توطين صناعات طبية جديدة وإدراجها ضمن القائمة الإلزامية في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
TT

توطين صناعات طبية جديدة وإدراجها ضمن القائمة الإلزامية في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية توطين بعض الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ونقل المعرفة إلى السوق المحلية، وذلك بعد إبرام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس الخميس، 7 اتفاقيات مع شركات وطنية لتنفيذ المشروع، مع تقديم حوافز معينة عند توطينها، مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتُمكّن القائمة الإلزامية المتعاقد من أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين، حيث تهدف إلى تنمية الصناعات والمنتجات المحلية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشروعات الحكومية.
ووقّعت الهيئة 4 اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، و3 مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، استهدفت عدداً من المنتجات الدوائية؛ أبرزها المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، برعاية بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبيّن عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاتفاقيات تؤكد الشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال (133 مليون دولار) بشكل تراكمي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال (38.6 مليون دولار) تستهدف تغطية 111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) من الطلب الحكومي بشكل سنوي. وأضاف السماري أن الاتفاقيات تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وأفاد السماري بأن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكداً الالتزام بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محلياً، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في البلاد.
من جانبه، أشار خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، إلى دور الهيئة في دعم الاتفاقيات؛ كونها ثمرة رؤى طموح للطرفين تتوافق مع «رؤية 2030» وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية حاجة السوق المحلية.
من ناحيته، شدد محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية، على الحرص لتوقيع هذه الاتفاقيات النوعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له البلاد في المرحلة المقبلة. وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن فرص توطين صناعة المنتجات الدوائية عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه الاتفاقيات نتيجة لاستجابة القطاع الخاص مع الإعلان.
وتُعدّ الاتفاقيات الجديدة استمراراً لجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث يسهم هذا الأسلوب المستحدث في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.