دبي تستهدف 8.7 تريليون دولار خلال عقد

إطلاق خطة تضم 100 مشروع تحولي لدعم تنمية اقتصاد الإمارة

دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستهدف 8.7 تريليون دولار خلال عقد

دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)
دبي تعتمد خطة طموحة لترسيخ مكانتها بين أكبر اقتصادات المدن في العالم (الشرق الأوسط)

في خطوة لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد حتى عام 2033، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجندة دبي الاقتصادية «دي 33»، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية تسعى من خلالها لترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
أفضل مدن
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير (كانون الثاني) بإطلاق مشروعات وبرامج تغير واقعنا للأفضل، اعتمدنا اليوم أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة (دي 33)... هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
وأكد أن «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) خلال الأعوام العشرة المقبلة، ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم (6.8 تريليون دولار) خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
مراكز مالية
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم (176.9 مليار دولار) خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لاقتصاد دبي سنوياً، لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي، وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».
وأشار حاكم دبي إلى أن «2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية (دي 33)، نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
مكونات القطاع الاقتصادي
وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم (176.9 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه مستهدفات أجندة دبي 2033 إلى زيادة الإنفاق الحكومي، من 512 مليار درهم (139.3 مليار دولار) في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار) للعقد المقبل.
وتتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية من 790 مليار درهم (215 مليار دولار) إلى تريليون درهم (272 مليار دولار) حتى عام 2033.
وتشمل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) للعقد المقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم.
أولويات الأجندة
وبحسب الخطة، تركز أجندة دبي الاقتصادية 2033، على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، وأن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، ودمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأولويات الرئيسية للعقد المقبل أيضاً أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، وتوفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، وتوفير بيئة منافسة في تكلفة ممارسة الأعمال لكل الشركات في مختلف القطاعات.
ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشروعات تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخريطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط للصناعة الخضراء والمستدامة، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
بالإضافة إلى إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة، وإطلاق مشروع تجار دبي، وإطلاق رخصة موحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات، وإطلاق مشروع لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية.


مقالات ذات صلة

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)
الاقتصاد «اتصالات» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبرآب»

«اتصالات» الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبرآب»

أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية «إي آند» عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة «أوبر تكنولوجي»، تهدف للاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، في الوقت الذي ستبقى أعمال شركة «كريم» الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة «أوبر»، ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة «كريم» للمستخدمين على التطبيق الحالي. وقالت الشركة الإماراتية إنه من خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار أصبحت «إي آند» المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق «كريم سوبر آب»، جنباً إلى جنب مع «أوبر» وجميع مؤسسي «كريم». ويقدم التطبيق للمستخدمين نحو 12 خدمة بما في ذلك؛ خدمات توصيل الطعام والبقالة، وس

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد دبي تدشن منصة رقمية لدعم أكثر من 200 مشروع مالي ابتكاري

دبي تدشن منصة رقمية لدعم أكثر من 200 مشروع مالي ابتكاري

أعلنت دبي عن تدشين منصة لإطلاق المشاريع في مركز دبي المالي، وذلك في خطوة لتسريع وتيرة نمو وتوسع الشركات الابتكارية الناشئة في المنطقة، يُتوقع أن تدعم المنصة أكثر من 200 مشروع جديد، يخوض ما يزيد على 100 منها مرحلة التوسع لتسهم مجتمعةً في استحداث فرصة عمل جديدة وتستقطب أكثر من ملياري درهم (544 مليون دولار) من رأس المال الاستثماري. ويتوقع مركز دبي المالي الذي أطلق المنصة أن تسهم في دعم مساعي الإمارة لتصبح المركز العالمي الأبرز لبناء المشاريع، كما يتوقع أن يكون للمنصة تأثيرها الإيجابي في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة. وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد توجهات جديدة تدعم التوجه نحو نشاط صناعة الأخشاب واستخدامها في المشروعات (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض دبي المتخصص غداً وسط تطلع لجذب استثمارات في القطاع

يبدأ غداً (الثلاثاء) المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة محلية ودولية، وسط استعراض حزمة واسعة من المشاريع الضخمة في الإيواء والإسكان، ينتظر أن تحتاج إلى خطوط إنتاج في نشاط الأخشاب. وستشارك في المعرض جمعيات ومؤسسات متخصصة من أنحاء العالم، منها مكتب تصدير الأخشاب في كيبيك (كندا)، والمجلس الأميركي لتصدير الأخشاب الصلبة في (الولايات المتحدة الأميركية)، وجمعية مكائن الأخشاب (أسيمال) (إيطاليا)، ومنظمة «إيمساد» (تركيا). وقال داود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستراتيجي، المنظم للفعالية، إن المعرض يجسد المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة،

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.