السعودية تقر مركزاً جديداً للمناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض

البت في المقترحات الجديدة بإيعاز من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

تعمل السعودية على الاستفادة من ممكنات الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن موافقة جهة عليا على الترتيبات التنظيمية لمركز جديد للمناطق الاقتصادية بمدينة الرياض، على أن تكون الهيئة الملكية للعاصمة السعودية الجهة المختصة بالإشراف على تلك المناطق.
وكشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، العام الماضي، عن استراتيجية جديدة لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، لتستهدف أن تكون العاصمة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
وحسب المعلومات، يرفع أي مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة الرياض إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسته من حيث الحوافز من قبل اللجنة الوطنية للحوافز، وإبداء مرئياتها بشأنه، وكذلك اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس بشكل نهائي للنظر في الطلب.
وطبقاً للمعلومات، تقوم اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمراجعة المقترح، وما أبدي في شأنه من مرئيات من اللجنتين، والتوصية بما تراه لاتخاذ ما يلزم حياله ومن ثم إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأوضحت المعلومات أنه سيتم تشكيل فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية من عدة وزارات، هي الاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يتولى مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار، وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالعاصمة.
وأكدت الحكومة السعودية على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافز الوطني.
ووجهت الحكومة مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الجديدة بما يضمن المواءمة وعدم ازدواجية الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.
وتفصح الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها من رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وإعداد مقترحات إنشاء مناطق جديدة والرفع عنها إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية.
ويقوم المركز بإصدار لوائح تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبما يلبي احتياجاتها وتضمينها - في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء - أحكاماً تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وأيضاً تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية، على المركز ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق بالاتفاق مع الجهاز المعني، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة تتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين، وتفوض تلك الجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.
ويهدف المركز الجديد للإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق خاصة تنافس نظيرتها في العالم، من خلال تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات داخل المناطق وفقاً لأفضل الممارسات.
ومن ضمن المميزات التنافسية أيضاً توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية، وكذلك الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تمارس في المناطق الاقتصادية.