النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

محققاً مكاسب للعام الثاني على التوالي رغم الضغوط

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
TT

النفط يختتم 2022 على ارتفاع بعد عام متقلب

عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)
عاملان يسيران أمام مضخات نفطية في أحد الحقول في كازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد عام اتسم بالتقلبات نتيجة شح الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت أسعار الخام في مارس (آذار) الماضي، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل في أعلى مستوى منذ 2008 بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وتراجعت الأسعار على نحو سريع في النصف الثاني من 2022 بفعل مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وقال إيوا مانثي المحلل لدى «آي.إن.جي»: «كان هذا العام استثنائياً لأسواق السلع الأولية، إذ أدت مخاطر العرض إلى زيادة التقلبات وارتفاع الأسعار». وأضاف أنه «من المتوقع أن يكون العام المقبل عاماً آخر من عدم اليقين مع الكثير من التقلبات».
وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.78 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 78.71 دولار للبرميل.
وبالنسبة للعام بأكمله، اتجه برنت صوب زيادة بنسبة 8 في المائة، بعدما قفز 50 في المائة في 2021، واتجه الخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 4.6 في المائة في 2022، بعد ارتفاعه 55 في المائة في العام السابق. وتراجع الخامان في 2020 بسبب تأثر الطلب سلباً من الجائحة.
وقال ليون لي، محلل الأسواق في «سي.إم.سي»، إنه على الرغم من أن الأسعار تلقت دعماً بفعل زيادة السفر في موسم العطلات في نهاية العام والحظر الروسي لمبيعات الخام ومنتجات النفط، فإن انخفاض الاستهلاك سيفوق في تأثيره شح الإمدادات بسبب تدهور البيئة الاقتصادية في العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثماراً أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما أدت قيود الصين للحد من فيروس كورونا، والتي لم تُخفف سوى في ديسمبر (كانون الأول)، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط لدى ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وفي حين من المقرر أن يتعافى الطلب على النفط في الصين في 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» فيها ومخاوف الركود العالمي يعوقان توقعات الطلب على السلع الأولية.
وقال جون دريسكول، مدير شركة «جيه.تي.دي إنرجي سيرفيسيز» لاستشارات الطاقة: «كان من المتوقع أن يؤدي التخفيف الأخير لقيود السفر إلى زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك فإن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أثارت مخاوف جدية بشأن تفشٍّ عالمي محتمل».
وفيما يتعلق بالإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين مساء الأربعاء، إن الحكومة الروسية تحتفظ بجميع الخيارات المتاحة للرد على سقف أسعار صادرات روسيا النفطية الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يقضي بحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار الغربي اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مرسوم بوتين الأخير مجرد تحرك رمزي لأن الدول الملتزمة بالفعل بسقف الأسعار لا تشتري حالياً النفط الخام الروسي غالباً.
في الوقت نفسه، فإن المرسوم يستخدم عبارة فرض الحظر على عقود التوريد التي تستخدم «بشكل مباشر أو غير مباشر» سقف الأسعار الغربي، وهو ما يعني إمكانية تفسير المرسوم بطريقة واسعة لتتمكن روسيا من فرض إجراءات أشد صرامة.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ نمو الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للنفط على الرغم من ارتفاع الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين. وارتفعت مخزونات النفط 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 419 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضها 1.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 195 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام ارتفعت بمقدار 173 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 223 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادة بواقع 500 ألف برميل. كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 300 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 120.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها مليوني برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 1.33 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس» تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة بالشرق الأوسط التي تَعبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

اعلنت شركتا تأمين بحري عالميتان إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية بفعل الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط تحلّق في أول يوم تداول منذ بدء الحرب

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين مع تداعيات الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، والتي امتدت لتشمل أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول عقود الخيارات الآجلة يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في «مواجهة المجهول»... وافتتاح الاثنين تحت الاختبار

تستقبل الأسواق العالمية الأسبوع على وقع تطورات عسكرية متسارعة في الشرق الأوسط، عقب سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)

حذّر بنك «غولدمان ساكس» من أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 في المائة، في حال حدوث اضطرابات بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً عالمياً، حيث يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي توتر بهذه المنطقة عاملاً رئيسياً لإحداث تقلبات حادة في الأسعار.

وأوضح محللو البنك أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى عرقلة سلاسل الإمداد بشكل خطير، مما يرفع التكاليف على المستهلكين في أوروبا، وفق «بلومبيرغ». تأتي هذه التحذيرات في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، مما يضع أمن الطاقة واستقرار الأسواق تحت الاختبار.

في هذا السياق، دعا «غولدمان ساكس» الجهات المعنية إلى مراقبة التطورات من كثب، مُحذراً من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تبعات واسعة النطاق على مشهد الطاقة العالمي، كما أكد البنك ضرورة وضع خطط طوارئ للحد من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.


الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
TT

الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)

تراجعت سوق الأسهم القطرية، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بينما علّقت الإمارات العربية المتحدة التداول ليومين، في ظلّ مواجهة منطقة الخليج تداعيات الهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة الإيرانية، في مؤشر مبكر على تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالمنطقة.

وشنّت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران، يوم الأحد، وردّت إيران بوابلٍ جديد من الصواريخ، بعد يوم من اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي الذي دفع الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي، إلى مزيد من عدم اليقين.

وأعلنت هيئة أسواق المال الإماراتية أن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية ستظلان مغلقتيْن يوميْ 2 و3 مارس (آذار)، مشيرةً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على أسواق رأس المال في الدولة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي، الذي كان مغلقاً بمناسبة عطلة البنوك يوم الأحد، بنسبة 3.3 في المائة، مع تراجع جميع مكوناته. وتفتح أسواق البلاد أبوابها من الأحد إلى الخميس. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 3.7 في المائة.

وهوى سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 5.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض له منذ أغسطس (آب) 2023. وخفّض بنك «إتش إس بي سي» سعره المستهدف لسهم البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى 28.4 ريال (7.79 دولار)، من 29.4 ريال.


الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

هزّت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إذ تراجعت العقود الآجلة الأميركية، في البداية، بأكثر من 1 في المائة. وبحلول منتصف صباح الاثنين في بانكوك، انخفضت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنحو 0.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كانت الأسهم الآسيوية قد افتتحت على انخفاض واسع النطاق؛ إذ هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بأكثر من 2 في المائة، في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 1.5 في المائة، بحلول منتصف النهار في طوكيو، مسجّلاً 57.981.54 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.6 في المائة إلى 26.215.91 نقطة، في حين استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند 4.163.01 نقطة. وخسر المؤشر الرئيسي في تايوان 0.6 في المائة، كما انخفض مؤشر سنغافورة بنسبة 1.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر بورصة تايلاند في بانكوك بنسبة 2.1 في المائة. أما مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي فانخفض بنسبة 0.3 في المائة إلى 9.173.50 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في كوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع سعر الذهب، الذي يُنظَر إليه تقليدياً على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى نحو 5371 دولاراً للأونصة.

وراهن المتداولون على احتمال تباطؤ أو توقف إمدادات النفط من إيران ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما أدّت الهجمات التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك استهداف سفينتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي عند مدخل الخليج العربي، إلى تصاعد المخاوف بشأن قدرة الدول على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «يمر ما يقرب من خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمية عبر مضيق هرمز. إنه ليس مجرد ممر مائي عابر، بل شريان الحياة لنظام الطاقة العالمي».

ومن المرجح أن تؤدي أي حرب مطوّلة إلى زيادة أسعار الوقود ومشتقاته، بما في ذلك البنزين، مع امتداد التأثير إلى الاقتصاد العالمي ككل عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في السياق نفسه، حذّر تقرير صادر عن شركة «رابو ريسيرش» للاقتصاد والأسواق العالمية من أن أي انقطاع مطوَّل في تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط ستكون له «تداعيات هائلة على أسواق النفط والغاز الطبيعي المسال، بل على جميع الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن الطاقة عنصر أساسي في مختلف عمليات الإنتاج.

وتُصدِّر إيران نحو 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، معظمها إلى الصين. وإذا تعطلت هذه الصادرات، فقد تضطر بكين إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

غير أن الصين تمتلك احتياطات نفطية تُقدَّر بنحو 1.5 مليار برميل، ويمكنها تعويض أي نقص بالإمدادات الإيرانية عبر زيادة وارداتها من روسيا، وفقاً لما ذكره مايكل لانغهام، من شركة «أبردين» للاستثمارات.

وكانت الهجمات متوقعة في ضوء الحشد العسكري الأميركي الكبير في الشرق الأوسط، ما دفع المتداولين إلى إعادة تموضعهم تحسباً للمخاطر. وأدّى التصعيد إلى تحويل الأنظار مؤقتاً عن ملف الذكاء الاصطناعي الذي هيمن على الأسواق، خلال الأشهر الماضية.

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت تعاملات الجمعة على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً ثاني خسارة شهرية فقط، خلال الأشهر العشرة الماضية. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقال إينس: «عندما تكون الأسواق هشة، فهي لا تحتاج إلى ضربة قاضية، بل يكفيها عامل ضغط إضافي».

وزاد من الضغوط تقريرٌ، صدر يوم الجمعة، أظهر أن تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بلغ 2.9 في المائة، الشهر الماضي، متجاوزاً بكثيرٍ توقعات الاقتصاديين عند 1.6 في المائة.

وقد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة؛ فخفض الفائدة مِن شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز أسعار الأصول، لكنه، في المقابل، قد يفاقم الضغوط التضخمية.