الأسد يرفع رواتب «الأمن الداخلي» على إيقاع العملة السورية

سوريون يمرون أمام صورة للأسد في حمص خلال أكتوبر الماضي (رويترز)

بينما تنحدر قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، أصدر رئيس النظام بشار الأسد 3 مراسيم رئاسية الأربعاء، بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين أعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات. وكشفت نصوص المراسيم الثلاثة عن تلاشي قيمة الرواتب في مؤسسات الدولة رغم الزيادات، واتساع حجم الفجوة بين الدخل والإنفاق بالحد الأدنى في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وفق ما يؤكد مراقبون.
ومع تجاوز سعر الصرف الأربعاء للدولار الأميركي الواحد الـ7000 ليرة سورية، أصيبت السوق بشلل تام، وأغلقت عشرات المحلات التجارية أبوابها في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، وقالت مصادر محلية في دمشق إن «الحركة التجارية شلت تماماً، وسيطر الذهول والخوف على الشارع، باعتبار أي عملية بيع مهما كانت صغيرة أو كبيرة فهي عملية خاسرة».
وباستثناء بعض أماكن الترفيه ذات الخمسة نجوم والتي تتمتع بخط كهرباء «ذهبي» مدفوع بأجور مضاعفة، تغرق العاصمة في ظلام دامس موحش منذ أكثر من شهر، ليمر أسوأ موسم للأعياد منذ بدء الحرب عام 2011. فالقدرة الشرائية انعدمت تماماً لدى الغالبية العظمى من السوريين في مناطق النظام، وكشفت المراسيم الثلاثة التي أصدرها الأسد الأربعاء عن أن راتب العميد في قوى الأمن الداخلي بعد الزيادة، وهو أعلى راتب، لا يتجاوز الثلاثمائة ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 43 دولاراً أميركياً، فيما أقل راتب هو للملازم أول، 122250 ليرة، أي نحو 15 دولاراً. ويقول أحد المتابعين في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «المفارقة تكمن في أن رجال الشرطة يعتمدون في معيشتهم على الإتاوات، والتي تتجاوز قيمة رواتبهم بعدة أضعاف، وكل بحسب رتبته ومكان خدمته، ما يجعل قيمة الراتب مع الزيادة أو من دونها تحصيل حاصل، كونه لا يكفي لتغطية معيشة بضعة أيام بالحد الأدنى، وبالقياس إلى أن الفرد يحتاج إلى نحو 500 ألف ليرة شهرياً حداً أدنى للمعيشة، أي نحو 80 دولاراً، فإن زيادة مع الراتب يلتهمها التضخم وارتفاع الأسعار».
وشهد سعر الصرف يوم الأربعاء انهياراً غير مسبوق مع تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الـ7000 ليرة في العاصمة دمشق وفي حلب (7050 للمبيع – 6900 للشراء)، وفي إدلب (6810 للمبيع - 6760 للشراء)، بحسب موقع «الليرة اليوم» المختص بأسعار العملات.
وبدأ سعر الليرة السورية بالانهيار منذ مطلع العام الحالي بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 22 في المائة على أساس شهري. ليكون هذا العام هو الأسواء خلال سنوات الحرب العشر الماضية، حيث كان سعر الصرف عام 2012 نحو 97 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي 2013 تجاوز سعر الدولار 300 ليرة في نهاية العام. لتعود وتتحسن الليرة عام 2014، ليتراوح سعر الصرف بين 170 ليرة منتصف العام، و220 ليرة في نهايته، قبل أن تتراجع مجدّداً عام 2015، ويصل سعر صرفها إلى 380 ليرة للدولار الواحد. وفي عام 2020 وبعد فرض قانون العقوبات الأميركي (قيصر) بدأ الانهيار الأخطر مع تجاوز سعر الصرف 3000 ليرة للدولار الواحد، حتى وصلت هذا العام إلى مستوى الـ7000.