«داعش» يستعيد مواقع من النظام والمعارضة في الحسكة

التنظيم المتطرف يتفوق على جميع الأطراف بالسلاح والانتحاريين

مدنيون سوريون نازحون هربا من المعارك الدائرة في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مدنيون سوريون نازحون هربا من المعارك الدائرة في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يستعيد مواقع من النظام والمعارضة في الحسكة

مدنيون سوريون نازحون هربا من المعارك الدائرة في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مدنيون سوريون نازحون هربا من المعارك الدائرة في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

استعاد تنظيم «داعش» السيطرة على مواقع عسكرية مهمة في محافظة الحسكة عمومًا، وفي أحياء على مداخل المدينة، سواء من قوات المعارضة أو من القوات النظامية التي بدت في حال ضعف وتراجع ملحوظ أمام هجمات هذا التنظيم؛ إذ تمكن «داعش» أمس من السيطرة على سجن الأحداث في جنوب مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات الجيش النظامي، بعد اشتباكات عنيفة استمرت ليومين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين، في حين واصلت القوات النظامية قصفها المكثف على الأحياء الخاضعة لسيطرة التنظيم داخل المدينة.
ميدانيا، أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن «القوات النظامية قصفت محيط سجن الأحداث وحي النشوة والفيلات الحمر بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع الكثير من الأضرار المادية، بينما استهدف التنظيم بثلاث سيارات مفخخة، حاجز الغزل التابع للنظام، ومركزا لوحدات حماية الشعب الكردية في حي العزيزية، ومدرسة الصناعة بالجهة الجنوبية للمدينة، وتسبب التفجيرات بمقتل عدد من عناصر الوحدات الكردية والقوات النظامية وجرح الكثير منهم»، مشيرًا إلى أن «التنظيم كثّف في الأيام القليلة الماضية هجماته على مراكز الوحدات الكردية والقوات النظامية في محافظة الحسكة؛ إذ استهدف بسيارة مفخخة مركزًا للوحدات الكردية بمنطقة أصفر نجار شمال المدينة، ما أدّى إلى مقتل عدد من أفراده».
التقدم العسكري الملحوظ لـ«داعش» على حساب مواقع النظام في الحسكة، عزاه عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر رامي الدالاتي، إلى «الانقطاع شبه التام لطرق إمداد القوات النظامية الموجودة في الحسكة، ما عدا بعض الطرق المحدودة والصعبة جدًا». وأكد الدالاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلاح الموجود مع القوى النظامية في الحسكة، سلاح خفيف، مقابل السلاح الثقيل والنوعي الموجود بحوزة (داعش)، والذي يستقدمه من مدينة الموصل في العراق، وهو ما يغير الوضع على الأرض لصالح التنظيم». وعن أسباب تمكن التنظيم من توجيه ضربات موجعة للفصائل المعارضة وقوات وحدات حماية الشعب الكردي في الحسكة وغيرها من مناطق الشمال السوري، ذكّر الدالاتي بأن «ثمة سلاحًا يستخدمه (داعش)، وهو سلاح الإنتحاريين الذي لا يقوى أحد على مواجهته، وهذا عمل أساسي في قدرة التنظيم على مهاجمة حواجز ومواقع لاستعادة السيطرة عليها».
أما الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردي ناصر منصور، فقدم رواية مختلفة؛ فهو إذ أقر في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بـ«وجود ضعف في جبهة النظام مقابل (داعش) من الجهة الغربية لمدينة الحسكة، بسبب التخلخل في الوضع العسكري للنظام، وتغير شبه كامل لقدراته على الأرض»، أكد أنه من حيث «الجبهات الأخرى من الجهة الشرقية الشمالية والجنوبية الشرقية، فإن القوات الكردية ومعها الفصائل المعارضة ما زالت قوية على الأرض، وتتقدم في كثير من الأحيان».
وردّ منصور بعض «الاختراقات التي يتقدم فيها (داعش) بفعل الضغط القتالي، إلى انسحابات تكتيكية لا تلبث أن تعود وتنفذ عمليات التفافية على التنظيم، وسيطرة على مواقع جديدة». ولفت إلى أن «عامل الانتحاريين هو من التكتيكات التي يتبعها التنظيم منذ نشأته، لكن ليس كل مفخخاته تصل إلى أهدافها، نحن في قوات الحماية لدينا إجراءات استطاعت تعطيل كثير من هذه العمليات؛ إما عبر منع الإنتحاريين من الوصول إلى أهدافهم، وإما عبر قصف السيارات المفخخة عن بعد وتدميرها». مؤكدًا أن «الأرقام التي يتحدث عنها (داعش) مبالغ فيها، فلا يوجد حاجز أو مركز عسكري يضم تجمعات من المقاتلين كما يروج هذا التنظيم، على الإطلاق».
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قوات النظام استعادت السيطرة على المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في مدينة الحسكة، خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة». وأشار إلى أن التنظيم «خسر فقط حي النشوة الشرقية الذي كان سيطر عليه مع حيي الشريعة والنشوة الغربية في 25 يونيو (حزيران) الماضي، في الوقت الذي تمكن فيه من توسيع سيطرته في المدينة؛ في حي حوش الباعر المعروف بحي الزهور ومناطق من أحياء غويران والليلية والمدينة الرياضية والمدخل الجنوبي للمدينة، ومناطق أخرى في الأطراف الجنوبية للمدينة من بينها سجن الأحداث قيد الإنشاء».
ولفت المرصد إلى أن «النظام حاول استعادة الأحياء التي سيطر عليها (داعش)، لكنه فشل في ذلك، على الرغم من تنفيذ طائراته الحربية والمروحية أكثر من 90 ضربة جوية، واستقدامه لمئات المقاتلين من الحرس الجمهوري وقوات النخبة، وترؤس ضابطين مهمين في النظام تلك العمليات في الحسكة، وهما اللواء محمد خضور والعميد عصام زهر الدين». وأعلن المرصد أيضًا، أن «قياديين اثنين بارزين من تنظيم داعش، هما: أبو أسامة العراقي، وعامر الرفدان، قتلا الاثنين (الماضي) في غارات جوية نفذتها فجر الاثنين طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي على مناطق في محافظة الحسكة». وتحدث عن «معلومات وردت عن مقتل قيادات أخرى من التنظيم في الغارات التي نفذتها طائرات التحالف على مناطق في محافظة الرقة خلال الـ24 ساعة الماضية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.