المغرب يقر توفير التغذية لـ«المعتقلين» لدى الشرطة والدرك

عددهم نحو 395 ألفاً سنوياً

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (يمين) ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي أمس (الشرق الأوسط)

أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة قررت الشروع في تنفيذ مشروع لإطعام المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)؛ سواء لدى إدارة الأمن الوطني، والدرك الملكي. وقال وهبي، في لقاء نظمته وزارة العدل، أمس الاثنين، إن «الجوع يعتبر من وسائل التعذيب»، مشيراً إلى أن المعتقلين يكونون تحت مسؤولية الدولة التي عليها توفير التغذية خلال الحراسة النظرية، وهم المعتقلون في مرحلة إيداعهم بمراكز تابعة للشرطة أو الدرك قبل إحالتهم إلى السجن. وعدّ وهبي أن المعتقلين لدى المصالح الأمنية ليست لهم القدرة على البحث عن وجبات، ولهذا فعلى الدولة توفير موازنة لذلك.
من جهته؛ قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في المغرب، خلال اللقاء، إن هذا المشروع «كان مطلباً ملحاً لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية التي تصب في تعزيز أحد أهم مجالات حقوق الإنسان». وأوضح أن جميع الأشخاص الموقوفين من طرف الشرطة القضائية سيستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تجري هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحياناً من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية.
وأشار إلى أن عدد الموقوفين رهن الحراسة النظرية يتضاعف كل سنة؛ إذ في سنة 2021 سجل 395 ألفاً و832 محروساً نظرياً، بينما بلغ عدد الأحداث المتحفظ عليهم خلال السنة ذاتها 15 الفاً و726. وعدّ الداكي أن هذا الحدث يعدّ «قفزة نوعية وطفرة حقوقية مهمتين» في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المتحفظ عليهم. وأشار الداكي إلى أن المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة بشأن توفير التغذية للموضوعين رهن الحراسة النظرية «جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع».
وأشار الداكي إلى أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لوجودهم في أماكن مغلقة. وأشاد الداكي بالمصادقة على نص قانوني يتعلق باستفادة المعتقلين لدى الشرطة والدرك من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، بموجب مرسوم صادر في 6 مايو (أيار) 2022 متعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظرياً والأحداث المتحفظ عليهم.
وأوضح أن رئيس الحكومة أصدر قراراً بتاريخ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يحدد الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظرياً والأحداث المتحفظ عليهم؛ منها احترام شروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها، وخضوعها لتدابير المراقبة، ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاماً غذائياً خاصاً، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات. وقال الداكي إنه سيعهد بتنفيذ مشروع التغذية إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين، سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وقيادة الدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.