إضراب يعطل حركة النقل العام في العاصمة التونسيةhttps://aawsat.com/home/article/4076306/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
تونسيون يسيرون في محطة ترام بمنطقة أريانة بالعاصمة تونس خلال إضراب وسائل النقل العام (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
إضراب يعطل حركة النقل العام في العاصمة التونسية
تونسيون يسيرون في محطة ترام بمنطقة أريانة بالعاصمة تونس خلال إضراب وسائل النقل العام (أ.ف.ب)
شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة، اليوم الاثنين، في تونس العاصمة؛ بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. بدعوة من «اتحاد النقل»؛ النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في «شركة تونس للنقل (ترانستو)» في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بتأخير دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم. أدى هذا الاحتجاج إلى تعليق «غالبية خطوط» الترام والحافلات في تونس الكبرى؛ وفق «شركة تونس للنقل»، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها. نظم العاملون في الشركة إضراباً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال العطلة المدرسية التي يتنقل فيها العديد من العائلات ضمن العاصمة. تدير «ترانستو» حالياً 250 حافلة و15 تراماً وقطاراً لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة. ترزح تونس تحت عبء ديون تتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحصول على موافقة مبدئية من «صندوق النقد الدولي» لصرف قرض جديد لها بنحو ملياري دولار، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية. في المقابل؛ التزمت الحكومة بإصلاحات أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية؛ خصوصاً المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
المتقاعدون في ليبيا... أزمة مزمنة وحلول مؤقتةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5274151-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
محمد الشهوبي المستشار المالي للدبيبة يلتقي نقيب المتقاعدين بغرب ليبيا الأسبوع الماضي (الصفحة الرسمية للاتحاد الوطني لعمال ليبيا)
يتصدر ملف المتقاعدين في ليبيا قائمة القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيداً، في ظل موجات الغلاء المتصاعدة وتراجع القدرة الشرائية؛ حيث يجد هؤلاء أنفسهم بين دخل محدود وتكاليف معيشة متزايدة، وسط حلول حكومية توصف بأنها «لا ترقى إلى مستوى المعالجة المستدامة للأزمة».
ولا تنقطع شكاوى أصحاب المعاشات منذ سنوات، باعتبار أزمتهم متوارثة من الحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أن ما يحصلون عليه شهرياً من الدولة لا يواكب زيادة الأسعار، وسط مطالب نقابية وشعبية بتفعيل قانون صادر عام 2013 عن «المؤتمر الوطني العام» السابق، يربط زيادة المعاشات بأي زيادات تُمنح للعاملين بالدولة.
و«المؤتمر الوطني العام» هو أول مجلس تشريعي ليبي بعد «ثورة فبراير (شباط) 2011»، ولا تزال ليبيا تعاني انقساماً سياسياً وحكومياً بين شرق البلاد وغربها، انعكس على كافة مناحي الحياة.
ولا تنحصر الشكاوى من ضعف المعاشات على المواطنين العاديين؛ بل تمتد إلى مسؤولين سابقين أيضاً؛ إذ ظهرت شكوى نادرة من وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، بأنه «لم يتقاضَ أي راتب تقاعدي منذ عام 2016»، متهِماً صندوق الضمان الاجتماعي «بعدم تسوية مستحقاته»، كما أعرب عن ندمه على تولي المنصب في ظل «دولة بلا قانون»، حسب منشور عبر «فيسبوك».
ورغم إقرار حكومة «الوحدة» في غرب البلاد، زيادات تراوحت بين 200 و500 دينار للمتقاعدين، فإن نقابيين اعتبروها «حلولاً مؤقتة» لا تواكب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مطالبين بتفعيل «قانون 2013» بوصفه معالجة أكثر استدامة للأزمة. (الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية، و8.28 دينار في الموازية).
ويشير القيادي النقابي بشرق البلاد فتحي عميش، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الزيادات في المعاشات «غير واقعية» قياساً بغلاء المعيشة، موضحاً أن سعر كيلو اللحم يبلغ 100 دينار، والدجاج 35 ديناراً، بينما يصل سعر لتر الزيت إلى نحو 15 ديناراً، لافتاً إلى وجود فجوة واسعة بين الدخول والنفقات الأساسية؛ بل ورأى أن تلك الزيادات «تبقى مجرد مسكنات لا تعوض غياب التنفيذ الفعلي للتشريع».
من أحد أسواق طرابلس (أرشيفية- أ.ف.ب)
وقال نقيب المتقاعدين في غرب ليبيا، خليل الشقماني، إن النقابة قبلت مؤقتاً -عقب اجتماعات مع مسؤولين حكوميين- بالزيادة الأخيرة في المعاشات، إلى حين اعتماد الميزانية العامة، مع التعهد باستئناف التحركات العمالية لتفعيل «قانون 2013» بعد عيد الأضحى.
أما عميش، فقد انتقد ما وصفه بـ«تجاهل جوهر مطالب المتقاعدين»، رغم وجود قانون كان يفترض أن يضمن لهم «حياة كريمة ومعاملة متساوية مع بقية فئات المجتمع»، ولفت في الوقت ذاته إلى أن حكومة الدبيبة أقرت خلال السنوات الأربع الماضية زيادات تدريجية على المعاشات، ارتفعت من 450 إلى 900 دينار، إلى جانب مِنَح موسمية ومساعدات إضافية، ولكنه رآها «غير كافية».
وقال إن «كثيراً من المتقاعدين عايشوا صدور قانون 2013، وهم يترقبون تفعيله يوماً بعد يوم، يرددونه كأمل مؤجل، قبل أن يرحل عدد منهم دون أن يروا هذا القانون يُطبق على أرض الواقع».
كما حذَّرت «المنظمة الوطنية للمتقاعدين» من أن «تحويل الزيادة إلى دعم مالي بدلاً من إدماجها ضمن أصل المعاش التقاعدي، قد يفتح الباب أمام استبدال إجراء إداري مؤقت قابل للتعديل أو الإلغاء مستقبلاً بحق قانوني ثابت».
ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لعدد المتقاعدين في ليبيا، ولكن تقديرات نقابية تشير إلى أنهم يتجاوزون 540 ألفاً، بينما تتراوح قيمة المعاشات بعد الزيادات الأخيرة بين 1400 و2400 دينار، وفقاً للشرائح المختلفة.
وفي حين عدَّ عضو مجلس النواب الليبي فهمي التواتي، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة «جيدة»، فإنه رأى في الوقت نفسه أنها «غير عادلة»، مذكراً بأن قانون 2013 ينص على زيادات أكثر إنصافاً للمتقاعدين، تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار التواتي -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن الحكومات في مختلف الدول «تعتمد زيادات مرتبطة بمعدلات ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص، بهدف حماية المتقاعدين من التقلبات الاقتصادية».
ولا تبدو أزمة معاشات المتقاعدين وليدة اللحظة؛ إذ إن الملف يعاني «إهمالاً حكومياً ممتداً» منذ عام 2011، حسب عميش الذي اتهم الحكومات المتعاقبة في طرابلس «بتعطيل تنفيذ قانون 2013، رغم أنه يكفل مساواة المتقاعدين بالعاملين في الدولة عند إقرار أي زيادات جديدة».
ولم يجد القيادي النقابي عميش تفسيراً «لاستمرار تعطيل القانون» سوى أن المتقاعدين «يمثلون الحلقة الأضعف اجتماعياً»، ولا يملكون -حسب قوله- «أدوات ضغط سياسية أو ميدانية تمكنهم من فرض مطالبهم أو انتزاع حقوقهم».
ورأى أن استمرار تجاهل الملف يتناقض مع زيادات «أكثر عدالة» استفادت منها فئات مهنية أخرى، داعياً الحكومة إلى الانتقال من «مرحلة التصريحات» إلى حلول عملية تعالج أصل الأزمة بوصفها «حقاً مكتسباً وواجباً اجتماعياً».
ويرى عميش أن أوضاع المتقاعدين في عهد النظام السابق «كانت أفضل نسبياً»، وأرجع ذلك إلى «وجود دعم حكومي واسع للسلع الأساسية، وتوفر الدولار بأسعار مناسبة داخل المصارف، حتى وإن كانت المرتبات والمعاشات آنذاك أقل من المستويات الحالية».
أما النائب التواتي فذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق القانون، عادّاً أن معالجة الأزمة تتطلب «إصلاحاً شاملاً لصندوق الضمان الاجتماعي، ورفع كفاءة إدارة أمواله»، ملقياً باللائمة على الحكومات المتعاقبة «لعدم سداد التزاماتها للصندوق، إلى جانب استخدام أصوله واستثماراته -مثل الفنادق والمنتجعات والمباني الإدارية- دون تسوية مالية، وعدم إلزام القطاع الخاص بسداد اقتطاعات الضمان الاجتماعي».
«السافنا»: «الدعم السريع» في حالة تفكك وانهيارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5274030-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)
أكَّد قائد ميداني منشق عن «قوات الدعم السريع» أنَّ القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) تعيش حالة «انهيار»، وتفكّك داخلي متسارع، متوقعاً تتابع الانشقاقات في صفوفها، فيما وصف قائدها «حميدتي» بأنَّه «مغلوب على أمره»، و«لا يعرف ماذا يفعل»، مشيراً إلى أنَّ قراراته باتت تُدار بإملاءات خارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية على قواته في عدة جبهات.
وقال الضابط المنشق، العميد علي رزق الله الشهير بـ«السافنا»، في مؤتمر صحافي عُقد بسرية في الخرطوم أمس السبت، إنَّ «حميدتي» أُصيب خلال المعارك أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في بدايات اندلاع الحرب، مضيفاً أنَّ هذه الإصابة «معروفة على مستوى العشائر»، وهو ما يعيد إلى الواجهة روايات متداولة منذ الأيام الأولى للحرب بشأن تعرّض قائد «الدعم السريع» لإصابة خطيرة. وأوضح «السافنا» أنَّه التقى «حميدتي» أكثرَ من مرة، وكان يتواصل معه هاتفياً بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنَّ «دولاً كبرى وجهات خارجية» تملي عليه القرارات التي يتّخذها.
السافنا: «الدعم السريع» في حالة انهيار... والانشقاقات مستمرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5273959-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9
السافنا: «الدعم السريع» في حالة انهيار... والانشقاقات مستمرة
السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)
أكد قائد ميداني منشق عن «قوات الدعم السريع» أن القوات، التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي» تعيش حالة «انهيار» وتفكك داخلي متسارع، متوقعاً تتابع الانشقاقات في صفوفها، فيما وصف قائدها «حميدتي» بأنه «مغلوب على أمره»، و«لا يعرف ماذا يفعل»، مشيراً إلى أن قراراته باتت تُدار بإملاءات خارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية على قواته في عدة جبهات.
وقال الضابط المنشق، العميد علي رزق الله الشهير بـ«السافنا»، السبت، إن «حميدتي» أُصيب خلال المعارك أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مضيفاً أن هذه الإصابة «معروفة على مستوى العشائر»، وهو ما يعيد إلى الواجهة روايات متداولة منذ الأيام الأولى للحرب بشأن تعرض قائد «الدعم السريع» لإصابة خطيرة.
وأوضح «السافنا»، خلال مؤتمر صحافي عُقد بسرية في الخرطوم، أنه التقى «حميدتي» أكثر من مرة، وكان يتواصل معه هاتفياً بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن قائد «الدعم السريع» بات «مغلوباً على أمره»، وأن هناك «دولاً كبرى وجهات خارجية» تملي عليه القرارات التي يتخذها. وأكد أن «الدعم السريع» يعيش «أصعب أيامه»، في إشارة إلى الانشقاقات المتتالية وسط كبار القادة الميدانيين، متوقعاً استمرار هذه الانشقاقات بما يقود إلى تفكك القوات بصورة كاملة.
وقال «السافنا» إن قواته ستنضم إلى الجيش السوداني وستقاتل إلى جانبه في معارك استعادة كردفان ودارفور من سيطرة «الدعم السريع»، مضيفاً أنه مستعد للمحاسبة أمام القضاء بشأن الأدوار التي قام بها خلال الحرب، بعدما أقر بمشاركته في إسقاط عدد من المناطق في إقليم كردفان تنفيذاً للأوامر العسكرية التي كانت تصدر إليه.
تصفيات لقادة «الدعم»
وكشف القائد المنشق عن تصفية عدد من أبرز قادة «الدعم السريع»، بينهم القائد الميداني رحمة الله المهدي المعروف بـ«جلحة»، وعبد الله حسين وآخرون، مؤكداً أن عمليات الاغتيال جرت بأوامر مباشرة من عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني في «الدعم السريع» وشقيق «حميدتي». كما تحدث عن فرض الإقامة الجبرية على القائد الثالث للقوات عصام صالح فضيل، ورئيس إدارة العمليات عثمان محمد حامد المعروف بـ«عثمان عمليات»، إضافة إلى استمرار اعتقال المستشار السياسي السابق لـ«حميدتي»، يوسف عزت، بسبب رفضه تنفيذ «أجندة القيادة».
أرشيفية لمستشار «حميدتي» السابق للشؤون السياسية يوسف عزت ذُكر أنه موجود في الإقامة الجبرية
وأشار «السافنا» إلى أن «حميدتي» وشقيقه فقدا السيطرة الفعلية على قواتهما، معتبراً أن نائب الرئيس السوداني السابق حسبو محمد عبد الرحمن هو «الرئيس الفعلي» لـ«الدعم السريع».
وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال إنه شارك بنفسه في تجهيز خمسة مطارات داخل إقليم دارفور لاستقبال طائرات تحمل عتاداً عسكرياً لـ«الدعم السريع»، في إشارة إلى استمرار خطوط الإمداد الخارجية للقوات.
ونفى «السافنا» ما تردد في منصات موالية لـ«الدعم السريع» بشأن خروجه منفرداً من مناطق القتال، واصفاً تلك الروايات بأنها «مسرحية هزلية»، موضحاً أنه غادر مناطق سيطرة القوات بتصريح رسمي من قيادة «الفرقة الرابعة» في الضعين بشرق دارفور، قبل أن يتوجه إلى جنوب السودان ثم إلى الهند للعلاج، ليعود لاحقاً إلى الخرطوم.
وكان «السافنا» قد أعلن، الأسبوع الماضي، انشقاقه عن «الدعم السريع»، مؤكداً حينها أنه «انحاز لإرادة الشعب»، ليصبح ثاني قائد ميداني بارز يغادر صفوف القوات خلال أقل من شهر، بعد اللواء النور أحمد آدم المعروف بـ«النور القُبة». ومنذ اندلاع الحرب في السودان، لعب «السافنا» دوراً محورياً في قيادة المعارك التي مكّنت «الدعم السريع» من بسط نفوذها على أجزاء واسعة من إقليم كردفان، ما يمنح انشقاقه أبعاداً ميدانية وسياسية كبيرة في توقيت حساس تشهده الحرب.
