المنفي يتطلع إلى دعم عربي لحض الأطراف الليبية «على التوافق»

«الجيش الوطني» يحتفي بعودة طيار خُطف في غرب البلاد

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
TT

المنفي يتطلع إلى دعم عربي لحض الأطراف الليبية «على التوافق»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)

أطلع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، على مبادرته بشأن دعوة مجلسي النواب و«الدولة» برعاية أممية، والتي تستهدف «معالجة النقاط الخلافية من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة».
وقال المنفي خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية، إنه «حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الهدف الأسمى من خريطة الطريق، وبعد ما سماه التعثر المستمر من مجلسي النواب و(الدولة) في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهما بخريطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة الليبية».
ورأى المنفي، حسب تصريحات بثتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «المُهلة المُحددة لمجلسي النواب و(الدولة) بخريطة الطريق انتهت»، لافتاً إلى طرح هذه المقاربة لحل الأزمة، بعد تعثر المجلسين في استكمال القاعدة الدستورية، مشدداً على ضرورة توافق مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن ليبيا واجهت على مدى سنوات ظروفاً قاهرة، وكاد يفتك بها الإرهاب والتطرف، لولا تنادي الوطنيين الأحرار من أبنائها لدحر الإرهاب والقضاء عليه، مشيراً إلى ما حققته رؤى مجلسه وفقاً لاختصاصاته المحددة بخريطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي، للدفع بعمل اللجنة العسكرية «5+5»، وما توصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وأكد المنفي في إطار مهامه كقائد أعلى للجيش الليبي، ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.
وشدد على أن الشعب الليبي رغم ما يعانيه من تحديات، لا يزال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها، بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
وعبّر عن تقدير بلاده وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور الجامعة العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام والتوافق بشأن تنفيذ خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية بالخصوص، ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا.
من جانبه، شكر أبو الغيط المنفي على كلمته، ووصفها بأنها تقدم مؤشراً لخريطة الطريق لحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار بالبلاد، بينما أكد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة «تقف داعمةً لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا».
وكان ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد وبسط الأمن هو محور اجتماع ترأسه المنفي مساء أمس في العاصمة طرابلس قبل وصوله إلى القاهرة مع أعضاء مجلس الدفاع.
ولم يوضح المنفي فحوى الاجتماع، الذي ضم رئيس الأركان العامة الموالية لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة محمد الحداد، ورئيس أركان قواتها البرية ورئيسي جهازي الأمن الداخلي والاستخبارات العامة، بالإضافة إلى وزير الداخلية المكلف بالحكومة عماد الطرابلسي.
بدوره، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة مجدداً عن اتفاق التفويض البحري الذي أبرمته حكومته مع تركيا، وقال إنه ضمن الحقوق البحرية والاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. وأبلغ الدبيبة وسائل إعلام تركية بأن هذه الصفقة حق لليبيين ولا يمكن لدولة أو شخص آخر الاستيلاء عليها.
وبعدما أكد أن الحدود البحرية وصفقات الجرف القاري لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، كرر رفضه الخطوة التي أقدمت عليها مصر مؤخراً بترسيم حدوها البحرية الغربية «من جانب واحد».
في شأن آخر، منح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رتبة فريق إلى اللواء عامر الجقم، وعيّنه معاوناً لرئيس أركان القوات الجوية، بعد ساعات من إطلاق سراحه (الاثنين) ضمن عملية لتبادل المخطوفين بين المنطقتين الشرقية والغربية.
واستقبل حفتر، الجقم في مكتبه بحضور عدد من القيادات العسكرية، عقب وصوله إلى مدينة بنغازي، بينما حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش فوق منزله في مدينة المرج في إطار الحفاوة الرسمية بعودته وبإطلاق سراحه قبل وصوله قادماً من قاعدة بنينا الجوية.
في غضون ذلك، أعلنت الشركة القابضة للاتصالات مساء أمس (الاثنين)، عن تأثر حركة الإنترنت في ليبيا بسبب انقطاع مفاجئ في مسار الألياف البصرية. وأكدت في بيان مقتضب أن فرق الصيانة تعمل بكل قوتها لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».