السجن 10 سنوات لمتطرف هدد بـ«تصفية» الرئيس التونسي

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

قضت الدائرة الجنائية، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، بالسجن 10 سنوات، في حق تونسي يبلغ الأربعين من العمر؛ وذلك لاتهامه بتهديد الرئيس قيس سعيد بـ«التصفية الجسدية»، عبر تدوينات نشرها بتواصل مع قيادات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية.
وصدر هذا الحكم إثر توجيه تهمة التحريض على القتل، والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ضد المتهم، وارتكاب «أمر موحش» ضد رئيس الدولة، وذلك وفق القانون الجزائي التونسي.
كما قضت هيئة المحكمة بإخضاع المتهم للرقابة الإدارية بأحد مراكز الأمن لمدة 5 أعوام، مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته السجنية.
ووفق مصادر حقوقية وأمنية، فإن المتهم معروف بتبنّيه الفكر التكفيري، والتواصل مع تنظيمات وقيادات إرهابية داخل البلاد وخارجها، وسبق أن نشر تدوينات تضمنت تهديدات بـ«تصفية» رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد أودع السجن، في 23 من أغسطس (آب) من سنة 2021، قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات أول من أمس.
يُذكر أن وزارة الداخية التونسية أعلنت، في 24 من يونيو (حزيران) الماضي، أنها تحقق بشأن مخططات داخلية وخارجية تستهدف سلامة الرئيس سعيد ومؤسسة الرئاسة. وأكدت، في مؤتمر صحافي، ورود معلومات مؤكَّدة «تثبت وجود مخططات لاستهداف حياة قيس سعيد»، غير أنها لم تعلن بعد ذلك التاريخ عن أية معلومات جديدة حول هذه التهديدات وطبيعتها والجهات التي تقف خلفها.
على صعيد آخر، شرعت هيئة الانتخابات التونسية في التحضير للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، حيث التقى رئيسها فاروق بوعسكر بوفد يمثل مؤسستي الإذاعة والتلفزة وجمعية «المساءلة الاجتماعية» (حقوقية مستقلة)، وتركزت المحادثات حول ضرورة الرفع من مشاركة الشباب في التصويت، خصوصاً بعد أن تبيَّن أن نسبة المشاركة الإجمالية الرسمية للشباب لم تتجاوز 11.2 % من الناخبين؛ وهي أضعف نسبة تسجل منذ انتخابات 2011.
وخلال هذه الجلسة جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الاتصال والتحسيس، التي ستعتمدها الهيئة؛ بهدف التعريف بالمترشحين للدور الثاني، وببرامجهم الانتخابية، وحثّ الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات، كما جرى الاتفاق على عقد جلسات عمل لاحقة لضبط مختلف الجوانب المادية واللوجستية والفنية لتنفيذ هذه الخطة الاتصالية.
في السياق نفسه عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، اجتماعاً مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج، والمنسقين الجهويين للانتخابات بهدف إجراء تقييم أولي للدور الأول من الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتطرّق إلى خطة العمل التي ستعتمد في الدور الثاني من الانتخابات، الذي ستنطلق نهاية الشهر المقبل.