ليبيون يعتبرون «الإقصاء السياسي» ضربة محتملة للمصالحة

وسط تخوف أنصار سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا 2021 (مفوضية الانتخابات)

بينما رأى مراقبون أن «الإقصاء السياسي (في ليبيا سوف يؤثر على محاولات المصالحة في البلاد». تصدرت الأنباء المتعلقة بـ«إقصاء محتمل» لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، المشهد الليبي خلال الأيام الماضية. وبينما أبدى أنصار سيف الإسلام «مخاوفهم من هذا»، تساءل سياسيون حول تداعيات هذا الإقصاء على الوضع العام في البلاد.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي أن «الإقصاء سوف يمثل (ضربة قوية) لأي حديث عن تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك مفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما»، مشيراً إلى أن «البرلمان لم يتطرق خلال جلساته بالأشهر الماضية لمناقشة هذه القضية». وانتقد التكبالي «المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام، والتي ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته، ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي، لذا يبدي بعضهم ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاده».
وكان الفريق السياسي لنجل القذافي، قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً ندد بما وصفه بالتوافق «بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية من الترشح للرئاسة، حتى لو تمت تبرئتهم في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه». وحذر البيان حينها من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس».
التكبالي لفت إلى «عدم تمتع القذافي الابن بشعبية تذكر بالمنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس - وهي الأعلى من حيث الكثافة السكانية - فضلاً عن عدم وجود إحصائيات جادة تثبت أن لديه أنصاراً كثيرين في المنطقة الشرقية، مما يدل على أنه غير مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن نجح في حصد على كتلة (غير هينة) من الأصوات»، على حد قوله.
وأوضح أن «قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قد يكون المرشح الأكثر استفادة إذا ما تم إقصاء سيف الإسلام»، مضيفاً: «قد يصوت أنصاره حينذاك وخاصة بالجنوب لحفتر، كما أن شعبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة متراجعة بشكل عام بالشارع الليبي وبصفوف هؤلاء تحديداً بعد قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وأخيراً حديث الرجل عن وجوب امتثال سيف الإسلام لقرار محكمة الجنايات الدولية».
من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن «إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي، عبر تغليب رغبات البعض في التشفي على مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار البلاد». واتهم اليسير، «الإخوان» بـ«الوقوف وراء طرح إقصاء نجل القذافي». وشرح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم (الإخوان) الذي سبق ووظف سيف الإسلام لإخراج رموزه وعناصره كافة من السجون ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر المشهد، هو (تنظيم الإخوان) من يتخوف وسيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودته للسلطة»، مضيفاً: «الأمر ذاته يتكرر مع واشنطن التي ترى أن عودة نجل القذافي للسلطة تمثل هزيمة معنوية لها».
ورجح اليسير أن «يكون حفتر، هو المرشح المستفيد خاصة بأصوات أنصار القذافي بالجنوب، إذا ما جرى إقصاء سيف الإسلام»، إلا أنه رهن الأمر بـ«استفاقة أنصار الأخير من وهم أن الدبيبة هو شخص قريب منهم».
ودعا اليسير واشنطن، بـ«الابتعاد عن التلويح برفض أو تأييد أي مرشح، والتركيز فقط على المساهمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية كإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك التشكيليات المسلحة ونزع سلاحها، ليتمكن الليبيون من التصويت بحرية».
في المقابل، نفت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، ما يردد عن استهداف مجلسها لشخص القذافي الابن بعينه، أو أن «(الأعلى للدولة) يسعى لإقصائه ليمهد الطريق ويعزز فرص مرشحين آخرين، يعتبرهم البعض شخصيات مقربة من المجلس أو قياداته». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف والمبدأ العام لدى لـ(الأعلى للدولة) هو استبعاد ترشيح أي شخصية كان لها موقف معادٍ لثورة 17 فبراير (شباط)، ولا تزال مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي سارية». وتابعت: «نحن نتحدث عن مبادي وقوانين لا رغبات، وأي شخصية تنطبق عليها شروط الترشح للرئاسة، لن نعترض عليها، حتى لو كانت تنتمي للنظام السابق». ونوهت في هذا الصدد بأن «القاعدة الدستورية التي تم التصويت عليها وإقرارها داخل (الأعلى للدولة)، تقصي ترشح كل من العسكريين ومزدوجي الجنسية وأيضاً كل من تلطخت يداه بدماء الليبيين».
وتتهم الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي (50 عاماً) بـ«ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية خلال محاولته قمع الثورة ضد نظام والده ابتداء من منتصف فبراير 2011».
وترى نعيمة الحامي أن «فرص استفادة كل من الدبيبة أو حفتر كمرشحين محتملين للرئاسة من قرار استبعاد سيف الإسلام تعد (متساوية)».
فيما حذر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، من «تكلفة تهميش قطاع واسع من اللبيبين من أنصار النظام السابق بشكل عام، ومن انضم لهم من الليبيين حالياً، ممن رأوا في القذافي الابن شخصية بعيدة عن صناعة القرار، ولم ينخرط بالصراع الدامي خلال العقد الماضي». وأوضح: «إذا لم يشعر هؤلاء أن لهم فرصة حقيقية بالمشاركة، فقد يرون أن حمل السلاح، قد يكون الطريق الوحيد لإثبات وفرض وجودهم بالساحة، خاصة أن هناك بعض المرشحين يمتلك الواحد منهم فعلياً تشكيلات مسلحة، وتوجه إليه الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بحق الليبيين، ولم يتم إقصاؤه».
وتابع: «في المقابل فإن كل التهم الموجهة لسيف الإسلام، هي تهم سياسية بالمقام الأول، فضلاً عن عدم انضمام كل من ليبيا أو الولايات المتحدة الأميركية لعضوية المحكمة الجنائية، بالنهاية هذا الإقصاء سوف يبرهن على ضعف وهزيلة الانتخابات، فضلاً عن عدم تمتع منافسي سيف الإسلام بشعبية حقيقة تكفل لهم هزيمته في انتخابات نزيهة». ووصف الغويل موقف واشنطن من قضية سيف الإسلام بأنه «يبتعد كثيراً عن الحكمة»، مرجحاً أن «بعض الشخصيات ترى في إقصاء نجل القذافي ضرورة، كونه لن يكون حليفاً موثوقاً لواشنطن؛ لكن هذا ليس تفكير الجميع»، لافتاً أن «واشنطن لا تملك فعلياً القدرة على فرض أي مرشح».