نتنياهو يوقع اتفاقات ائتلافية لإطلاق حكومته الجديدة اليوم

المعارضة تقرر وضع خطة عمل لإسقاط الحكومة في أقرب وقت ممكن

بنيامين نتنياهو (رويترز)

بعد أن تمت عمليات سن القوانين، التي اشترطتها أحزاب اليمين والمتدينين اليهود على حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرت عنصرية وتقوض أركان الديمقراطية، وقع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد، على اتفاقيات الشراكة بينهم، ونشروا وثيقة الخطوط العريضة لحكومة إسرائيل المقبلة (الأربعاء)، وعرضوها على سكرتارية الكنيست (البرلمان). وتقرر أن تعقد جلسة الكنيست بعد 24 ساعة، أي قبيل ظهر الخميس، للمصادقة على الحكومة وأداء القسم. ولكن، قبل أن تنطلق حكومة بنتنياهو، أشار استطلاع للرأي إلى أن 60 في المائة من المواطنين الإسرائيليين باتوا قلقين على الديمقراطية.
وجاء في الخطوط العريضة للحكومة، أن «للشعب اليهودي حقا حصريا وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل (أي فلسطين التاريخية). وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة» (أي الضفة الغربية). ونص البند الثاني على أن «الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني؛ وستعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية».
وجاء أيضاً في الوثيقة أن «الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول (اتفاقيات أبراهام) من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي».
وتتعهد أحزاب الائتلاف، بحسب الوثيقة بأن «تعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البينة التحتية في البلدات العربية». و«ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، والتشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان؛ وستعمل من أجل تشجيع استخدام المواصلات العامة وحل مشاكل ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم وجعل خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية». وفيما يتعلق بتغييرات في الجهاز القضائي، الذي يستهدفه اليمين، جاء أن «الحكومة ستنفذ خطوات من أجل ضمان القدرة على الحكم وإعادة التوازن اللائق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية». ونصت الوثيقة على منح أفضية لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
وورد بند صريح في الخطوط العريضة يقررون فيه منح أفضلية للمسرحين من الجيش الإسرائيلي (وهم اليهود بالأساس)، في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه المجالات.
وتابعت الوثيقة أن «الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية».
وبحسب الوثيقة، «ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في الدولة بموجب وثيقة الاستقلال». وتعهدت «بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان ساريا منذ عشرات السنين في إسرائيل ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة».
وقد اجتمع رؤساء أحزاب المعارضة بقيادة يائير لبيد، رئيس الحكومة الانتقالية، وكل من بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان ومنصور عباس وميراف ميخائيلي، لمناقشة الأوضاع في ظل تشكيل حكومة نتنياهو ووضعوا خطة عمل مشتركة لإسقاطها. وفي نهاية الاجتماع أصدروا بيانا قالوا فيه: «سندير سوية نضالا ضد الحكومة المظلمة والمناهضة للديمقراطية التي أقيمت في أيامنا هذه، والتي ستمزق إسرائيل من الداخل. عندما سنعود إلى السلطة، نلتزم بإلغاء كافة التشريعات المتطرفة التي تمس بالديمقراطية، بالأمن، بالاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي».
وقد هاجم النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة (الجبهة العربية للتغيير)، هذه المعارضة وقال إنها تجاهلت قائمته لأنها لا تريد الشراكة مع حزب عربي حر مستقل. وقال لهم: «اعلموا أنه من دوننا لن تحققوا أي انتصار ولن تعودوا إلى الحكم».
وعلق مركز «عدالة» القانوني على الخطوط العريضة للحكومة قائلا إن «هذه النقاط تشكل إعلاناً واضحاً وصريحاً عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، خاصةً في البند الأول منها والذي ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة».
وأضاف: «لا تترك الاتفاقيات الائتلافية والتشريعات ومقترحات القوانين المرافقة لها أي مجال للشك حول توجهات هذه الحكومة وإلى ماذا تهدف: تعزيز نظام الفصل العنصري «أبارتهايد» في المناطق المحتلة، إلى جانب تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعامل معهم باعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) معهم بشكل قمعي».
ودعا مركز عدالة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى «العمل ضد انتهاك إسرائيل السافر لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الفلسطينيين بشكل خاص».
من جهة ثانية، أظهر استطلاع رأي أجرته جمعية «ييسود»، التي تنشط من أجل إرساء المكانة القانونية للحقوق الأساسية في إسرائيل، أن 60 في المائة من الجمهور في إسرائيل عموما و56 في المائة من اليهود، أن الديمقراطية في خطر، وترتفع هذه النسبة إلى 69 في المائة بين اليهود العلمانيين، وتنخفض إلى 34 في المائة بين اليهود المتدينين وتصل إلى 76 في المائة بين المواطنين العرب.
وأيدت نسبة كبيرة جدا من الجمهور، بلغت 94 في المائة، مقولة أن «ثمة أهمية لأن تبقى دولة إسرائيل ديمقراطية». وأيد ذلك 91 في المائة من المتدينين اليهود أيضاً. كما أيد 94 في المائة من الجمهور في إسرائيل أهمية تدريس الديمقراطية وبنية الحكم في إسرائيل في المدارس، إلا أن 75 في المائة يعتقدون أن جهاز التعليم لا يمنح الطلاب أدوات لفهم ما هي الديمقراطية وما هي المواطنة.