بالتوازي واستمراراً لحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من 100 شخص من الداعين لانتفاضة شعبية ضد الانقلابيين الحوثيين في اليمن خلال الأيام الماضية، ذكر سياسيون وقانونيون أن نهب الممتلكات ومصادرة حرية السكان وكرامتهم، وعرقلة صرف رواتب المدنيين، والثراء الفاحش الذي ظهر على قيادات ومشرفي الميليشيات، وتغوّل الفساد، هي الأسباب الرئيسية وراء حالة الغليان الشعبي التي تعيشها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.
ووفق ثلاثة من السياسيين المقيمين في صنعاء واثنين من القانونيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن حديث الانقلابيين عن قوى خارجية تحرِّك المعارضة ضد سلطتهم هي محاولة للهروب من مواجهة الحقائق والإقرار بأن الناس عبّروا عن مكنون غضبهم الحقيقي جراء ما تعرضوا له طوال السنوات الماضية، حيث استخدم الانقلابيون الحرب غطاءً لقمع ومصادرة ممتلكات الناس وحريتهم، وكوّنوا ثروات مالية ضخمة.
غضب شعبي
السياسيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية القمع الذي سيتعرضون له، ذكروا أن الحوثيين «تجاوزوا كل الحدود واستباحوا كرامة الناس وممتلكاتهم، ويريدون إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية طائفية عنصرية»، مؤكدين أن هذه هي الدوافع الأساسية لحالة الغضب الشعبي، التي يتم التعبير عنها في شوارع المدن، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن السكان لم يعد لديهم ما يخسرونه بعد أن فقدوا وظائفهم وحريتهم وممتلكاتهم، ولهذا –حسب تعبيرهم- يواجه الحوثيون موجة معارضة وسخطاً شعبياً غير مسبوق منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
ويؤكد سكان في العاصمة اليمنية المحتلة أن أصوات المعارضة للانقلابيين باتت ظاهرة وملموسة في شوارع المدينة، وفي وسائل النقل الجماعية، بخاصة أن المتناقضات باتت واضحة في أحياء المدينة، حيث يوجد في جهة القادة الحوثيون وهم يبنون القصور الفخمة، والمراكز التجارية الضخمة، ويمتطون السيارات الفارهة، وفي المقابل تنتشر تجمعات المتسولين في كل التقاطعات، وبالقرب من المطاعم وعند محلات بيع المواد الغذائية وبأعداد كبيرة جداً حيث أصبحت شوارع العاصمة مكتظة بالمتسولين.
إلى ذلك، قدم اثنان من القانونيين البارزين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» قراءة مقاربة أكدا من خلالها أن سبب الغضب المتصاعد هو نهب أراضي الأشخاص والقبائل من اللجنة العسكرية الحوثية التي صادرت مساحات شاسعة خصوصاً في صنعاء والحديدة، بزعم أنها أراضٍ تتبع وزارة الدفاع وكذلك ما تفعله هيئة الأوقاف التي مارست أساليب اللجنة العسكرية في نهب أراضي الناس، بحجة أنها من ممتلكات الأوقاف، وقالا إن هاتين الجهتين تستخدمان مجاميع من المسلحين الملثمين «لقمع من يعارض تصرفاتهما والزج بهم في سجون سرية».
اعتقالات أخفت الآلاف
ونبّه القانونيان إلى أن ما تسمى «اللجنة العدلية» التي أسسها لنفسه محمد الحوثي تمارس دوراً مماثلاً لما تفعله اللجنة العسكرية وهيئة الأوقاف الحوثية، حيث أقدمت على سجن المئات من محرري العقود في كل محافظة من المحافظات (300 فقط منهم في محافظة إب) ولفترات طويلة، ومنعتهم وغيرهم من تحرير أي عقود للبيع إلا بعد المصادقة عليها من السجل العقاري.
وقالا إن الإجراءات المعقدة التي وُضعت من الجهات الثلاث «تسببت في ركود كبير في السوق العقارية وبشكل غير مسبوق»، وهو ما وسّع من قاعدة الفقر والبطالة في المجتمع بالكامل، باعتبار أن العقارات ظلت النشاط التجاري الوحيد المتاح خلال السنوات الماضية.
وحسبما يرى المصدران فإن السبب الثاني لحالة الغليان الشعبي ضد سلطة الميليشيات مرتبط بحملة الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين، وأكدا أن الانقلابيين الحوثيين «فتحوا عشرات إن لم تكن المئات من السجون السرية والعلنية في كل مدينة وقاموا باعتقال الناس وإخفائهم وتعذيبهم في تلك السجون من دون حسيب أو رقيب وفي قضايا مدنية وجنائية مجتمعية عادية بخلاف المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم على 15 ألف شخص».
وتحدث الرجلان عن الدور الذي تلعبه الأجهزة الاستخباراتية التي استولى عليها الانقلابيون، وقالا: «إن هذه جهات سيادية معنية بالأمن السيادي للبلاد، لكن جلّ أعمالها الآن -وفق هذه الرواية- أصبح بعيداً عن تلك المهام، وتحولت إلى أقسام شرطة ولكن بسجون سرّية حيث تعتقل الناس وتخفيهم لأشهر طويلة وربما لسنوات».
