دميرطاش يطلق حملته للرئاسة التركية من سجنه مجدداً

الحزب الحاكم يدرس «تقديماً طفيفاً» لموعد الانتخابات

الزعيم الكردي السجين صلاح الدين دميرطاش أطلق حملته للانتخابات الرئاسية (موقع "يشيل سول بارتي")

كشف «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، عن توجهه إلى إجراء تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، لكنه نفى أن تكون هناك نية للتوجه إلى الانتخابات المبكرة. في وقت أعلن فيه السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش إطلاق حملته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل محبسه، الذي يقبع فيه منذ 2017، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها الانتخابات من داخل السجن.
ووسط جدل متصاعد حول احتمالات توجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، بسبب مخاوف الحزب الحاكم من استمرار فقد الأصوات، بالإضافة إلى رغبته في تلافي موسم الامتحانات والأعياد والعطلات الذي يبدأ في يونيو، تحسباً للتوجه إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، أعلن الحزب أن «تغييراً طفيفاً» قد يطرأ على موعد الانتخابات، لكنه لن يكون بمثابة انتخابات مبكرة.
وقال المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب، برئاسة إردوغان، ليل الاثنين - الثلاثاء، إننا «نريد إجراء الانتخابات في 18 يونيو، لكن بما أن هذا الموعد يتزامن مع موسم العطلة الصيفية؛ حيث يسافر الناس، فإننا نبحث في تقديم الموعد قليلاً... التغيير في الموعد لن يصل إلى حد الانتخابات المبكرة... لم يتخذ المجلس الأعلى للحزب قراراً نهائياً بعد... إننا ندرس الأمر».
وسبق أن أعلن إردوغان أنه سيكون مرشح «تحالف الشعب» المؤلف من حزبه وحزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، للرئاسة وأن الانتخابات ستجرى في 18 يونيو.
وتصاعد النقاش في تركيا في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كانت البلاد ستتجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل موعدها المحدد في 18 يونيو، بعدما أعطى حزب العدالة والتنمية إشارات إلى احتمال تقديم موعدها إلى أبريل أو مايو (أيار) المقبلين، لتلافي موسم الحج وعطلة عيد الأضحى والتنقلات الواسعة للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات أن تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان على حسمها من الجولة الأولى عبر الفوز بأغلبية (50 في المائة + 1).
وبينما تتوقع المعارضة أن يجري تقديم موعد الانتخابات إلى منتصف مارس أو قبل نهاية أبريل المقبلين، أكد «العدالة والتنمية» أنهم يتابعون المناقشات الجارية على الساحة السياسية. واستبعدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أوزلام زنجين، إجراء انتخابات مبكرة في 30 أبريل، مشددة على أن ما يشاع عن ذلك لا أساس له من الصحة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن 14 مايو هو أحد المواعيد المحتملة، لكن في النهاية لا يوجد تاريخ تم اختياره بعد، ولا يزال هناك متسع من الوقت.
وأعلن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المعارض المؤيد للأكراد، من محبسه في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، إطلاق حملته الانتخابية للرئاسة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، الذي يديره محاميه.
واختار دميرطاش إطلاق حملته مع أول يوم عمل في العام الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مثمراً تنعم فيه تركيا بالحرية والديمقراطية والسلام والرفاهية... وقال: «فلتواصل الكوادر السياسية استعداداتها للتحالف السياسي والمرشح الرئاسي والبرنامج الانتخابي، ودعونا نطلق برفقتكم شارة بداية حملتنا الانتخابية... دعونا نبدأ حملتنا بمشاركة واسعة لأجل الديمقراطية، ليس لأجل شخصية أو حزب، ونديرها سوياً حتى آخر يوم لها... اتخذنا الاستعدادات لحملة انتخابية حماسية ومبهجة وحازمة، وننتظر مقترحاتكم وإسهاماتكم».
واعتقل دميرطاش، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، تصل الأحكام فيها إلى 142 سنة، وصدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، فيما لا يزال يحاكم في الاتهامات الأخرى.
على صعيد آخر، رفض مجلس الدولة التركي الطعون، بأغلبية الأصوات، المقدمة ضد قرار إردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة، المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول».
وأصدر إردوغان، في مارس 2021، قراراً بانسحاب تركيا من الاتفاقية، التي كانت أول دولة وقّعت عليها بعد صدورها عام 2011، بدعوى أنها تقوض الروابط الأسرية وتروج للمثلية الجنسية. وفي الأول من يوليو (تموز) من العام ذاته، خرجت تركيا رسمياً من الاتفاقية. وفجّر القرار موجة احتجاجات واسعة من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، فضلاً عن انتقادات من جانب المنظمات الحقوقية الدولية وحلفاء تركيا الغربيين.
وعلّقت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، على قرار مجلس الدولة برفض الطعون على قرار إردوغان، بأنه استمرار للشعور بالخوف من النساء. وخاطبت إردوغان عبر «تويتر» قائلة: «استمر في التمسك بالسلطة... نحن نسير نحو السلطة بإرادة الشعب... ما زلتم تخافون من النساء... نحن 85 مليون تركي يداً بيد، قادمون للتوقيع مجدداً على اتفاقية إسطنبول... أسأل الشخص الذي اتخذ هذا القرار... هل من (القانوني) وصف النساء بـ(العاهرات)؟» (في إشارة إلى وصف إردوغان في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في الأول من يونيو الماضي النساء اللائي شاركن في احتجاجات متنزه جيزي في إسطنبول في 2013 بالعاهرات).