللجنة 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بقيمة إجمالية تتخطى 3.6 مليون ريال.

ووفق التقرير، فإن 31 مخالفة صادرة ضد الناقلات الجوية؛ وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بقيمة تقدَّر بـ1.3 مليون ريال، بالإضافة إلى 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لمخالفاتها تعليمات الهيئة بممارستها النشاط المرخص، بنحو 45 ألف ريال.

ووفق التقرير، أصدرت اللجنة مخالفتين بحق شركتيْ نقل جوي؛ لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بغرامة 40 ألف ريال، وكذلك 22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة، بنحو 58.2 ألف ريال.

وأوقعت اللجنة 8 مخالفات بحق الأفراد، نظير استخدام الطائرات دون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة لها، بغرامة قدرها 37.5 ألف ريال، وأيضاً هناك مخالفتان ضد أفراد؛ لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، بقيمة ألفيْ ريال.

كما أصدرت 6 مخالفات بحق الأفراد، نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن، دون تصريح بغرامة قيمتها 155 ألف ريال.


السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
TT

السعودية: نمو أصول الصناديق الاستثمارية 5 % إلى 32.5 مليار دولار بنهاية 2023

جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)
جاء النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية (رويترز)

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية نمواً بنحو 5 في المائة تقريباً، بزيادة تقدر بـ5.46 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 122.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع 117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» لشهر فبراير (شباط) 2024، جاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأصول المحلية، والتي حققت نمواً بنسبة 7 في المائة تقريباً، وبزيادة بلغت 6.3 مليار ريال، لتصل إلى 101 مليار ريال، مشكّلة ما نسبته 82.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

كما شهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، لتسجل نحو مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من 2023، وحققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة 3 في المائة تقريباً، إلى 291 صندوقاً استثمارياً، وبلغ إجمالي أصول الصناديق الأجنبية نحو 21.3 مليار ريال، لتشكل 17.5 في المائة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المفتوحة» نحو 93 مليار ريال، بعدد صناديق 267 صندوقاً، في حين وصل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية «المغلقة» إلى 24 صندوقاً بـ29 مليار ريال.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية على 9 أنواع متنوعة، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول الأسهم المحلية بقيمة 27.904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8 في المائة تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وأقلها في المرتبة التاسعة الأصول الأجنبية الأخرى بقيمة 663 مليون ريال.


صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
TT

صافي ربح «جرير» السعودية يتراجع 11% في الربع الأول

انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)
انخفاض الدخل يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر (موقع «جرير»)

تراجع صافي ربح شركة «جرير» السعودية 11 في المائة إلى 219.3 مليون ريال (58.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 247.8 مليون ريال (66 مليون دولار) حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «جرير» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول) إن الأرباح تراجعت بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية.

كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.49 في المائة على أساس سنوي إلى 2.649 مليار ريال، وبيّنت الشركة أن التراجع جاء نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام، لا سيما أقسام الكومبيوتر ومستلزماته، والمستلزمات المكتبية.

وذكرت في الإفصاح أن انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح الذي شهدته نتائج الشركة في الربع الأول من العام الحالي، والربع المماثل من العام السابق، يرجع بشكل أساسي إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.


6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
TT

6 معطيات تمنح الاقتصاد السعودي زخماً في النمو خلال 2025

عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)
عدة عوامل تظهر انتعاش الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2025 (الشرق الأوسط)

يظهر كثير من المؤشرات أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي من 5.5 في المائة و4.2 في المائة في توقعاتهما السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحدّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، هذه المعطيات التي بنيت على أساسها توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالآتي: تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الصادرات غير النفطية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى ازدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6 في المائة خلال 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو نحو 5.5 في المائة، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة، من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

في حين أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المائة، وأن يواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

مشاريع البنية التحتية

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عضو جمعية اقتصادات الطاقة، الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات الإيجابية لنمو اقتصاد السعودية في 2025 مبني على عوامل رئيسية، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، التي سوف تسهم بوادر التحسن خلال العام الحالي في دعم الإيرادات التي تتيح الاستمرار في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يُحافظ على زخم نموه القوي مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.

ومن المعطيات أيضاً ارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث تشير بيانات التجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، مؤخراً، إلى استمرار تنويع الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع طفيف في الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير).

وذكر الجسار أن تحسينات البنية التحتية والاتفاقيات التجارية تسهمان في تعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، مما يحفز النشاط الاقتصادي، وكذلك ازدهار القطاعات الواعدة، مثل: الفنون، والترفيه، والسياحة، في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بدعم من خطط تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، مما سيُعزز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن البيانات تشير إلى نمو ملحوظ في الصادرات الخدمية، خاصةً إنفاق السياح الوافدين، مما يدعم النمو الاقتصادي.

ويرى الجسار أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجيدة، والاستثمارات الضخمة، وبرامج تنويع الاقتصاد، مبيناً أنه لا تزال هناك بعض التحديات الطبيعية لتحقيق النمو المستدام، مثل ضخامة مشروع تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة عند تباطؤ التضخم.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث لـ«الشرق الأوسط»، أن توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أظهرت زخماً في النمو لعام 2025، ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات بزيادة في الاقتصاد النفطي، وكذلك غير النفطي خلال الفترة المقبلة.

وأكمل الغيث أن المملكة قامت بخفض طوعي خلال 2023 ولا يزال مستمراً خلال هذا العام، مما سيؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام. وفي الجانب الآخر، حقق القطاع غير النفطي مستويات نمو عالية، التي يتوقع أن تتجاوز 4.5 في المائة هذا العام، وكذلك دعمت الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي لتحقق 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، موضحاً أن الاستثمار غير الحكومي شهد بدوره أداءً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين بمعدل نمو 57 في المائة.

وتطرق الغيث إلى مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي يقوم بقياس الاقتصاد غير النفطي لإدارة المشتريات (بي إم آي) للسعودية، حيث أظهر ارتفاعاً ملحوظاً لكل من العام الماضي، وكذلك مطلع هذا العام خلال الربع الأول، مفيداً بأن الاقتصاد غير النفطي شهد توسعاً مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية التي بنتها «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.

واستطرد: «في الوقت الحالي نرى نتاج هذه المبادرات، حيث شهدت الشركات زيادة في الطلبات، وارتفاعاً في عدد العملاء الجدد، مما أسهم في الارتفاع العام في عمليات الأعمال. كما دفع الزخم الإيجابي لتسارع النشاطات الشرائية وزيادة التوظيف، مما نتج عن ذلك توقعات إيجابية للسوق، وذلك بعد القيام بالإحصاءات من خلال مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات».

علاوة على ذلك، أدت زيادة الأنشطة التجارية والطلب المتزايد إلى زيادة ملحوظة في نمو المشتريات، مما يعكس سوقاً ديناميكية تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.

وبحسب الغيث، يشير النمو السريع في الطلبات واكتساب العملاء ليس فقط إلى تعزيز العمليات الحالية، بل أيضاً لتمهيد الطريق للتوسع المستمر، ونمو الأعمال المحتمل في المستقبل المنظور.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن يحقق الناتج المحلي النفطي وغير النفطي خلال العام المقبل نمواً يتجاوز 5.5 في المائة ليساهما إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية 2030».


«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
TT

«صندوق النقد» يتوقع بقاء النمو في الشرق الأوسط «مكبوحاً»

قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع غزة أثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر (أ.ب)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط استمرار التحديات التي تواجهها، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 في المائة هذا العام من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ2.9 في المائة، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى عام 2025 عند 4.2 في المائة وسط افتراضه أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة تدريجياً.

وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن المنطقة الذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن المنطقة تواجه تحديات جديدة، لا سيما الصراع في غزة وإسرائيل والانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر؛ والتخفيضات في إنتاج النفطـ؛ والتي تضاف إلى مَواطن الضعف الموجودة والناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وقال إن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية جمّة، وأثّر سلباً على الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أنه «رغم أنه جرى احتواء التأثير الاقتصادي الإقليمي حتى الآن، فإن الصراع أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً أن الصراعات غالباً ما تؤدي إلى ندوب اقتصادية دائمة».

ولا تقتصر عواقب الصراع على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، وفق الصندوق، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.

ولفت الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين مرتفع، متوقعاً أن يظل النمو على المدى المتوسط منخفضاً عن المتوسطات التاريخية قبل الوباء.

اختلافات داخل المنطقة

وتحدث الصندوق عن اختلافات بين دول المنطقة فيما يتعلق بالنمو، أبرزها:

- البلدان المصدّرة للنفط: يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2.9 في المائة في 2024 انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بـ3.1 في المائة، وارتفاعاً من 1.9 في المائة في 2023. وستؤدي التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى إعاقة النمو في بعض الاقتصادات بينما يظل النمو غير الهيدروكربوني مرناً؛ ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج النفط الأعلى إلى تعزيز النمو في بلدان أخرى (غير دول مجلس التعاون الخليجي).

- اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل: نمو بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024 (من 2.9 في المائة في توقعات يناير)؛ بانخفاض من 3.1 في المائة في عام 2023. ويؤدي الصراع والسياسات الصارمة لمعالجة نقاط الضعف إلى تقييد النمو.

- البلدان منخفضة الدخل: نمو سلبي بنسبة -1.4 في المائة في عام 2024 (-0.7 في المائة في توقعات يناير) من -9.6 في المائة عام 2023. وهو ما يمثل انكماشاً وسط الصراع، لكنّ الصندوق يتوقع نمو هذه البلدان بواقع 4.4 في المائة في عام 2025.

- استمرار الصراعات في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشرح صندوق النقد أن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطورات السلبية.

ونبّه التقرير إلى أنه من الممكن أيضاً أن تنتقل عدة مخاطر عالمية إلى بلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشرذم الجغرافي - السياسي. وقال: «من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين».

وأشار إلى أن الماليات العامة تواجه ضغوطاً متنامية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.

ومن الناحية الإيجابية، قال التقرير إنه يبدو أن دورات التشديد النقدي قد انتهت في معظم البلدان نظراً إلى اقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

أما بالنسبة إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإنها «لا تزال قادرة على الصمود في مواجهة الحرب في أوكرانيا». ويتوقع التقرير أن يظل النمو صامداً، رغم انخفاضه، عند 3.9 في المائة في 2024 قبل أن يرتفع إلى 4.8 في المائة في 2025. وأرجع ذلك في جانب منه إلى تيسير السياسات الاقتصادية الكلية، وقوة الطلب المحلي، وعوامل خاصة كالزيادات في إنتاج النفط.

ورأى صندوق النقد الدولي أن صنّاع السياسات يواجهون مهمة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية - السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وقال: «ينبغي أن يستمر توخي اليقظة على صعيد السياسة النقدية، مع التزام الحذر إزاء التيسير المبكر أو المفرط. ونظراً لاختلاف مستويات دين القطاع العام، سيتعين أن تساعد سياسة المالية العامة على تحقيق خفض حاسم في تلك الديون عبر البلدان ذات المديونية المرتفعة».

لكنّه أضاف: «مع ذلك، فنظراً للفروق الواضحة بين البلدان، يتعين تطويع ما يُتخذ من إجراءات حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين، من الضروري أن تُجري البلدان إصلاحات لترسيخ أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك تقوية مؤسساتها... وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اغتنام الفرص المحتملة من الممرات التجارية الجديدة بخفض الحواجز التجارية طويلة الأمد، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعاود الاستقرار بعد جلستين من الخسائر

صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)
صورة لقاعة التداول السعودية بالرياض (واس)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، الخميس، تداولات الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر مرتفعاً بنسبة 3.6 في المائة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بعد جلستين من الخسائر.

وجاء الارتفاع الطفيف بالمؤشر عند 12502 نقطة، بزيادة 36 نقطة على إغلاق اليوم السابق، وسط تراجع قطاعي الطاقة والبنوك، اللذين سجلا انخفاضات بنسبتيْ 0.17 و0.07 في المائة على التوالي؛ وذلك لتراجع أسهم 5 مصارف من أصل 8. وتراجع أسهم معظم شركات الطاقة، ولا سيما «أرامكو» الذي تراجع إلى ما دون 30 ريالاً، للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع سهم شركة «أكوا باور»، بنهاية تداولات اليوم، بنسبة 4 في المائة عند 436.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق، وسط تداولات بلغت نحو 760 ألف سهم، وبقيمة 330 مليون ريال، في حين زاد سهم شركة «معادن» 3 في المائة ليصل إلى 56.40 ريال.

وتباين أداء البورصات الخليجية، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر دبي الرئيسي 0.8 في المائة، منهياً سلسلة خسائر لأربع جلسات، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض المؤشر القطري 0.2 في المائة، متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المائة.