الجزائر تدعم شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة «التحريض على المسلمين»

عميد مسجد باريس اعتبر تصريحات ويلبك «وحشية وغير مقبولة»

عميد مسجد باريس الكبير (حساب المسجد على «فيسبوك»)
عميد مسجد باريس الكبير (حساب المسجد على «فيسبوك»)
TT

الجزائر تدعم شكوى ضد كاتب فرنسي بتهمة «التحريض على المسلمين»

عميد مسجد باريس الكبير (حساب المسجد على «فيسبوك»)
عميد مسجد باريس الكبير (حساب المسجد على «فيسبوك»)

ذكرت مصادر سياسية في الجزائر أن الحكومة قدمت «دعماً قوياً» لمسجد باريس الكبير، في مسعاه لرفع شكوى ضد كاتب فرنسي شهير، بتهمة «التحريض على كره المسلمين» و«العنصرية».
ويعد هذا الصرح الإسلامي مرجعية دينية في فرنسا، ويخضع لقوانين البلد الذي يوجد فيه، لكن ميزانيته تتكفل بها الجزائر، وهي في حدود 2 مليون يورو سنوياً.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الجزائرية «شجّعت إدارة المسجد على اللجوء إلى القضاء ضد المؤسسات والأشخاص، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو شخصيات مؤثرة من عوالم الثقافة والأدب والفن والإعلام، في حال صدرت عنهم تصريحات معادية للمسلمين ومحرَّضة على استهدافهم».
وأعلن عميد المسجد الجزائري شمس الدين حفيز، الخميس الماضي، في بيان، عن إيداع شكوى قضائية لدى المدعي العام بمحكمة باريس، ضد الروائي الفرنسي المشهور ميشيل ويلبك، بتهمة «التحريض على كراهية المسلمين»، على خلفية تصريحات له عُدّت «عنصرية» بحق مسلمي فرنسا، الذين يصل عددهم إلى 4.5 مليون، حسب إحصاء وزارة الداخلية الفرنسية عام 2022.
وأكد البيان أن الشكوى تم إيداعها الأربعاء الماضي، مبرزاً أن التصريحات التي أدلى بها ويلبك في مقابلة مع مجلة «الجبهة الشعبية»، «خطيرة جداً بحق مسلمي فرنسا». وتناول البيان مقتطفات من مقابلة الكاتب المثير للجدل، التي نشرت شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي اعتبرها عميد المسجد «غير مقبولة»، ووصفها بـ«الوحشية».
وقال ميشيل ويلبك في الحوار، الذي أجراه معه الفيلسوف مؤسس المجلة، ميشيل أونفري: «عندما تكون مناطق بأكملها تحت السيطرة الإسلامية، أعتقد أنه ستقع أعمال مقاومة، وستكون هناك هجمات وعمليات إطلاق نار في المساجد. باختصار باتاكلان بالقلوب»، في إشارة إلى الهجمات التي هزّت باريس عام 2015، وخلفت عشرات القتلى داخل ملهى ليلي، والتي تبناها تنظيم داعش.
وبحسب ويلبك، فإن رغبة الفرنسيين الأصليين كما يُقال، «ليست أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فإن الحل الآخر هو أن يغادروا البلاد». لكن جمعيات فرنسية تناضل ضد العنصرية وكره الأجانب قالت إن موقف الروائي من المسلمين يلتقي إلى حد كبير مع الكاتب الصحافي مرشح انتخابات الرئاسة الماضية، ذي الأصول الجزائرية، إيريك زمور، الذي يدعو إلى «رحيل الأجانب عن فرنسا إن كانوا عاجزين عن الاندماج في الثقافة الفرنسية، ولا يحترمون قوانين الجمهورية». وسبق لويلبك أن تهجم بحدة على الإسلام في مقابلة صحافية عام 2001.
وقال شمس الدين حفيز لدى استضافته في بلاتو الفضائية الإخبارية الفرنسية «بي. إف. أم. تي. في»، يوم الخميس، إن «خلط ويلبك بين الإرهاب والإسلام... غير مقبول»، مضيفاً بخصوص الدعوى القضائية: «أعتبر أنه من واجبي ومن حقي التوجه إلى القاضي لأنه هو من سيفصل في القضية». وأضاف بنبرة استياء: «السيد ويلبك يصب الزيت على النار... أتمنى ألا يفعل ذلك عن قصد... إنه يضع الفرنسيين الأصليين، من جهة، في مواجهة مع المسلمين، من جهة ثانية... إنه أمر خطير».
وتابع عميد المسجد موضحاً بشأن مسعى المتابعة القضائية: «أريد أن أظهر للمسلمين (في فرنسا) أنهم مواطنون كاملو المواطنة، وأنه يجب أن يصدر عنهم رد فعل عندما تتعرض حقوقهم لاعتداء، وأن يفعلوا ذلك كمواطنين، ولكن ليس بحرق الأعلام أو حرق السيارات».
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية عن إبرام «دفتر شروط» مع مسجد باريس، أثار جدلاً في فرنسا. وتنص الوثيقة على وضع «إشهاد حلال» من طرف المؤسسة الدينية على السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، على أن يبدأ العمل بها مطلع يناير (كانون الثاني) 2023.
وقال حفيز، في تصريحات لجريدة «الخبر» الجزائرية، إن 120 إماماً جزائرياً يعملون في مساجد بفرنسا «يراقبون عمليات الذبح إن كانت مطابقة للشريعة الإسلامية، ولدينا خبرة طويلة في هذا المجال، ولدينا قوانين فيما يخص الذبح، وفي أوروبا يهتمون بالصحة الحيوانية وتعاليم الدين الإسلامي».


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم