منحت حكومة السعودية هيئة تسويق الاستثمار الجديدة صلاحية الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمرَيْن المحلي والأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في قرار يستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام ويتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وحسب المعلومات، يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور «حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاماً فرض مقابل مالي»، والعمل بها.
توحيد المحتوى التسويقي
وستعدّ الهيئة السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
وستباشر الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، للتعريف بمزايا الاستثمار المحلي وفرصه وحوافزه، وللهيئة أن تسند مباشرة أياً من الأعمال إلى الجهة المعنية بموضوع تسويق الاستثمار.
كما ستدير إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار، وتقترح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
ومن أعمال الهيئة الجديدة وفق التنظيم، اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، ودعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص، ووضع الخطط الإعلامية الداعمة وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.
تنويع الاقتصاد
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم، أكد وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن القرار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرَيْن للمنظومة والبيئة الاستثمارية في المملكة التي تستهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً استثمارياً عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، وذلك لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأوضح أن التنظيم سيمكّن الهيئة من العمل بصفتها رافداً مهماً يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، وستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها السعودية إلى المستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده البلاد نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.
وبيّن أن الهيئة ستتبنّى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة التي تشمل الموقع الاستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة.
وستتيح الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الاستراتيجية؛ مثل: التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري، وغيرها.
وأضاف الفالح أن الهيئة ستُسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفّر فرص عمل نوعية، ويعزّز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.
