الاقتصاد الصيني على موعد مع فصل غامض

ترحيبات ممزوجة بالخوف مع إلغاء مفاجئ للقيود

متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني على موعد مع فصل غامض

متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

قال خبراء اقتصاد، إن إلغاء الصين آخر القيود المفروضة جراء «كوفيد» من المرجح أن يسبب المزيد من الاضطراب للاقتصاد خلال الربع الأول من العام، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض... ولكنهم أضافوا، أنه رغم ذلك، سوف يزيد إلغاء الصين للقيود من فرص حدوث انتعاش أسرع وأقوى في النمو العام المقبل.
يشار إلى أن تخفيف الحكومة الصينية للقيود، بما في ذلك الإعلان هذا الأسبوع عن إلغاء متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتباراً من الثامن من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، كان مفاجئاً وجريئاً أكثر مما توقعته معظم الشركات والمحللين، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وكتب يو شيانغرونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة «سيتي غروب إنك»، في مذكرة مساء الثلاثاء «يبدو أن نهج الحكومة هو تجاوز الموجة العالية من الإصابات بأسرع ما يمكن». وأضاف، أن «التحول السريع في السياسة هو لتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل». وقال، إن تأثير اضطرابات «كوفيد» على النمو السنوي في العام المقبل «قد يكون أقل» مما كان متوقعاً في السابق.
وبعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب «كوفيد»، أدخل قرار بكين إلغاء الحجر الصحي للوافدين من الخارج البهجة إلى قلوب الصينيين الذين تهافتوا الثلاثاء على حجز تذاكر للسفر. وفي 7 ديسمبر (كانون الأول)، رفعت السلطات بشكل مفاجئ معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة «كوفيد – 19»، على خلفية تنامي السخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود على الاقتصاد.
وأعلنت بكين مساء الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للوافدين، وهو آخر إجراء ضمن سياسة «صفر كوفيد». ورحب مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي الصينية على الفور بإلغاء القيود التي أبقت بلادهم معزولة عن العالم الخارجي منذ مارس (آذار) 2020... لكن في المقابل، تبحث دول عدة من بينها الولايات المتحدة فرض قيود على القادمين من الصين.
وارتفع عدد عمليات البحث عبر الإنترنت عن الرحلات الجوية المغادرة للصين بشكل كبير بمجرد الإعلان عن الخبر، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية. وشهد موقع حجز الرحلات Tongcheng ارتفاعاً بنسبة 850 في المائة في عمليات البحث عبر الإنترنت وزيادة بعشرة أضعاف في طلب معلومات عن الحصول على التأشيرة. وأفاد موقع Trip.com المنافس، بأنه بعد نصف ساعة من الإعلان، زاد حجم البحث عن وجهات خارج البر الصيني بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
من جهتها، أعلنت دوائر الهجرة الصينية الاستئناف التدريجي لإصدار جوازات السفر لأغراض «السياحة» أو «لزيارة الأصدقاء في الخارج»، اعتباراً من الثامن من يناير. وكان قد جرى تعليق هذه الإجراءات بسبب الوباء؛ الأمر الذي منع بعض الصينيين من تجديد جوازات سفرهم.
لكن هذا الارتياح لم يلقَ صدى طيباً في اليابان التي أعلنت الثلاثاء في ردها على هذا الإلغاء فرض اختبارات «كوفيد» على الآتين من البر الرئيسي للصين اعتباراً من الجمعة. وأوضح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين، أنه «من الصعب تحديد الوضع بدقة في الصين... هذا الأمر يثير قلقاً متزايداً في اليابان».
كما أفاد مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير إجراءات احتواء الفيروس هذا الشهر.
وقال المسؤولون الأميركيون، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن «هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة للإصابات في الصين ونقص الشفافية في البيانات هناك، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني للفيروس».
يأتي هذا القرار الصيني المفاجئ في وقت تشهد الصين تفشّي الوباء في فصل الشتاء قبل أعياد رأس السنة الجديدة وقبل أسابيع من السنة القمرية الجديدة في نهاية يناير، حين يسافر الملايين بهدف لقاء أسرهم. ويثير ظهور الوباء من جديد مخاوف من ارتفاع معدل الوفيات بين المسنين الأضعف والذين لم يتلقوا اللقاح.
وقال توم سيمبسون، مدير غرفة التجارة الصينية البريطانية «إن إلغاء الحجر الصحي أمر يبعث على الارتياح... إنه ينهي ثلاث سنوات من الاضطراب الكبير للغاية». غير أن المسؤول لا يتوقع سوى انتعاش «تدريجي»، فشركات الطيران ستزيد ببطء عدد رحلاتها وستحسن استراتيجياتها في الصين لعام 2023، لكن الإعلان «لاقى ترحيباً كبيراً» على ما ذكر سيمبسون لوكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك، رحبت غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي بالقرار الذي من شأنه أن «يعزز ثقة الشركات» الأجنبية. وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في الصين التي تقوم مقام الوزارة في مذكّرة، إنه اعتباراً من الشهر المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص «بي سي آر» سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم. لكن بعض القيود لا تزال سارية، وأبرزها عدم إصدار تأشيرات للسياح والطلاب الأجانب. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الثلاثاء، أن «الوباء لم ينته بعد. وستواصل الصين تكييف سياستها على صعيد منح التأشيرات».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.