«ستاندرد آند بورز»: انخفاض النفط لن يؤدي إلى ارتفاع الصكوك السيادية الخليجية

توقعات بأن تتجه السوق العالمية نحو التصحيح في عام 2015

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، إن هبوط أسعار النفط لن يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع إصدارات الصكوك السيادية لدول الخليج في عام 2015.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط لم يؤد بعد إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، في ظل توقعات بأن يهيمن المصدرون السياديون، وإلى حد أقل البنوك، على السوق في النصف الثاني من العام.
وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز»، في تقرير صدر حديثا عنها، أنه لا يزال تأثير انخفاض أسعار النفط حتى الآن محدودا على الإنفاق الحكومي في أسواق الصكوك الرئيسية.
ولفت التقرير إلى تسارع عدد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الحالي، الإعلان بأنها ستلتزم بخطط الإنفاق لديها في ظل الانخفاض المتوقع في إيراداتها.
وفي غضون ذلك، واصلت الشركات غير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اتباع نهج حذر لإصدار الصكوك في ضوء الشكوك المحيطة في البيئة الاقتصادية، في حين أن بعض الشركات الأكبر حجما تخفض المصروفات الرأسمالية لديها.
وجاء إصدار الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي من الشركات المرتبطة بقطاع النقل التي استفادت من انخفاض أسعار السلع.
وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» أن تتجه سوق الصكوك العالمية نحو التصحيح في عام 2015، بسبب توقف مصرف ماليزيا المركزي أكبر مصدر للصكوك في العالم عن الإصدار.
وبلغ حجم الصكوك الصادرة 38.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 67.2 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2014. مع توقعات بأن يصل إجمالي الصكوك إلى ما بين 50 إلى 60 مليار دولار في عام 2015. بمعدل انخفاض ما بين 40 إلى 50 في المائة عن العام الماضي.
ولفتت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» إلى أنه لا علاقة لانخفاض إصدار الصكوك بعوامل مثل انخفاض أسعار السلع أو التعديل المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة كما هو متوقع.
ونوه التقرير إلى عدم ارتفاع الإصدار السيادي والإصدار في الدول الخليجية، بخلاف ما عليه الحال في ماليزيا في الربع الأول من عام 2015، مشيرا إلى أن الحكومات الخليجية استخدمت احتياطاتها لمواصلة تمويل برامجها الاستثمارية.
وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصرف البحرين المركزي، هيمنت على الإصدارات في هذه الدول.
ورجحت «ستاندرد آند بورز»، أن ينحصر إصدار الصكوك السيادية في النصف الثاني من عام 2015، فقط في الدول الأكثر عرضة حاليًا لانخفاض أسعار النفط، تحديدا عمان والبحرين، ما يعني أن الدول الأخرى ستحذو حذوها مع بدء ظهور تأثير انخفاض الإيرادات على ميزانياتها.
ووفق التقرير، كانت الإصدارات من الأسواق الثانوية في النصف الأول من العام محصورة أيضا بعدد من المصدرين السياديين العائدين للسوق مثل إندونيسيا وهونغ كونغ.
وفسّر ذلك لأمرين، الأمر الأول، أن المصدرين الثانويين يرون أن سوق الصكوك يشكل فرصة لتنويع قاعدة المستثمرين، أما الأمر الثاني، أن المصدرين يريدون وضع معيار لإطلاق الإصدار المحلي من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأعوام الأخيرة، شهدت انخفاضا في فارق السعر ما بين الصكوك والأدوات التقليدية المكافئة.وهذا يعني أن السوق أصبحت أكثر معرفة بهياكل الصكوك أو التوجه البطيء نحو توحيد المعايير، بينما تواصل قائمة الحكومات السيادية المستعدة لدخول سوق الصكوك اتساعها، ولو أن القليل منها أخذ زمام المبادرة حتى الآن.