منطقة اليورو ترحب بـ«الشقيقة الـ20»

رئيس «المركزي» الأوروبي الأسبق يرى جاهزية للتوسع

رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
TT

منطقة اليورو ترحب بـ«الشقيقة الـ20»

رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)
رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي خلال فترة ترؤسه للبنك (د.ب.أ)

يرى رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق جان - كلود تريشيه في دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل إشارة جيدة.
وقال تريشيه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه كان سعيداً للغاية لأنه كان قادراً على الترحيب بخمس دول جديدة في منطقة اليورو خلال فترة عمله كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، وأضاف: «من 12 دولة إلى 17 دولة. اليوم نحن 19 دولة في منطقة اليورو. وسنكون أكثر عدداً. أوروبا تصنع بذلك تاريخاً».
ومن المقرر ضم كرواتيا إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة رقم 20 في المنطقة التي تطبق العملة الأوروبية الموحدة.
وفي الوقت نفسه يرى تريشيه أن الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة يعني مسؤولية كبيرة لكل دولة مرشحة، وقال: «الانضمام إلى منطقة عملة اليورو خطوة مهمة للغاية تحدد مصير بلد بأكمله، وجميع مواطنيه، بغض النظر عن حساسياتهم السياسية».
وأضاف تريشيه، الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 حتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011: «لدينا معايير لتوسيع منطقة اليورو. يجب استيفاء المعايير عندما تنضم دولة ما، لكنني شددت دائماً على أنه يجب الوفاء بها أيضاً حتى بعد الانضمام».
ورأى أن أوروبا تحتاج بوجه عام إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع عن نفسها، وقال: «وحدة الاتحاد الأوروبي في غاية الأهمية.
لا يتطلب الأمر فقط أن نكافح على المدى الطويل من أجل اتحاد سياسي، بل يتطلب الأمر أيضاً دفاعاً أوروبياً حقيقياً مرافقاً له. لا يمكن لقارتنا أن تعتمد إلى الأبد على المظلة العسكرية للولايات المتحدة».
وأضاف تريشيه: «في عالم الغد، الذي ستضطلع فيه قوى صاعدة - ليس فقط الصين ولكن أيضاً الهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وغبرها بدور حاسم، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تأكيد نفسه كإحدى أهم القوى الجيوستراتيجية على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين والهند».
وأعرب عن اعتقاده أنه من المهم للغاية أن يقدم الأوروبيون أنفسهم ككيان موحد في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مؤكداً أن توثيق العلاقات بين ألمانيا وفرنسا سيكون عاملاً حاسماً في ذلك.
وعن العلاقة بين الألمان والفرنسيين، قال تريشيه: «بالطبع رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك خلافات في الرأي بين البلدين. يؤسفني القول إن هذه المناقشات - المشروعة بلا أدنى شك - أصبحت واضحة للغاية... ومع ذلك أنا متأكد من أن هناك إرادة لدى الجانبين لتعزيز الصداقة والتعاون الثنائيين. علاوة على ذلك يظل التعاون الوثيق بين جميع الدول في أوروبا أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لأننا نعيش في عالم مليء بالتحديات».
تجدر الإشارة إلى أن تريشيه بلغ عامه الثمانين في 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الألمانية عند سؤاله عن عمره، قال: «لم ألحظ، كيف مر الوقت».
وأشار إلى أن «البنك المركزي الفرنسي لديه تقليد للاحتفال بعيد الميلاد الثمانين لمحافظه السابق... وذكرني ذلك ببلوغي عامي الثمانين، وهو أمر لم أكن أتوقعه - بصراحة».
ولا عجب أن تريشيه لا يزال يتلقى طلبات للاستعانة به كمستشار؛ فلا يزال يتم تقدير الخبرة والمهارة الدبلوماسية، التي يتمتع بها، في جميع أنحاء العالم، حتى إن كان قد مر أكثر من 11 عاماً حالياً على تركه لمنصبه بالبنك المركزي الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».