مع بداية مخاض الربيع العربي 2011، فوضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تركيا والقوى المتحالفة معها، بتدبير تداعيات الانهيار الكبير. فكانت زيارة أوباما وخطاباته في أنقرة بعد جامعة القاهرة إلخ... لكن في منتصف حقبة أوباما، انقلبت المعادلة الأميركية على نفسها في اتجاهين واضحين: فمن جهة تم إبعاد العرب، وإطلاق مفاوضات الملف النووي وليرسل أوباما للمرشد الإيراني علي خامنئي رسالة يبلغه فيها، أن الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، ومن جهة أخرى أعادت واشنطن بناء الثقة مع روسيا بعد أن خربتها أطماع روسيا وسط آسيا. زبدة الكلام، أن الحبل انقطع بالسوريين في منتصف البئر.
لكن سرعان ما تبلورت الطبيعة الإشكالية للعلاقات الأميركية - الروسية. وبدأت روسيا دق الأسافين بين الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف الأطلسي، وكانت تركيا المثال الصارخ. لم تكن التفاهمات التركية - الروسية حول سوريا، وصفقة الـS 400، وتداعيات الانقلاب في تركيا، إلا إحدى مظاهرها. بل إن جوهر ما سعت إليه روسيا هو استدراج تركيا لتصبح شريكاً استراتيجياً وعقدة توزيع لمشروع خطوط الطاقة الروسية من كازاخستان، وإيران والعراق، والغاز السيبيري المتجه غربا نحو أوروبا عبر ميناء جيهان.
بتدابير خلاسية، لم تتوانَ الولايات المتحدة عن وضع الألغام تحت هذا الجسر الروسي. فكان استفتاء كردستان العراق لقطع الطريق على قنديل، وكان الدخول التركي لغرب الفرات، ونزلت القوات الأميركية شرق الفرات، بل قامت الولايات المتحدة بإجهاض المحاولات الروسية لإنتاج أي حلول بديلة موازية لعملية جنيف، من القاهرة، لآستانة إلى سوتشي. لكن رغم وعورة العلاقة استمر التفويض الأميركي لروسيا، فهي لا ترى بديلاً.
اذهبوا إلى الروس
عشية سقوط حلب عام 2016، قمت، إلى جانب العديد من السوريين الأميركيين، بالتواصل مع الإدارة الأميركية؛ سعياً لوقف القصف الوحشي بالبراميل ومنع سقوط المدينة. وعلى أعلى المستويات كان الجواب «اذهبوا إلى الروس، ثم اذهبوا إلى الروس» وبدا استمرار تفويض روسيا جلياً.
بعدئذٍ، اتجه الصراع السوري نحو استقرار نسبي، في إطار تقسيم العمل ومحاصصة النفوذ. وصولاً إلى اتفاقات سوتشي 2018، حيث ينقل عن الصحافيين المرافقين، أن الحديث لم يدر فيها عن سوريا إلا قليلاً، بل عن الإقليم والشراكة الإيرانية - التركية في مشروع أنابيب الطاقة الروسي.
بعد شهرين، جرت اجتماعات في القدس حول سوريا، لرؤساء أجهزة المخابرات الروسية والأميركية والإسرائيلية. وبحسب ما تسرب، تم التوصل إلى توافقات أولية على الخطوط التكتيكية لمصالح إسرائيل وأميركا وروسيا في صياغة الصراع. وفي حينه، وعدت روسيا بتخفيض مخاطر النفوذ الإيراني في سوريا، وإتاحة هوامش فعالة لإسرائيل لقص العشب الإيراني.
بذلك كرست روسيا موقعها كوسيط قوة إقليمي مهيمن (Power Broker)، يحتاج إليه الجميع لضبط الجمر تحت الرماد، ليس في سوريا فحسب، بل وفي الإقليم. فبفضل ذلك حاولت روسيا بالرضا أو الإكراه، ضبط إيقاع الصراعات. فهي وسيط القوة بين إسرائيل وإيران، وبين تركيا وإيران والنظام السوري، وبين الأردن والنظام، وبين الأكراد السوريين والنظام، وبين أميركا والنظام... إلخ. والأهم من ذلك، أنها بدأت تتمدد لخطوط التجارة العالمية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب عبر شراكات مع دول الإقليم.
لكن هيهات؛ إذ ما لبثت أن تجلت مؤشرات هشاشة هذا الاستقرار. وفشلت بشكل ذريع وبائس محاولة روسيا إغلاق الصراع عبر المصالحات في درعا وحلب وريف حمص. ولم تتمكن روسيا من انتزاع أي موقف ذي مغزى من النظام السوري في جنيف، وأخيراً أبلغت روسيا إسرائيل، أنها لم تعد قادرة على ضبط وجود إيران في سوريا.
ثم، وبمغامرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، انكسر مزراب العين! وتفككت مقومات توافقات سوتشي والقدس. وانكسرت لعقود تفويضات الولايات المتحدة لروسيا، بل وأصبحت هزيمة روسيا وإخراجها هي ومصادر الطاقة والنظام الاقتصادي العالمي، خطة تنفذها أميركا بعدوانية ظاهرة. وبدأت تتبلور الخطط الأميركية لضمان هيمنتها على الخطوط البحرية للتجارة العالمية في المتوسط والأحمر وبحر العرب. وإذ تضغط على دول الإقليم، ومع عودة نتنياهو في إسرائيل، يصبح حسم التحالفات الإقليمية مع بوتين، أولوية ملحة للولايات المتحدة. فـ«إما معنا أو ضدنا».
وعلى التوازي من ذلك، تمادت إيران في عبثها في الملف النووي، لتفوّت فرصتها التاريخية.
وبذلك انهارت بشكل مدهش أعمدة التوافقات السابقة. وإذ تفطم أوروبا نفسها قسراً عن مصادر الطاقة الروسية، فإنها تحرم بوتين من آخر أمل في صفقته مع الرئيس التركي رجب إردوغان حول خطوط الطاقة.
وأكثر من ذلك، أدى انسداد الأفق أمام أي مَخرَج مشرّف لبوتين في أوكرانيا، إلى إضعاف وهم القوة الروسية بشكل استراتيجي. فلا عادت روسيا تملك القدرة على فرض مواجهة تركيا وضبط خطوط التماس معها، ولا على ضمان اتفاقات الأكراد مع النظام، ولا على ضبط القصف الإسرائيلي، ولا حتى على دعم النظام في أزمة اقتصادية تنخره حتى النخاع. ليبدو انهيار وسيط القوة الروسي، وتراجع إيران الاستراتيجي، حقائق غير قابلة للانتكاس. يخلق هذا الوضع فراغاً استراتيجياً. وفي حين يغرد إردوغان لما بعد روسيا، يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مغطس بائس. وتحضر إسرائيل لتصعيد إقليمي يائس، لكنه غاية في الخطورة. وعلى إيقاع خيرسون وخاركيف تتحرك القوى الدولية في سوريا بحذر ولكن بثبات، ويتعالى صوت شحذ السيوف، ليصبح احتمال اشتعال الخطوط قضية وقت.
أمام هذا الواقع، تكمن الطامة الكبرى في السياسة الأميركية ذاتها. فباستثناء البيانات والنوايا الحسنة، وباعتراف العديد من الدبلوماسيين، لا تمتلك الإدارة حتى الآن أي خطة أو مجرد رؤية تجاه سوريا. فلقد ألحق التردد والتقلب والتلاعب الأميركي الطويل، ضرراً كبيراً بأدوات أميركا ومصداقيتها. ولا تجد أميركا منصة موثوقة للتقدم نحو مخرج للصراع السوري، لإدارة وضعها المحرج فيها. إنه وضع خطر بحد ذاته. فحين تفتقد الولايات المتحدة الأدوات، تترك العنان للتفاعلات الإقليمية والسورية، لعل حراك الوقائع يفرز جديداً يمكن الاعتماد عليه. ومثال العراق واضح!
هذه المرة، لم تعد تستطيع أميركا أن تقترح على السورين الذهاب لجحيم روسيا. فأين يذهب السوريون؟ يصيب هذا السؤال الدبلوماسيين الأميركيين بالخرس، أو الثرثرة الفارغة. لكنهم يدركون أن الأحداث المتسارعة ستقحم أميركا قريباً في الصراع. وبسبب غياب الرؤية، لن تلبث أن تجد مواقعها محاصرة دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً من قبل الخصوم. ويضع كل ذلك سوريا على شفا دورة جديدة من التفكك والدم.
لكن ثمة حقيقتين صارختين تزيدان من قتامة هذه السيناريوهات المستجدة. إذ ليس ثمة حرب في سوريا من دون القوى المحتلة، ولا سلام في سوريا، من دون السوريين. السوريون والعرب غائبون.
صار السوريون الحلقة الجوهرية المفقودة في الصراع. وكما في لبنان والعراق، فككت الطائفية والمللية أهلها ذاتهم. وحين تصطف النجوم لاختطاف سوريا من أنياب القوى الدولية، وفي غياب السوريين، كما اللبنانيين والعراقيين، ستعمد القوى الدولية لخياطة الجرح السوري بقيحه، لتعاود دورة التفكك عاجلاً.
الغائب الحاضر
السوريون هم الغائب الحاضر الأول. فقبل أسئلة بيدرسون العبثية حول الخطوة مقابل خطوة، وقبل البحث في عمل اللجنة الدستورية، تكمن المسألة الجوهرية في ذلك «الثمن» الذي يمكن أن يقبله السوريون على مختلف مشاربهم للعيش الطوعي المشترك والحفاظ على وحدة البلاد. وإذ يفقد الصراع عزمه لدى جميع السوريين، يتحول الكثير منهم لأدوات في صراع المحتلين.
مرّت بلاد الشام بحقبة مشابهة امتدت لأكثر من أربعة قرون، فلا أبطال، ولا تاريخ ولا شعراء، بل فوضى وضياع يحكمها البلطجية. ورغم هول جرائم النظام، يحتاج السوريون إلى بديل عن موالاتهم و«معارضتهم» على حد سواء. فكلاهما من الجنس التاريخي ذاته. والبديل غير ممكن دون القبول بصفقة تاريخية طوعية جديدة للعيش المشترك.
وفي انتظار ذلك لا بد من حل درء المخاطر الراهنة للتفكك. فنحن على شفا الغرق ولا بد من عمل شيء الآن. الصراعات تحتدم بين السوريين، داخل كل منطقة من مناطقهم الأربع، غرب الفرات وشرقه والجنوب ومناطق سيطرة النظام، لتصبح المهمة الراهنة هي جعل الحياة ممكنة للمدنيين حيثما كانوا، وتحريرهم من عبوديتهم «الطوعية» لبلطجة أمراء حربهم. المهمة الجوهرية هي خلق بيئة ممكنة للعيش الطبيعي المنتج لكل المدنيين. وهذا غير ممكن من دون مستوى معين من الاستقرار. الذي يجب أن تتحمل مسؤوليته الدول المحتلة بحسب القانون الدولي.
في هذا السياق، من العبث الحديث عن مسؤولية روسيا أو إيران. لكن القوى المحتلة شرق وغرب الفرات، وجنوب البلاد، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المزرية للناس ولحقوقهم، وعن ضمان حد أدنى من الأمن الشخصي والجماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية. فبذريعة مكافحة الإرهاب، تخلي الدول المحتلة مسؤولياتها تجاه المدنيين، بل تتقاسم الولايات المتحدة في شرق الفرات مع القوات الروسية والإيرانية وقوات النظام متغاضية عن جرائمهم وعدوانهم على المدنيين.
وبالذريعة ذاتها، تتغاضى القوى المحتلة عن استيلاد الميليشيات على الثروات والمعابر والسوق السوداء والإتاوات والقتل والاغتصاب دون محاكمة وبغياب كامل للقانون، ناهيك عن التغييرات الديموغرافية القسرية التي تفرضها الميليشيات. ثم ماذا نقول في الغائب الحاضر الثاني، ألا وهم العرب. فمع سقوط روسيا، وتراجع إيران، لا يمكن تصور قوة راعية للتعافي السوري، سوى العرب. ومن دونهم تُدفع سوريا إلى هوة سحيقة، ليمتد لهيبها للجوار حتماً. فأين أنتم يا عرب؟
- الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن
