«العليا» الأميركية تؤيد تدابير صدّ المهاجرين عند الحدود

مهاجرة غير شرعية تحمل طفلها وتعبر سورا في إلباسو تكساس في 22 ديسمير الحالي (أ.ف.ب)

أعلنت المحكمة العليا الأميركية عن إبقاء تدبير اتخذ خلال جائحة كوفيد - 19 يسمح بطرد المهاجرين عند الحدود. وكانت 19 ولاية أميركية قد اعترضت على رفع هذا التدبير المعروف باسم «المادة 42» خشية تدفق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي مارس (آذار) 2020، فعلت حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب العمل بهذه الآلية الصحية لتتمكن من أن تطرد في الحال المهاجرين الذين لا أوراق إقامة رسمية بحوزتهم والموقوفين عند الحدود البرية، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون.
وهذا التدبير فوري المفعول ولا يسمح في إطاره بتقديم أي طعن قضائي أو توفير العودة تلقائيا إلى البلد الأم.
وكانت عدة مناطق متاخمة للحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأت بإقامة تسييجات تحسبا لوقف العمل بهذا الإجراء. ومنذ أسابيع، ينتظر عدة مهاجرين عند الحدود، على أمل أن يتسنى لهم تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة. وسيبقى هذا التدبير ساريا إلى أن تبت المحكمة العليا في جوهر هذه القضية. وستقدم إليها في فبراير (شباط) 2023 حجج كل من الطرفين، على أن تصدر حكمها في الربيع المقبل. وبذلك، تمهل إدارة بايدن بضعة أشهر إضافية للاستعداد لتدفق كبير للمهاجرين.
وقال الرئيس جو بايدن وقت مغادرة واشنطن في عطلة إنه كان يجدر أن ينتهي العمل بـ«المادة 42 منذ وقت طويل، غير أن إدارته ستمتثل لقرار المحكمة العليا بانتظار حكمها النهائي في يونيو (حزيران) على ما يبدو».
وصرح الرئيس الديمقراطي «لغاية هذا التاريخ، علينا تطبيق الإجراء».
وبعيد الإعلان عن قرار المحكمة العليا، حث البيت الأبيض المسؤولين على اعتماد «إصلاح عميق» لنظام الهجرة. وكان جو بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية إعادة هيكلة سياسة الهجرة، لكن كل مشاريع القوانين التي تقدم بها تبقى عالقة في الكونغرس.
ويصعب على إدارته راهنا اعتماد استراتيجية مستدامة لإدارة تدفق المهاجرين عند الحدود مع المكسيك التي تمتد على 3 آلاف كيلومتر.
ويبلغ عدد المهاجرين الواصلين بلا أوراق رسمية إلى الحدود الأميركية المكسيكية مستويات قياسية راهنا، مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحده.
وتعد الهجرة مسألة جد حساسة في الولايات المتحدة. ولا توفر المعارضة الجمهورية مناسبة لانتقاد موقف جو بايدن في هذا الصدد.
وسرعان ما أشاد المعسكر الجمهوري بقرار المحكمة العليا الذي من شأنه أن «يحول دون غرق السكان المقيمين عند الحدود في فوضى عارمة»، على ما قال المسؤول في تكساس توني غونزاليس.