تركيا تحذر اليونان من «نهاية غير جيدة» إذا وسّعت حدودها البحريه

تأييد حكم المؤبد ضد «كافالا» يفجر غضب المعارضة وواشنطن

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

حذرت تركيا اليونان من نهاية «غير جيدة» إذا حاولت توسيع حدودها في بحر إيجة إلى مسافة 12 ميلاً، متهمة الولايات المتحدة بالإخلال بالتوازن بتزويدها جارتها بالسلاح، كما اتهمت الاتحاد الأوروبي بالاستسلام لما سمته «وقاحة» الثنائي اليونان وقبرص. فيما أثار تأييد محكمة الاستئناف في تركيا الحكم الصادر بالسجن المؤبد المشدد ضد رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، ردود فعل داخلية وخارجية غاضبة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح لليونان بالتوسع «ولو لمسافة ميل واحد في المياه الإقليمية ببحر إيجة»، مشيراً إلى أن أنقرة أعلنت صراحة أن واشنطن «أخلت بالتوازن بشأن اليونان وقبرص، وأن تقديمها كماً كبيراً من السلاح لأثينا هو مؤشر واضح على هذا الإخلال».
وحذّر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي أجرى خلاله تقييماً لفعاليات وزارة الخارجية التركية في عام 2022، اليونان من «الانجرار خلف المغامرات، والبحث عن بطولات زائفة والثقة في من يدعمونها (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)»، قائلاً إن «النهاية لن تكون جيدة لكم أبداً»، وذلك تعليقاً على تقارير يونانية تفيد بأن أثينا تخطط لتوسيع المياه الإقليمية حول جزيرة كريت إلى 12 ميلاً بحرياً، بدلاً من 6 أميال، هي المسافة المسموح بها بموجب القانون الدولي.
ولفت جاويش أوغلو إلى قرار البرلمان التركي عام 1995 بشأن هذه المسألة، الذي يمنح الحكومة جميع الصلاحيات، بما فيها العسكرية، للتدخل للدفاع عن مصالح تركيا إذا زادت اليونان مياهها الإقليمية في بحر إيجة إلى ما بعد 6 أميال. وقال إن «هذا الإعلان لا يزال ساري المفعول حتى اليوم».
وذكر جاويش أوغلو أنهم حاولوا استئناف قنوات الحوار مع اليونان في بداية العام وعقدوا الاجتماع الاستكشافي التشاوري الـ64 في فبراير (شباط) الماضي، لكن تم تعليق الحوار بسبب حملة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ضد تركيا، والاستفزازات في بحر إيجة، وتأييد مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن، والضغط على أتراك تراقيا الغربية.
واستأنفت تركيا واليونان العام الماضي المحادثات الاستكشافية التي توقفت على مدى 5 سنوات لمعالجة الخلافات حول مجموعة من القضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والخلافات في بحر إيجة، لكنها سرعان ما توقفت مرة أخرى دون إحراز أي تقدم.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في يونيو (حزيران) الماضي، أن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، عقب زيارة قام بها ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة، وطالب في كلمة أمام الكونغرس بوضع التوتر في شرق المتوسط في الاعتبار عند النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات «إف 16» التي تسعى إلى اقتنائها.
والأسبوع قبل الماضي، كشفت أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع وفوداً من تركيا واليونان وألمانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين الجارتين تركيا واليونان، اللتين تتصاعد الخلافات بينهما على خلفية النزاع على الجزر في بحر إيجة وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وأكدت برلين قيامها بوساطة لعقد الاجتماع وحل الخلافات.
وكشفت وسائل إعلام يونانية عن أن تركيا حذرت اليونان خلال الاجتماع من أنها ستقوم بترسيم حدود مناطقها الاقتصادية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط من جانب واحد.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تعد «دولة رئيسية» بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بالقضايا الأساسية من الطاقة إلى الغذاء، ومن الأمن إلى الهجرة، ومن الإنتاج إلى سلاسل التوريد. لكن العمى الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي يمنعهم من رؤية الحقيقة ويجعلهم يستسلمون لما سماه «وقاحة الثنائي قبرص واليونان»، قائلاً إن مثل هذا «العمى» من جانب الاتحاد الأوروبي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العضوية الكاملة لتركيا في التكتل.
على صعيد آخر، أثار قرار محكمة الاستئناف تأييد الحكم بالسجن المؤبد المشدد بحق الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، والسجن 18 عاماً بحق 7 آخرين في قضية «احتجاجات متنزه جيزي»، ردود فعل غاضبة داخل تركيا وخارجها.
وكتب زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على حسابة على «تويتر»، قائلاً: «اللعنة عليكم (حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان) وعلى النظام القذر الذي أنشأتموه... سوف نحقق العدالة لهذا البلد... سوف نجمع فيرا (ابنة كافالا) مع والدها».
وسبق أن تعهد كليتشدار أوغلو بإطلاق سراح كافالا وجميع سجناء الرأي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو المقبل، التي يعتزم خوضها منافساً لإردوغان.
وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها بعد قرار محكمة الاستئناف في إسطنبول، الذي صدر مساء الأربعاء، بتأييد الحكم بالسجن المؤبد المشدد على كافالا، داعية تركيا إلى إطلاق سراحه.
وكان القضاء التركي حكم على كافالا، المولود في باريس، والبالغ من العمر 65 عاماً، في أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكانية استفادته من أي عفو، بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة أو تعطيل عملها عبر تمويل احتجاجات شعبية في 2013، عرفت بـ«احتجاجات متنزه جيزي» في إسطنبول. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم على 7 أشخاص آخرين بالسجن 18 عاماً لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط حكومة إردوغان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن «إدانته (كافالا) الجائرة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون... ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا... الشعب التركي يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام».
وأصدرت المحكمة الأوروبية من قبل قراراً بالإفراج الفوري عن كافالا، لكن إردوغان رفض تنفيذه، قائلاً إن قرارات تلك المحكمة لا تلزم بلاده... وبدأ مجلس أوروبا إجراء لتعليق عضوية تركيا بسبب رفضها قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وامتدت محاكمة كافالا لنحو 5 سنوات، وأثارت توتراً بين تركيا وحلفائها الغربيين منذ التوقيف المفاجئ له في أكتوبر (تشرين الأول) 2017؛ حيث اتهم في بادئ الأمر بتمويل الاحتجاجات التي شهدتها تركيا في مايو (أيار) 2013 بسبب اقتطاع جزء من حديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم لصالح مشروع معماري لتطوير الميدان، وسرعان ما انقلبت إلى احتجاجات واسعة، على ما وُصف من جانب المعارضة بـ«استبداد إردوغان». وبرأت المحكمة كافالا، وأطلقت سراحه في فبراير 2020. لكن تم توقيفه قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله. واتهمته محكمة أخرى بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسبت إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في أميركا منذ العام 1999. وجرى بعد ذلك دمج التهمتين معاً، وإلغاء تهمة التجسس بحق كافالا و17 آخرين، بينهم مواطن أميركي، وأدين كافالا و7 آخرون بالتهمة التي سبق أن برئ منها في 2020. ولا يزال يحق لدفاع كافالا الطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.