أول اجتماع للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا: 6 مليارات يورو في 15 شهرًا لمساعدة كييف

منطقة تجارة حرة في يناير القادم وإعادة هيكلة قطاع الطاقة

اختتمت في بروكسل أول اجتماعات للجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق للشراكة بين الجانبين، ودخل التنفيذ في جزء كبير منه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في مجال التحول الاقتصادي والحكم، وفي ظل ظروف صعبة، كما ناقش الطريق إلى الأمام للتعامل مع التحديات المتبقية بما في ذلك جهود الإصلاح المستمرة من جانب أوكرانيا، والدعم الأوروبي لتنفيذها.
ورحب التكتل الأوروبي الموحد بالإصلاحات التي تحققت حتى الآن، كما دعا إلى التنفيذ السريع للخطوات التشريعية التي اتخذت، ولا سيما في ما يتعلق بالإصلاح الدستوري، واللامركزية، ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع العدالة، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحسين مناخ الأعمال.
كما تعهد الجانب الأوروبي بالاستمرار في التزاماته بدعم مالي لأوكرانيا، التي وصلت منذ ربيع العام الماضي إلى 6 مليارات يورو. وناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات لتطبيق منطقة التجارة الحرة والشاملة اعتبارا من مطلع العام القادم بين الجانبين وأيضا متابعة تنفيذ توصيات وردت في تقرير للمفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي حول خطة عمل تتعلق بتحرير تأشيرات الدخول بين الجانبين.
وقال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن الاجتماعات التي استغرقت يومين في بروكسل شارك فيها 16 نائب وزير في الوفد الأوكراني، وأيضا عدد من كبار المسؤولين من قسم العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وتضمنت حوارا موضوعيا حول كثير من الموضوعات في إطار اتفاقية الشراكة، مما يدل على الحرص من الجانبين على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال بيان صدر عن إدارة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية إن الاجتماعات بحثت في الحالة التي تواجهها أوكرانيا من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتحديات السياسية والأمنية، وسيواصل الاتحاد الأوروبي جهوده بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للصراع. كما أشاد البيان بالتصديق من قبل غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، وقال البيان نتطلع إلى الانتهاء من عمليات التصديق في المستقبل القريب.
وقبل أسبوع، اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، قرارا بتخصيص مساعدة لأوكرانيا، في شكل قرض بقيمة مالية 600 مليون يورو، ويأتي في إطار الدفعة الأولى من المساعدات لبرنامج جديد لأوكرانيا، بقيمة مليار و800 مليون يورو، في شكل قروض متوسطة المدى، وبناء على مذكرة تفاهم حول هذا الصدد جرى التوقيع عليها بين بروكسل وأثينا في نهاية مايو الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في 3 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن برنامج المساعدة المالية الأوروبية هو جزء من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع مع دول الجوار وبمثابة أداة للاستجابة الأوروبية للأزمات الاستثنائية في البلدان المجاورة التي تعاني من مشكلات المدفوعات. ويساهم الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج في تغطية الاحتياجات التمويلية الملحة التي تواجهها أوكرانيا ولدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد ومساعدة أوكرانيا لتنفيذ إصلاحات هامة في مجال الإدارة المالية العامة، والحكم الرشيد، والشفافية، وقطاع الطاقة، وشبكات الأمن الاجتماعي وبيئة الأعمال، والقطاع المالي، وفي إطار جهود أوروبية لتمهيد الطريق أمام العودة الدائمة إلى النمو الاقتصادي.
وفي مايو الماضي وقع على مذكرة التفاهم نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيكس، مع ناتالي جاريسكو وزير المالية في أوكرانيا، وفاليريا كونتاريفا محافظ المصرف المركزي الأوكراني. وتنص المذكرة على حصول كييف على قرض لبرنامج المساعدة المالية الكلية الثالث الذي تستفيد منه أوكرانيا، وقال دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المكلف بملف اليورو والحوار الاجتماعي، إن مساعدة أوكرانيا لتحقيق السلام وتحويل البلاد إلى اقتصاد حديث ومستقر ومزدهر، هو إحدى المهام التي تواجه أوروبا اليوم، وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يكون صعبا حتى في ظل الظروف الجيدة، ولكنّ هناك التزاما من الحكومة بإجراء الإصلاحات، على الرغم من السياق الجيوسياسي والأمني المعقد، «وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الإصلاحية للحكومة الأوكرانية». وأطلقت المفوضية الأوروبية، على هامش قمة الشراكة الشرقية، التي انعقدت مايو الماضي في ريغا، خطة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، في إطار شامل وعميق للتجارة الحرة مع 3 دول، وهي جورجيا، ومولدوفيا، وأوكرانيا.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي إن مبالغ مالية ستخصص من ميزانية الاتحاد على مدى السنوات العشر القادمة لفتح استثمارات جديدة بقيمة إجمالية قد لا تقل عن مليارَي يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الثلاثة، وستكون الوسائل المالية للاستثمارات قادمة عبر البنك الأوروبي للإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية إن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء في شرق أوروبا، واليوم يتم تقديم اتفاقيات شراكة واتفاق شامل وعميق لتجارة حرة، وهذا هو السبيل الصحيح لتحقيق اقتصادات في جورجيا وأوكرانيا ومولدفيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن مليارَي يورو لاستثمارات في تلك الدول سيجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة ويعني مزيدا من الاستثمارات في الشركات المحلية، مما يوفر مزيدا من فرص العمل، وأضاف يونكر أن هذا الأمر يعكس الالتزام القوي للاتحاد الأوروبي لتعميق التعاون مع الشركاء في شرق أوروبا.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع جورجيا ومولدوفا واستكمال اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا بالتوقيع على الشق الاقتصادي وإنشاء منطقة للتجارة الحرة، وكانت أوكرانيا رفضت التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر 2013 مما تسبب في موجه احتجاجات في كييف انتهت بهروب الرئيس الأوكراني السابق، وفي مارس (آذار) من العام الماضي جرى التوقيع على الاتفاقية مع السلطات المؤقتة في كييف.
وحرصت المفوضية على إرسال إشارات مطمئنة إضافية إلى روسيا، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لن تضر بالعلاقات الاقتصادية والسياسية لأي طرف، ولا تشكل عدوانًا على أحد.
وتنظر روسيا التي تتنازع النفوذ الاقتصادي مع أوروبا بعين الريبة إلى التقارب الأوروبي مع هذه الدول.