«الحرية والتغيير» السوداني يرسل وفوداً إلى 6 دول لشرح «الاتفاق الإطاري»

الأمن يمنع متظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي

جانب من مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني 19 ديسمبر (أ.ف.ب)

تستعد قيادات تحالف «الحرية والتغيير»، أكبر فصائل المعارضة في السودان، لإرسال وفود في جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأفريقية لحشد الدعم الإقليمي لـ«الاتفاق السياسي الإطاري» الذي وقّعه التحالف في 5 من الشهر الحالي مع قادة الجيش، ويهدف إلى تأسيس حكومة مدنية تتولى إدارة مرحلة انتقالية، مدتها 24 شهراً، تنتهي بعقد انتخابات برلمانية.
وقال عضو المجلس المركزي في التحالف، شريف محمد عثمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفداً من التحالف سيبدأ جولة خارجية مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، لزيارة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر وإثيوبيا وتشاد وجمهورية جنوب السودان. وأضاف أن الهدف من الجولة مناقشة سبل دعم «الاتفاق الإطاري» والمساهمة في دعم الوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة السياسية الحالية في السودان. وأشار عثمان إلى أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية في تحالف «الحرية والتغيير» تجري الترتيبات اللازمة لتسمية القيادات التي ستقود الوفود إلى تلك الدول.
وتشارك السعودية والإمارات في «الآلية الرباعية» التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا، في قيادة الوساطة بين العسكريين والمدنيين، التي أحدثت اختراقاً كبيراً في الانسداد السياسي في السودان، عبر التوصل إلى تفاهمات بين قادة الجيش وقيادات «الحرية والتغيير»، انتهت بتوقيع «الاتفاق الإطاري» الذي من المقرر أن يتحول إلى اتفاق نهائي بعد معالجة بعض القضايا العالقة.
ومن المزمع أن تلتقي قيادات «الحرية والتغيير» بالمسؤولين في تلك الدول لإطلاعهم على آخر التطورات الراهنة في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، الذي يتوقع أن يتم إعلانه نهاية يناير المقبل. ويمهد «الاتفاق الإطاري» لإنهاء تولي العسكريين السلطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وشرع «التحالف» في التحضير لعقد ورش عمل حول القضايا المؤجلة التي تحتاج إلى مزيد من النقاش قبل التوصل لاتفاق نهائي، تنطلق خلال الأيام المقبلة، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة. وأبرزها هذه القضايا؛ ملف العدالة الانتقالية، ومراجعة اتفاقية «جوبا للسلام»، وعملية الإصلاح للقطاعات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الوصول إلى صيغة جديدة لتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عاماً.
ونصّ «الاتفاق الإطاري» على ابتعاد الجيش عن العمل السياسي، ودمج قوات «الدعم السريع» والحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا»، في جيش وطني موحّد، ووضع كل الجيوش تحت سلطة رأس الدولة المدني. ويجد الاتفاق الإطاري معارضة من حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، بجانب الحزب الشيوعي و«لجان المقاومة».
في غضون ذلك، خرجت أمس مظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن السياسة للتفرغ لمهامه الأمنية. لكن قوات الأمن تصدت لها بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمياه الحارقة، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة. وقال عدد من المتظاهرين إن الشرطة استخدمت عنفاً مفرطاً تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين، وحالت دون عبورهم جسر النيل الأبيض إلى داخل الخرطوم والوصول إلى القصر الرئاسي.
وكانت لجان المقاومة، التي تقود الحراك الشعبي، قد دعت إلى مسيرة مليونية أمس تتوجه إلى القصر الجمهوري، استبقتها السلطات بإغلاق عدد من الجسور التي تربط مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم، بحري، أم درمان) ونشر مئات من الجنود والسيارات المدرعة في المداخل الرئيسية. وتطالب لجان المقاومة بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتشكيل حكومة مدنية، كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح العسكريين شرعية للاستمرار في السلطة.