السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

تشكيل لجنة من 15 جهة لدراسة اللوائح التنفيذية واعتماد معايير التخصيص

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توافق على نظام يحسن كفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري

يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)
يتماشى النظام الجديد مع توجهات السعودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على نظام إمدادات الطاقة الذي يهدف إلى تخصيص القطاع للمستهلكين، كشفت معلومات رسمية عن وجود آثار عدة تتمخض عن هذا المشروع الذي من شأنه تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتأثير البيئي من خلال الممارسات التشغيلية والخيارات التقنية المثلى بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الدائري المنخفض للكربون.
ويهدف النظام الجديد إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، وبقية القطاعات المتعلقة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة في الأثر التنظيمي للمشروع والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفوائد المترتبة على النظام تكمن في تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل في مختلف المناطق وإتاحة الفرصة للمشاركة العامة، وكذلك تمكين تطوير الصناعات التحويلية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
ومن الفوائد أيضاً التخصيص الأمثل للمشاريع الاقتصادية والمستدامة المستفيدة من البرامج الحكومية الداعمة، والمرونة في نقل واستخدام المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين الموارد البشرية وسلاسل الإنتاج والبحث والتطوير والابتكار والأثر الاجتماعي.
وبحسب المعلومات لا يوجد تكاليف على الدولة والمواطنين والمقيمين، وفيما يتعلق بقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية سوف تكون تكاليف غير قابلة للقياس.
وطبقاً للأثر التنظيمي للمشروع، من المتوقع أن يسهم النظام في تحقيق التخصيص الأمثل للطاقة، وتيسير عملية التقديم ومتابعة الطلبات، بالإضافة إلى إيضاح المتطلبات اللازمة للمستثمر، متوقعةً أن يحصل هذا النظام على دعم المستثمرين (دعم متوسط) في القطاع الخاص نظراً لمساهمته في تحسين مستويات الشفافية والوضوح.
ويوضح النظام الإجراءات المطلوبة للحصول على الإمدادات ودور وزارة الطاقة في القيام بالتخصيص الأمثل للمستهلكين، وينظم العلاقة بين الجهة الحكومية والخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة.
وبالنسبة لنظام إمدادات الطاقة الذي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكل لجنة تخصيص برئاسة الوزير وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم (الخامسة عشرة) وما يعادلها من عدة جهات أبرزها، وزارة الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، بالإضافة الى خبيرين في المجال يعينهم رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بناء على ترشيح الوزير ويراعى في اختيارهما مبدأ عدم تعارض المصالح.
وتتولى اللجنة دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام ومراجعته، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام.
وستقوم اللجنة بتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ويجب الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتقنية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
ويؤكد النظام أنه على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة من إدارته لأي نشاط خاضع لهذا المشروع وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية، وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية - التي تقرر الوزارة عدم هجرها - إلى الدولة، وتسلم إليها بحالة جيدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».