السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

تشكيل لجنة من 15 جهة لدراسة اللوائح التنفيذية واعتماد معايير التخصيص

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تخصيص القطاع للمستهلكين، كشفت معلومات رسمية عن وجود آثار عدة تتمخض عن هذا المشروع الذي من شأنه تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتأثير البيئي من خلال الممارسات التشغيلية والخيارات التقنية المثلى بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الدائري المنخفض للكربون.
ويهدف النظام الجديد إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، وبقية القطاعات المتعلقة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة في الأثر التنظيمي للمشروع والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفوائد المترتبة على النظام تكمن في تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة، وكذلك تمكين تطوير الصناعات التحويلية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
ومن الفوائد أيضاً التخصيص الأمثل للمشاريع الاقتصادية والمستدامة المستفيدة من البرامج الحكومية الداعمة، والمرونة في نقل واستخدام المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموارد البشرية وسلاسل الإنتاج والبحث والتطوير والابتكار والأثر الاجتماعي.
وبحسب المعلومات لا يوجد تكاليف على الدولة والمواطنين والمقيمين، وفيما يتعلق بقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية سوف تكون تكاليف غير قابلة للقياس.
وطبقاً للأثر التنظيمي للمشروع، من المتوقع أن يسهم النظام في تحقيق التخصيص الأمثل للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات اللازمة للمستثمر، متوقعةً أن يحصل هذا النظام على دعم المستثمرين (دعم متوسط) في القطاع الخاص نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.
ويوضح النظام الإجراءات المطلوبة للحصول على الإمدادات ودور وزارة الطاقة في القيام بالتخصيص الأمثل للمستهلكين، وينظم العلاقة بين الجهة الحكومية والخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة.
وبالنسبة لنظام إمدادات الطاقة الذي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكل لجنة تخصيص برئاسة الوزير وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم (الخامسة عشرة) وما يعادلها من عدة جهات أبرزها، وزارة الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، بالإضافة الى خبيرين في المجال يعينهم رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بناء على ترشيح الوزير ويراعى في اختيارهما مبدأ عدم تعارض المصالح.
وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعته، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام.
وستقوم اللجنة بتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ويجب الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتقنية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
ويؤكد النظام أنه على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة من إدارته لأي نشاط خاضع لهذا المشروع وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية، وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية - التي تقرر الوزارة عدم هجرها - إلى الدولة، وتسلم إليها بحالة جيدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.