الإيرادات التشغيلية للقطاع الخاص السعودي تتخطى تريليون دولار

المنشآت تستعيد قوتها بالعودة إلى مستوى أداء قبل جائحة كورونا

قطاع الأعمال في السعودية يشهد تعافيا ليعود إلى مستويات أدائه التشغيلي المتنامي قبل جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

أشارت نتائج إحصاءات رسمية عن تجاوز الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية خلال العام الماضي 4 تريليونات ريال (تريليون دولار)، في حين كشفت بيانات عن وصول الإيرادات التشغيلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد حوالي 1.2 تريليون ريال (337 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء) أن نتائج الأعمال الهيكلية للعام السابق تشير إلى تعافي قطاع الأعمال من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية والتي خلفت آثار متفاوتة الأبعاد على مختلفة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب البيانات، برزت ملامح تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية بوتيرة تعافي متفاوتة بين مختلف القطاعات من تعافي كامل وملحوظ إلى جزئي، مما ساهم في النهوض بقطاع الأعمال من جديد ليتقدم مستويات أدائه التي كان عليها خلال 2019 متجاوزةً بذلك تحديات 2020.
وتظهر الإحصائيات أن أكثر الأنشطة تحقيقاً للإيرادات هي الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، كذلك تجارة الجملة والتجزئة.
بلغت النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 1.7 تريليون ريال (465 مليار دولار) يتقدمها الصناعة التحويلية، يليه تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد.
ووصل إجمالي تعويضات المشتغلين خلال العام المنصرم 388.4 مليار ريال (103 مليارات دولار)، تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، نظراً لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنةً بنظيراتها.
وذكرت البيانات الرسمية أنه مقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بشكل واضح مدعومة بزيادة في العديد من الأنشطة الاقتصادية لتبلغ نسبة 26 في المائة.
وأظهرت نتائج الإحصاءات ارتفاع الإيرادات التشغيلية في الأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية 36.6 في المائة، وزادت أيضاً في أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 36 في المائة و17 في المائة على التوالي.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد زادت النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال خلال العام السابق بنسبة 20.9 في المائة قياساً بـ2020، نتيجةً للارتفاع الذي شهد مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتبين من خلال الإحصائية ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط تشييد المباني 27.7 في المائة، وصنع المنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها 11.8 و49.8 في المائة على التوالي.
وانخفضت النفقات التشغيلية في نشاطي التخزين والدعم للنقل، وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها بنسبة 6.4 في المائة و7 في المائة على التوالي.
وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال العام الفائت 12 في المائة مقارنةً بالعام ما قبل الماضي، متأثرة بزيادة التعويضات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تظهر النتائج وجود ارتفاع في نشاط تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 18.9 في المائة، والنقل الجوي 15.9 في المائة، والأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 13.9 في المائة، في حين انخفضت تعويضات المشتغلين في الفلزات القاعدية 3.2 في المائة.
من جانب آخر، تكشف الإحصائية تحسن أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة كورونا والتي عادت خلال العام المنصرم إلى مستويات أدائها الطبيعية التي كانت عليها قبل بداية (كوفيد - 19).
ولفتت النتائج إلى ارتفاع إيرادات أنشطة وكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز 185.5 في المائة، والإقامة 102.8 في المائة، والأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 4.6 في المائة.
وأفصحت نتائج الإحصائية عن استقرار العديد من الأنشطة الاقتصادية وعدم تأثرها بالجائحة مستمرة في تحقيق معدلات نمو طبيعية خلال الأعوام الثلاث الماضية مثل الاتصالات، والبرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها، وأنشطة الخدمات المالية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس (الأربعاء) عن نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع 1.2 تريليون ريال (337 مليار دولار) خلال العام السابق مرتفعة بنسبة 25 في المائة قياساً بـ2020.
وذكرت الإحصائية أن النفقات التشغيلية بلغت 659.5 مليار ريال (175 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 33 في المائة، فيما وصلت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 155.8 مليار ريال (41.5 مليار دولار) بزيادة 19 في المائة.