هل تدخل ليبيا عام الحسم؟

معادلة السهل الممتنع

عرض عسكري في طرابلس يوليو الماضي (أ.ف.ب)
عرض عسكري في طرابلس يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

هل تدخل ليبيا عام الحسم؟

عرض عسكري في طرابلس يوليو الماضي (أ.ف.ب)
عرض عسكري في طرابلس يوليو الماضي (أ.ف.ب)


استمر الصراع في ليبيا لأكثر من عقد من الزمان، وبقيت الأزمات على حالها رغم التوقيع على كثير من الاتفاقات التي قللت من المواجهات المسلحة، وأيقن الجميع أن الحل لن يكون عسكرياً، ولكنها لم توقف الانقسام السياسي والمناطقي.
حالة ليبيا تنطبق عليها الجملة الشهيرة «السهل الممتنع». فهو بلد للوهلة الأولى يبدو سهلاً من حيث تجانسه الاجتماعي، ولا يعرف انقساماً دينياً ولا مذهبياً ولا توجد فيه قبائل متحاربة (إنما متنافسة). صحيح أنه عرف تنوعاً بين أقاليمه ومناطقه، وأن دولته الوطنية لم تترسخ بعد، حيث أسهم النظام السابق في إضعافها وفي بناء «أدوات حكم» تدير البلاد بآلية ليست لها علاقة بتقاليد مؤسسات الدولة الوطنية، فكانت الكتائب محل الجيش الوطني، واللجان الثورية في مواجهة الإدارة والبيروقراطية، وكانت الجماهيرية في مواجهة مبادئ الجمهورية في النظم الحديثة.
كل ذلك جعل فرصة «السهل» الذي يعبر عنه تجانس المجتمع الليبي، لكي يكون معبراً لترويض صعوبات الانقسام «الممتنع» وخروج البلاد من أزماتها.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للدبيبة)

والحقيقة أن الأزمة الليبية في جوهرها هي أزمة انقسام سياسي ومناطقي دعمته قوى إقليمية، وهذا الانقسام، سواء في الشرق أو الغرب، خلق أدوات إدارة وحكماً وشبكات مصالح طوال السنوات الماضية جعلت التخلي عنها أمراً ليس سهلاً، وهو شبيه بانقسامات كثيرة عرفتها تجارب عربية وأفريقية وعالمية تحول فيها هذا الانقسام من انقسام بين نخب سياسية إلى انقسام له قاعدة اجتماعية وشبكات مصالح، بحيث لم يعد الخلاف فقط بين قادة في بني غازي أو طرابلس أو مصراتة، إنما صار بين شبكات مصالح مستفيدة من هذا الانقسام.
وقد قابلها رأي عام شعبي عابر للمناطق يرفض هذا الانقسام ويعمل على تجاوزه ويطالب بتوحيد البلاد ولو بصورة فيدرالية بين أقاليمه الثلاثة، ويحتج على سوء الأحوال المعيشية في كل المناطق دون تمييز.

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (المكتب الإعلامي للحكومة)

اتفاقات كثيرة

لذا، علينا ألا نندهش من أن كثيراً من الاتفاقات التي وقع عليها فرقاء الساحة الليبية منذ اتفاق الصخيرات في المغرب في 2015، مروراً بتفاهمات برلين وباريس وإعلان القاهرة وغيرها، لم تنفذ على أرض الواقع، وأن أي اتفاقات مستقبلية لا تتضمن آلية للتنفيذ وتفاهماً محلياً ودولياً على «فرض التنفيذ» سيكون مسارها الفشل.
وحتى حكومة عبد الحميد الدبيبة التي انبثقت من ملتقى الحوار الليبي الذي تشكل برعاية أممية وضم ممثلين مختارين من مختلف المناطق والأطياف السياسية الليبية وقاموا في فبراير (شباط) 2021، بانتخاب رئيس حكومة ومجلس رئاسي، حل مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايزالسراج، لم تستطع تغيير معادلة الانقسام في ليبيا، بل أصبحت جزءاً منه رغم الدعم الإقليمي والدولي غير المسبوق الذي نالته.
وقد عهد إلى الحكومة الحالية مهمة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات في 2022، ثم جرى تأجيلها رغم المطالبات الدولية والإقليمية والمحلية طوال العام الماضي بضرورة إجرائها، كما عجزت لأسباب كثيرة عن توحيد المؤسسات، واستمر الانقسام بين المناطق الليبية المختلفة وتعمق بعد أن كلف مجلس الدولة والبرلمان وزير الداخلية الأسبق ورجل مصراتة القوي فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الدبيبة، وهو ما لم يعترف به الأخير مدعوماً بقوى مسلحة في طرابلس.

لقطة فيديو لحفتر متحدثاً في عرض عسكري

وقد تعمق الانقسام في الساحة الليبية ولم يعد أساساً بين طرفين (الشرق والغرب)، إنما أصبح بين أطراف ثلاثة؛ هم خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني والرجل القوي المسيطر على الشرق الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الانتقالية في طرابلس، وأخيراً فتحي باشاغا الذي نال دعم البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو مدعوم من قوى سياسية وعسكرية، كثير منها من مصراتة.
ورغم أن الانقسام الحادث بين أطراف الساحة الليبية ظل مدعوماً من قوى عسكرية وميليشيات مسلحة، بعضها أجنبي موجود على الأرض، فإن الجميع في داخل ليبيا وخارجها بات يعتبر أن «الانتخابات هي الحل»، ومعها الشعار القديم «توحيد المؤسسات»، وهما حلان أو مخرجان يدعمهما الجميع قولاً، وهو «السهل»، وبقيت آليات تنفيذهما وهو «الممتنع».
وقد تأجلت الانتخابات الليبية التي كان مزمعاً عقدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وبدا واضحاً أن أزمة الانتخابات الليبية ليست أزمة إجراءات، إنما هي أزمة بنيوية أكثر عمقاً، تتعلق بتخوفات متبادلة بين أطراف الساحة الليبية من اليوم التالي لإعلان اسم الفائز بهذه الانتخابات.

جنود تابعون لحكومة الدبيبة في طرابلس مايو الماضي (أ.ب)

والحقيقة أن سؤال إجراء الانتخابات بات شعاراً مرفوعاً من مختلف فرقاء الساحة الليبية، كما أكد عليه أيضاً المبعوث الأممي الجديد لليبيا السنغالي عبد الله باثيلي، الذي طالب الجميع بضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وضمان وجود سلطة تنفيذية واحدة، كما دعمت قوى إقليمية ودولية كبرى مؤثرة في الملف الليبي هذا التوجه، وهو يمثل في حد ذاته بيئة مؤاتية لإجراء الانتخابات، ولكنها تظل غير كافية.
والحقيقة أن الانتخابات الليبية تواجه تحدياً رئيسياً يتجاوز «الجوانب اللوجيستية» التي يتحدث فيها كثير من لجان مراقبة محلية ودولية وقضاة، وصناديق زجاجية وغيرها، ليصل إلى إيجاد صيغة للتفاهم على شخص أو أشخاص محل توافق بين الأطراف الليبية المختلفة، ولا يمثل نجاح أي منهم في الانتخابات تهديداً «وجودياً» لباقي الأطراف ويعترف بنجاحه المرشحون الخاسرون، وهو يتطلب توافقاً على المسار الانتخابي وآلية لفرض نتائجه.

جانب من جلسة عامة للمشاركين بمجموعة العمل الأمني المعنية بليبيا في تونس عقدت في وقت سابق هذا العام (السفارة الأميركية)

التنافس المقيد

والحقيقة أنه قبل خوض غمار الانتخابات الليبية لا بد من معرفة؛ هل لو تنافس خليفة حفتر وفتحي باشاغا وسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة سيحترم الخاسرون نتيجة الانتخابات وسيقبل حفتر برئاسة سيف الإسلام أو الدبيبة أو العكس؟ الحقيقة أن الرهان على «تنافس مقيد» محددة شروطه وقواعده مسبقاً وضمانات لاحترام نتائجه، هو شرط أساسي لكي تكون الانتخابات أداة للتوافق وليس الانقسام.
والسؤال المطروح: هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات لوضع قواعد «التنافس المقيد» من أسماء مرشحين وقاعدة دستورية، وسيترك إرادة الناخبين الحرة تختار بين مرشحين يمكن أن يتعايشوا معاً؟ وهنا لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على السير في هذا الاتجاه، والسؤال الثاني يتعلق بآلية «الجبر»، أي هل سيمتلك المجتمع الدولي أدوات خشنة لفرض احترام نتيجة الانتخابات على الجميع؟ والحقيقة لا توجد أيضاً حتى اللحظة مؤشرات حاسمة لصالح هذا التوجه.
وبالتوازي مع مسألة «التنافس المقيد»، مطلوب أيضاً التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات، فالدستور الليبي الصادر في 2016 وتضمن 12 باباً و220 مادة لم يترجم على أرض الواقع في نصوص ملزمة، حيث أعلن في اجتماع القاهرة الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي، من أجل وضع قاعدة دستورية تجري على أساساها الانتخابات، وأعلن وقتها التوافق على 140 مادة أخذت من مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جداً كما قيل وقتها «لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل».
ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم التوافق على هذه المواد «القليلة جداً» لوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحتى لو حدث هذا التوافق على الورق، فإن أزمة ليبيا ستبقى في إعمال النص الدستوري وفرض احترامه في الواقع.

قائد القوات التركية في ليبيا إلى جانب الدبيبة والحداد أثناء مناورات في أكتوبر الماضي (حكومة الوحدة)

إجراءات جراحية

والحقيقة أن هناك تخوفات لدى أطراف ليبية كثيرة من تبني النظام الرئاسي خوفاً من أن يتحول إلى نظام استبدادي يعيد النظام القديم، وهناك تيار يدعم النظام البرلماني الذي يقوم على مواءمات بين القوى والأحزاب السياسية ومدعوم من المجتمع الدولي، وهناك أفكار أيضاً لخلق نظام هجين كمخرج من الأزمة.
والواضح أن تجربة فشل النظام البرلماني الهجين في تونس، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها بعد التحول نحو النظام الرئاسي جعل إجابة سؤال ما النظام السياسي الأمثل في ليبيا ليست سهلة، ويمكن القول إن المخرج لن يكون في النظام البرلماني الذي فشل في تونس، إنما في النظام الرئاسي مع وضع الضمانات المطلوبة لكي يصبح نظاماً رئاسياً ديمقراطياً وليس فردياً.
تبقى إشكالية تحقيق المطلب الذي رفع عقب انتخاب ملتقى الحوار الليبي للدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة؛ وهو توحيد مؤسسات الدولة قبل إجراء الانتخابات، خصوصاً المؤسسة الأمنية والعسكرية ووضع دستور جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن لأسباب لا تتحملها فقط الحكومة الحالية. وسيصبح مطلوباً إما العمل على توحيد المؤسسات عبر خطوات تدريجية مدروسة قبل إجراء أي انتخابات، وهو خيار ثبتت صعوبة تحقيقة، أو أن يجري توحيد المؤسسات في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو يتطلب أن يتمتع الرئيس المنتخب بحد أدنى من القبول «العابر للمناطق» بين الأجهزة والمؤسسات المنقسمة، حتى يستطيع أن يتخذ إجراءات جراحية من أجل توحيدها.
لن تخرج ليبيا من أزمتها المستمرة إلا بالتفاهم على اتفاق أو نص دستوري أو انتخابات؛ مع آلية لتنفيذه وفرض احترامه، وهو يتطلب أن يكون هذا الاتفاق واقعياً وقابلاً للتحقيق لا مليئاً بالأحلام والأمنيات الوردية، وأيضاً أن يمتلك «الرعاة» أدوات تنفيذه على أرض الواقع، وإلا سيصبح العام المقبل مثل الأعوام السابقة وسيدفع الشعب الليبي الطيب والصبور ثمن خطيئة الانقسام السياسي والعسكري.
- مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ملف «المصالحة الوطنية» مع رئيس الكونغو برازافيل، رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في حين طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجدداً، بتشكيل «سلطة واحدة وحكومة موحّدة» في البلاد، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المنفي مستقبلاً في طرابلس رئيس الكونغو برازافيل (المجلس الرئاسي)

واستقبل المنفي، بعد ظهر الاثنين، الرئيس الكونغولي، وعقد معه جلسة مباحثات في طرابلس، حضرها النائب في المجلس عبد الله اللافي. وقال مكتب المنفي، إن المباحثات تركزت حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، ودفع عجلة المصالحة وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار الليبي - الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

كما ناقش الجانبان أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مسار المصالحة، في إطار التزام الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة. ونقل مكتب المنفي أن الرئيس دنيس قدّم في ختام المباحثات مقترح ميثاق المصالحة إلى المجلس الرئاسي.

وعدّ صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مجلسي النواب و«الدولة» هما المعنيان بمسألة تشكيل الحكومة ووضع آليات اختيار رئيسها، وقال إنه «ليس معقولاً أو مقبولاً أن يكون هناك أكثر من حكومة ونذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة».

وقال: «نعوّل على أنفسنا، وأن يكون الحل ليبياً - ليبياً، وعلى الرغم من احتياجنا إلى جزء من المجتمع الدولي، فإن القضية الليبية يجب أن تُحل من الليبيين أنفسهم».

صورة نشرتها خوري لاجتماعها مع قيادات نسائية حزبية في ليبيا

بدورها، أدرجت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفانى خوري، محادثاتها مع مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية النسائية، مساء الأحد، في إطار ما وصفته بالمشاورات الجارية لإحياء العملية السياسية.

ونقلت عن المجموعة، في بيان مساء الأحد، عبر منصة «إكس»، إعرابها عن القلق إزاء استمرار استبعاد المرأة من المناصب القيادية، بما في ذلك الممارسات التمييزية ونقص الدعم المالي.

وجدّدت خورى تأكيدها عمل بعثة الأمم المتحدة مع المؤسسات والسلطات الليبية، لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والهادفة والآمنة للنساء على جميع المستويات، وفقاً لما هو منصوص عليه في ولاية البعثة.

في شأن آخر، حذّرت إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، المواطنين من الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر في المناطق التي غمرتها السيول غرب ليبيا، وطالبتهم، في بيان مساء الأحد، بالإبلاغ الفوري عن تلك الأجسام.

وأوضحت أن جريان الأودية نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى كشف مخلفات حروب قد تكون خطرة، داعية إلى تنبيه الأطفال بعدم الاقتراب أو العبث بهذه الأجسام.

كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق في غرب ليبيا، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.

وكان الدبيبة الذي تفقّد الأضرار في مدينة غريان قد تعهّد بتوفير الإمكانات اللازمة لدعم البلدية فيها، معلناً تخصيص أموال من وزارة الحكم المحلي، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحكومية المتضررة.

وأعلنت حكومة «الوحدة» استمرار الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء في تنفيذ أعمال الصيانة للخطوط المتضررة داخل مدينة ترهونة، وإصلاح الأعطال الناتجة عن المنخفض الجوي الذي أثر في المدينة بشكل كامل.