أحزاب معارضة في تونس تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

الحكومة تدافع عن الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية

وزيرة المالية التونسية في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

طالبت عدة أطراف سياسية معارضة، من بينها «جبهة الخلاص الوطني» والأحزاب اليسارية التي قاطعت الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك إثر الكشف عن توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو إقرار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية رغم نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت خلال الدور الأول. كما طالب عدد من داعمي سعيد السابقين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويرى مراقبون أن سعيد يراهن على نتائج الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق الاستعدادات الخاصة بها في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي حال حققت نفس نسبة المشاركة البالغة 11.2 في المائة أو أقل، فإنه حينها سيكون أمام «حتمية سياسية وحيدة تتمثل في الإعلان عن نهاية مساره السياسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». وقال حسان العيادي المحلل السياسي، إن الانتخابات في دورها الأول بينت بشكل كلي أن المسار السياسي لرئيس الدولة بلغ نهايته بانتفاء مشروعيته المرتبطة بالتصويت الضعيف للتونسيين، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذه المشروعية تنتفي عن المسار السياسي وليس عن رئيس الجمهورية الذي ما زال يحظى بشعبية بين التونسيين. يذكر أن الانتخابات الرئاسية مقرر لها أن تجرى في سنة 2024 وفق الدستور، وقد عبّر الرئيس التونسي عن استعداده للترشح لدورة رئاسية ثانية.
في غضون ذلك، كشفت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمسية، عن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها رصد منحة للعائلات المعوزة ومساعدات العودة المدرسية ومنحة الإيداع العائلي لكبار السن. وأكدت أن قانون المالية الجديد سيعمل على تحسين القدرة الشرائية تماشياً مع ارتفاع الأسعار، والتقليص من العبء الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة من الدخل السنوي، مع الإبقاء على إعفاء الإجراء للذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي عن خمسة آلاف دينار تونسي.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الاثنين إن قانون المالية للسنة المقبلة يهدف إلى تحسين مردود المساهمة الاجتماعية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة المتراوحة بين 2023 و2025، وأشارت وزيرة المالية إلى سعي الحكومة لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية بذمتهم، وسيتم التخلي عن مبالغ الفوائد على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار مجموعة من البرامج الخصوصية.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 قد أقر إجراءات موجهة لتمتيع أبناء العائلات المعوزة بمجانية النقل البري بكلفة مالية تصل إلى 3.5 مليون دينار. وخصصت الحكومة التونسية مبلغ 14 مليون دينار لفائدة البرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار (رائدات)، ومن المنتظر رفع منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 إلى 350 ديناراً شهرياً. ونص القانون ذاته على إحداث 100 مشروع فردي و10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة لا تقل عن 4.2 مليون دينار. غير أن نفس القانون أشار إلى تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية بنسبة 33.1 في المائة، والتخلي عن دعم المحروقات بنسبة لا تقل عن 25.7 في المائة، وهو ما سيكون له أثره القوي على المقدرة الشرائية.
وكانت قيادات نقابية تونسية ومنظمات مهنية وجمعيات حقوقية قد انتقدت محتوى قانون المالية الجديد، إذ أكد نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، أن هذا القانون كشف «زيف الشعارات الشعبوية المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة، في حين أن القانون ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع جديد للأسعار».
كما تواترت التصريحات الإعلامية المطالبة بتعديل قانون المالية والتخفيف من ضغوطه الجبائية المتعددة، إذ أعلنت عمادة المحامين عن رفضها لقانون المالية بصيغته الحالية.