نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

122 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الدعم السكني في 2024

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة، خلال العام المنصرم، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 في المائة بنهاية العقد الحالي.

ووفق تقرير حديث، صادر عن وزارة البلديات والإسكان، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الفائت، وتسليم منها ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة «سكني»؛ لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.

الإسكان التنموي

واستطاعت الوزارة توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية للأُسر الأشد حاجة؛ تعزيزاً لمنظومة الإسكان التنموي وتحقيقاً لمبدأ الاستدامة الاجتماعية، وتُواصل جهودها لضمان تنويع الخيارات وتقديم بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين. وأودع صندوق التنمية العقارية، في حسابات مستفيدي برنامج «سكني»، خلال العام السابق، نحو 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، حيث يقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم والحصول على أفضل الخيارات التمويلية والسكنية.

ويُفصح التقرير عن تجاوز عدد الأُسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني، حتى نهاية العام الماضي، 122 ألفاً، وأن إجمالي محققات «قسطك دعمك» 2.7 ألف، والذي يتيح خيارات متعددة لدفع الأقساط، أثناء فترة الإنشاء لمنتَج الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالإضافة إلى وصول إجمالي العقود التمويلية الموقَّعة حتى نهاية العام إلى 107 آلاف عقد تمويلي.

التمويل المخفض

تُظهر المؤشرات أن عقود التمويل المخفض النسبة بهامش ربح 2.59 في المائة لمستفيدي «سكني» ذوي الدخل المنخفض تجاوز 22 ألفاً، وأن الأقساط الميسرة لهذه الفئة نحو 962 عقداً.

وبلغ عدد القروض العقارية المدعومة المقدَّمة للمستفيدين أصحاب الدخل المنخفض، حتى نهاية عام 2024، نحو 59 ألفاً، وأن باقات الدعم المقدَّمة لمنتجات البيع على الخريطة والوحدات الجاهزة، بالإضافة إلى البناء الذاتي، نحو 70 ألفاً.

ومنذ بداية العام المنصرم حتى نهايته، جرت معالجة 39 ألف اعتراض، و7 آلاف طلب دعم سكني، و256 طلب تأجير للوحدات السكنية التابعة للوزارة، إلى جانب 5 تعديلات وتحسينات أجرتها الوزارة على اللائحة والأنظمة التقنية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدَّمة للمستفيدين.

وأصدر برنامج «سكني» النسخة الثالثة من نشرته الدورية للربع الأخير لعام 2024، مستعرضاً من خلالها أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأُسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول، عبر توفير عدد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي يسعى من خلالها إلى رفع نسبة التملك، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين جودة الحياة للأُسر، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030».

الحلول التمويلية

وتناولت النشرة الحلول السكنية، التي استفادت منها الأُسر، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، التي تنوعت بين (الوحدات تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، التي وصلت، مع نهاية العام، إلى توقيع أكثر من 107 آلاف عقد؛ منها نحو 58 ألف عقد لذوي الدخل المنخفض، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية، وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت النشرة إلى تنوع الحلول التمويلية المقدَّمة للمستفيدين؛ وتضمنت 10 خيارات متنوعة؛ أبرزها (مصفوفة الدعم المالية، باقة دعم الدفعة المقدمة، الدعم العيني، أقل هامش ربح تمويلي، دعمك يساوي قسطك، الرهن الميسر، القسط الميسر، القسط المرن، برنامج الضمانات).

يُذكر أن «سكني» يسعى إلى رفع نسب تملك الأُسر السعودية المنازل، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، من خلال توفير مزيد من الحلول السكنية بأسعار مناسبة، وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتطوير بيئة تلبي كل متطلبات الحياة العصرية وتدعم رفاهية المجتمع.


مقالات ذات صلة

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

الاقتصاد منطقة جازان (واس)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد المنطقة المركزية في منطقة حائل (الشرق الأوسط)

بدء مشاريع تنموية في حائل السعودية بـ71 مليون دولار

وضع أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، حجر الأساس لمشروع تطوير المنطقة المركزية على مساحة 700 ألف متر مربع، وبتكلفة 268 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (حائل)
خاص رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي (البرلمان الأوروبي)

خاص «الاتحاد الأوروبي»: مستعدون لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج

أكدت «أوروبا» أنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول «مجلس التعاون الخليجي»، مبينة أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية حالياً أقوى من أي وقت مضى.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد سفينة «أرويا كروز» (الشرق الأوسط)

اتحاد الغرف السعودية يطلق «المعرض العائم» بمشاركة 24 دولة

تستعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وبرعاية رئيس الاتحاد حسن الحويزي، لإطلاق المعرض الدولي الأول العائم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: عقارات التجزئة السعودية تستعد لنهضة استثنائية بدفع من «رؤية 2030»

يشهد قطاع عقارات التجزئة في السعودية مؤشرات نمو قوية للسنوات القادمة، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والتحول إلى مركز سياحي وترفيهي عالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.