إدانة إقليمية ودولية واسعة لزيارة بن غفير الاستفزازية لـ«الأقصى»

نتنياهو يقر بـ«عدم تغير» الوضع واستمرار منع اليهود من الصلاة في باحاته

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)

في أعقاب الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير «الأمن القومي» المتطرف إيتمار بن غفير، إلى باحات المسجد الأقصى صباح أمس (الثلاثاء)، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «أن الأمر الواقع في المكان لم يتغير وما زال محظوراً على اليهود إقامة صلوات فيه»، فيما أثارت الخطوة موجة استنكار عربية وإسلامية ودولية واسعة النطاق، وتحذيرات من تداعياتها السلبية على مجمل الوضع في المنطقة.
وقال نتنياهو، الذي كان قد وافق على الزيارة مسبقاً، رغم التحذيرات التي صدرت ضدها في إسرائيل نفسها وفي الخارج: «إن زيارة وزراء إسرائيليين باحات المسجد تمّت عدة مرات في الماضي، خصوصاً من وزراء الأمن الداخلي، ولذلك فإن زيارة بن غفير لم تكن شاذة... رفضنا في الماضي ونرفض اليوم إملاءات تفرضها علينا حركة (حماس)».
وتبيّن أن نتنياهو الذي اجتمع مع بن غفير قبيل الزيارة بساعات، تداول معه في تهديدات «حماس» بأن الأرض ستشتعل تحت أقدام المحتل والأوضاع الأمنية ستنفجر والهدنة القائمة ستفرط في حال نُفِّذت الزيارة. وتم استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، لسماع رأيه. فقال إنه «من الأفضل ألا تتم زيارات كهذه، ولكن إلغاء زيارة بن غفير سيبدو كما لو أنه رضوخ لتهديدات (حماس). لذلك من المفضل إتمامها ولكن بحذر ووسط إجراءات أمنية مشددة وبالتزام صارم لشروط أجهزة الأمن».
واتفق على خدعة إعلامية، بالنشر أن بن غفير قرر تأجيل الزيارة، ومفاجأة الجميع بإجراء الزيارة في الصباح الباكر. وهذا ما حصل فعلاً. فقد تم نشر قوات ضخمة من الشرطة الرسمية والسرّية وقوات «حرس الحدود» والمخابرات في جميع أنحاء القدس القديمة وداخل الأسوار. وانتظروا حتى انتهاء صلاة الفجر وعودة المصلين إلى بيوتهم، وأحضروا بن غفير في الساعة السابعة صباحاً، وكان محاطاً بعشرات رجال الأمن. واشترطوا عليه أن يمتنع عن الصلاة وتكون زيارته قصيرة. واستغرق الأمر 13 دقيقة، حتى انفضّت الزيارة، ليعلن بعدها أنه رفض الانصياع لإملاءات «حماس». وقد أثارت الزيارة ردود فعل غاضبة، ليس فقط في العالم العربي والشارع الفلسطيني، بل في إسرائيل نفسها وقال عدد من المعلقين إن «دولة بأكملها تصغر نفسها لحركة مثل (حماس)، وتكلف نفسها ثمناً سياسياً كبيراً».
وقال يائير لبيد، رئيس المعارضة: «إن المشكلة ليست في الوزير الأهوج بن غفير بل في نتنياهو، الذي يتحول إلى ألعوبة بأيديه ويوافق على استفزازاته الصبيانية».
وفي واشنطن، قال متحدث باسم «مجلس الأمن القومي» إن أي عمل أحادي «يقوّض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول». وأضاف: «الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول»، وأعلن أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء نتنياهو «للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة».
وفي العالم العربي ساد رفض شامل للزيارة. وأدانتها السعودية، وعبَّرت وزارة الخارجية فيها عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت دولة الإمارات بشدة هذا الاقتحام. وفي بيان للخارجية الإماراتية نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، جددت الوزارة «موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى». كما دعت الوزارة «السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة». وشددت، حسب البيان ذاته، على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الإمارات، التي كانت تنوي استقبال نتنياهو الأسبوع القادم في أول زيارة له للخارج، طلبت منه تأجيل الزيارة. وقال نتنياهو من جهته إن الزيارة ستتم هذا الشهر.
وأعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكدت في بيان لوزارة الخارجية «رفضها التام لأي إجراءات (أحادية) مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
ووفق إفادة وزارة الخارجية فقد حذّرت مصر من «التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام». ودعت الأطراف كافة إلى «ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع».
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ«أشدّ العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه حرمة المسجد صباح الثلاثاء»، معتبراً أن ذلك يعد «استباحة للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية». وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني، بأن «هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة (بنيامين) نتنياهو برنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة».
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن «حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية».
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بـ«أشد العبارات» إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، قوله إن «قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
وأكد أن «الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً».
وشدد على أن «المسجد الأقصى المبارك - الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه».
وحمَّل الناطق الرسمي باسم الوزارة، «إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوّض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم». وطالب «إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكفّ الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته»، مشدداً على «ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك».
وقالت الخارجية الأردنية لاحقاً إنها استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته مذكرة احتجاج.
كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة خطوة بن غفير، وعدّت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ذلك «استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة». وحمّلت «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها»، داعيةً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة».
وأدانت دولة قطر بأشدّ العبارات «اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي». وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين أيضاً، وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: «هذا الاقتحام يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين».
وكانت الرئاسة والفصائل الفلسطينية قد حملتا بشدة على خطوة بن غفير، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن خطوة بن غفير «تحدٍّ للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي». وحذر من أن «استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع».
وشدد على أن «محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل، والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه».