روسيا تحظر تصدير نفطها للدول التي فرضت سقف الأسعار

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعاً مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) رداً على «العملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا.
وتم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على «الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم».
ونص المرسوم على أن «تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور ما لم يكن في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر». وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.
وينص أيضاً مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن «هذا الحظر يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو (تموز) 2023».
وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير.
ويهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن جرى فرضه حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين في المائة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، ما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا. غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حالياً.