«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

الإعلان عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
TT
20

«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه «البنك المركزي السعودي» بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل، كشفت إحدى الشركات المحلية، أمس (الأربعاء)، عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة، في خطوة لدعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، الذي تنتهجه البلاد مؤخراً.
وأفصح «البنك المركزي»، أمس الأربعاء، عن بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير المقبل، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من «لجنة بازل للإشراف البنكي (بي سي بي إس)» التي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح أن الإصلاحات الأخيرة الصادرة من «لجنة بازل» في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي جاءت مكمّلة للمعايير الصادرة في 2010، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر، عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.
وأشار «البنك المركزي» إلى تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في «مجموعة دول العشرين»، واستكمالاً للسعي بأن تكون السعودية من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
وقام «البنك المركزي السعودي»، خلال النصف الثاني من العام الحالي، بتطبيق تجريبي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة بمشاركة البنوك المحلية كافة، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية الجاهزية للتطبيق الرسمي مع استمرار الحفاظ على مستويات رأسمال مستقرة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
من جانب آخر، أفصحت «شركة الرواد للأنظمة التقنية» السعودية أمس (الأربعاء) عن تنفيذ المشروع على أرض الواقع، خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي في جدة (غرب المملكة)، تحت رعاية الدكتور فهد المبارك، محافظ «البنك المركزي السعودي»، وبحضور زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية، والمهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي.
وحدّدت الشركة المحلية هدفها للإنتاج السنوي مبدئياً بـ120 ألف جهاز؛ على أن تلبي احتياجات شركات التقنية المالية وجميع منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توليد فرص عمل للمواطنين خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وستعمل الأجهزة الجديدة مساهماً رئيسياً في تطوير استراتيجية المحتوى المحلي للشركة السعودية، والجهود المبذولة لنمو صناعة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على المدى الطويل.
وقال المهندس صبحي الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للأنظمة التقنية»، إن المشروع «سيساهم في التقدم الرقمي وتطوير المحتوى المحلي في المملكة، وهو ما يؤكد السعي المستمر لتوطين صناعة التقنية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني الشامل؛ وفقاً لاستراتيجية تحقيق (رؤية 2030)». وأكد المهندس الغامدي على «دعم (البنك المركزي السعودي) و(المدفوعات السعودية) و(وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، ومساهمتها في تحويل هذا المنتج حقيقة واقعة». وواصل: «نتطلع إلى تقديم أجهزة نقاط البيع للعديد من الشركات وبائعي التقنية المالية في جميع أنحاء البلاد، كما أن الشركة تُعنى بالخدمات الهندسية المتكاملة؛ بدءاً من التصميم، وحتى تغليف المنتج النهائي».


مقالات ذات صلة

«دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة

خاص تلتزم شركة «دِل» بدعم التحول الرقمي للمملكة وتشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة (شاترستوك)

«دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة

«دِل» تدعم تحول المملكة الرقمي عبر استثمارات جديدة تشمل مركزاً لوجيستياً في الدمام وبرامج تدريبية تعزز الكفاءات المحلية وتدفع نحو اقتصاد رقمي متقدم.

نسيم رمضان (الرياض)
يوميات الشرق ديمتري كيركنتزس أمين عام المكتب الدولي للمعارض يتسلّم الملف من فهد الرويلي السفير السعودي لدى فرنسا (الهيئة الملكية للرياض) play-circle

السعودية تُسلِّم ملف تسجيل «الرياض إكسبو 2030»

سلّمت السعودية ملف تسجيل «الرياض إكسبو 2030» إلى المكتب الدولي للمعارض، الذي يُعدّ وثيقة متكاملة ترسم ملامح رؤيتها الطموح وخططها الشاملة لاستضافته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أكدت السهيل أن العلاقات العراقية - السعودية شهدت تحولاً استراتيجياً في المجالات كافة (تصوير: تركي العقيلي) play-circle

برلمان العراق يقترب من إقرار قانون حماية الاستثمارات السعودية

أكدت السفيرة العراقية لدى الرياض صفية السهيل أن العلاقات العراقية - السعودية تشهد تحولاً استراتيجياً يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون في «آلات» و«لينوفو» يقومون ببدء عمليات البناء للمصنع الجديد في المنطقة اللوجستية (سيلز)

إنشاء مركز عالمي لتصنيع الحواسيب والخوادم تحت علامة «صُنع في السعودية»

يدخل قطاع التصنيع في المملكة مرحلة جديدة مع إنشاء شركتي «آلات» السعودية و«لينوفو» الصينية مركزاً للتصنيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «معادن» السعودية تقفز 82.05 % إلى 765 مليون دولار نهاية 2024

أعلنت التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر شركة تعدين ومعادن متعدّدة السلع في الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2024 بأكمله.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.