الهند تتلقى تحويلات مغتربين بـ100 مليار دولار

العاملون بأميركا في القمة بعد سنوات من الصدارة الخليجية

قطار سريع بإحدى المحطات في ولاية كولكاتا الهندية (إ.ب.أ)
قطار سريع بإحدى المحطات في ولاية كولكاتا الهندية (إ.ب.أ)
TT

الهند تتلقى تحويلات مغتربين بـ100 مليار دولار

قطار سريع بإحدى المحطات في ولاية كولكاتا الهندية (إ.ب.أ)
قطار سريع بإحدى المحطات في ولاية كولكاتا الهندية (إ.ب.أ)

حققت الهند رقماً قياسياً بعد أن أصبحت أول دولة في العالم تتلقى 100 مليار دولار من التحويلات المالية من عامليها بالخارج.
يشير المبلغ إلى قفزة تقترب من 12 في المائة، مقارنة بنمو 7.5 في المائة في العام السابق عندما بلغت تحويلات المهاجرين الهنود إلى وطنهم 89.4 مليار دولار. وفي حين احتفظت الهند بمكانتها كأكبر متلقٍ للتحويلات على مستوى العالم، فإن القفزة الهائلة التي تحققت في تحويلات عام 2022 تشير إلى ظاهرة مذهلة.
وتفوقت الولايات المتحدة على دولة الإمارات كأكبر مَصدر للتحويلات المالية، حيث استحوذت على 23 في المائة من إجمالي التحويلات في عام 2022.
ومن المعلوم أن التحويلات المالية إلى الهند ترد من الهنود العاملين خارج البلاد إلى العائلة أو الأصدقاء أو الأقارب المقيمين في داخل البلاد. ووفقاً لأحدث تقارير «البنك الدولي» عن الهجرة والتنمية، بعنوان «التحويلات المالية العالمية الضخمة في ظل الرياح المعاكسة»، فإن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بلد ما إلى 100 مليار دولار. وتعدّ المكسيك، والصين، ومصر، والفلبين من بين أكبر البلدان المتلقية للتحويلات.
في هذا السياق، صرح مادان سابنافيس، كبير خبراء الاقتصاد في «بنك بارودا»، قائلاً «يعمل غالبية الهنود في مجال تكنولوجيا المعلومات والوظائف الإدارية الأخرى في الدول الغنية، ويرسلون بالكثير من الأموال إلى الوطن. ويرجع السبب في زيادة التحويلات إلى الهند إلى ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى. علاوة على ذلك، فقد تغيرت أنماط الهجرة، خاصة بين للهنود أصحاب المهارات، حيث انتقل المهاجرون إلى نوع من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول وشرق آسيا (سنغافورة، واليابان، وأستراليا ونيوزيلندا)».
وأضاف تقرير البنك الدولي أيضاً، أنه من بين خمسة ملايين هندي في الولايات المتحدة، يعيش 57 في المائة منهم هناك منذ أكثر من 10 سنوات؛ وهو ما يعني أنهم وصلوا أيضاً إلى «ذروة» أرباحهم الآن وباتوا من أصحاب الدخل المرتفع في مجال الخدمات.
غير أن التحويلات ليست على وتيرة واحدة في جنوب آسيا، حيث أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تنخفض التحويلات التي يجنيها المهاجرون من بنغلاديش، وباكستان، وسريلانكا خلال العام الحالي، حيث أثرت الأوضاع المحلية والأحداث الخارجية على تلك البلدان بشدة.
والتحويلات مهمة لسد الفجوة المالية؛ إذ إن التدفقات النقدية الواردة من الشتات الهندي تعدّ مصدراً مهماً للنقد إلى الهند. فقد أنفقت البلاد ما يقرب من 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي فقط ضمن جهودها لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» وسد الفجوة المالية وسط ظروف عالمية صعبة مليئة بالصراعات، والتباطؤ الاقتصادي، واحتمالات ركود تلوح في الأفق.
والجدير بالذكر، أن الهنود يشكلون أكبر جاليات مغتربة في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.
وفي هذا الصدد، قال سوريش بابو، الأستاذ بمعهد «مارديس» للتكنولوجيا بالهند «هناك سبب آخر يجعلنا نشهد طفرة في أرقام التحويلات، وهو انخفاض قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار، حيث انخفضت العملة المحلية بنسبة 10 في المائة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2022؛ وهو ما عاد بالنفع على المهاجرين الهنود، الذين زادت قيمة تحويلاتهم النقدية».
وعلى الرغم من أن تدفقات التحويلات المالية لا تمثل سوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الهندي في عام 2022، فإن هذه الأموال تلعب دوراً أساسياً في التخفيف من حدة الفقر، والمساهمة في تحسين الوضع الغذائي، والتعليم والارتقاء بمستوى معيشة الأسر.
وتاريخياً، تمثل دول الخليج 30 في المائة من إجمالي التحويلات الخاصة بالهنود العاملين بالخارج، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة 15 في المائة. لكن هذا الوضع تغير في السنوات الأخيرة، حيث تسبب الوباء في تراجع التحويلات؛ إذ قللت دول الخليج مثل الكويت وسلطنة عمان من اعتمادها على العمالة الوافدة. وقد أظهر الاستطلاع الخامس الذي أجراه «بنك الاحتياطي الهندي» للتحويلات المالية لعام 2020 – 2021، أن حصة دول الخليج تراجعت أيضاً بسبب تشديد قوانين العمل وارتفاع رسوم تجديد تصاريح العمل... ورغم كل تلك الظروف، فقد استمر عدد كبير من المهاجرين الهنود في العمل في منطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
TT

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.