بعد رسائل «التطمين» من السيسي... هل «بدائل» قناة السويس ذات جدوى؟

الممر المائي الأهم عالمياً يحمل تاريخاً ممتداً لـ150 عاماً

جانب من احتفالات افتتاح قناة السويس بمدينة الإسماعيلية عام 1869
جانب من احتفالات افتتاح قناة السويس بمدينة الإسماعيلية عام 1869
TT

بعد رسائل «التطمين» من السيسي... هل «بدائل» قناة السويس ذات جدوى؟

جانب من احتفالات افتتاح قناة السويس بمدينة الإسماعيلية عام 1869
جانب من احتفالات افتتاح قناة السويس بمدينة الإسماعيلية عام 1869

مع ما تردّد خلال الأيام الماضية حول تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وما أشيع حول بيع بعض أصول القناة، حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمر، مشيراً إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس، مؤكداً ضرورة الصندوق لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس، والتطوير في القناة.
ولمح السيسي، خلال افتتاحه، أمس (الاثنين)، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة (جنوب القاهرة)، إلى ما يتردد حول وجود «بدائل للقناة» بقوله: «يقال أحياناً إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس»، في إشارة إلى أهمية هدف صندوق قناة السويس.
الأمر نفسه لمح إليه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، قائلاً إنه لا توجد قناة أو مشروع قناة منافس لقناة السويس، وإنها «الآن البديل الأول لكل الناس والجميع يرى ذلك واقعياً».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تلمح خلالها القيادة المصرية إلى «التطمين» تجاه فكرة بدائل قناة السويس المطروحة، حيث علق الرئيس السيسي العام الماضي، عقب الاحتفال بنجاح تحرير سفينة الحاويات الجانحة «إيفر غيفن»، قائلاً إن قناة السويس «قادرة وباقية ومنافسة»، وأوضح أن القناة ترسخت في حركة التجارة العالمية، وأن أزمة الجنوح «أعادت التأكيد على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع مستمر منذ 150 عاماً».
وتحمل قناة السويس تاريخاً طويلاً، وأهمية بحرية كونها «همزة للوصل بين القارات والحضارات»، ففي عام 1859م كانت ضربة الفأس الأولى في أعمال حفرها، ثم كان حفل افتتاحها الأسطوري في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1869، وبينهما كان تلاقي مياه البحرين الأحمر والمتوسط في 18 أغسطس (آب) 1869 لتظهر إلى النور قناة السويس.
ولأنها «نبض مصر»؛ كما وصفها عالم الجغرافيا الراحل الدكتور جمال حمدان، فإن القناة ارتبطت بالحالة السياسية والاقتصادية لمصر إلى جانب أهميتها الملاحية، فمع إعلان الرئيس جمال عبد الناصر في 26 يوليو (تموز) 1956 قرار تأميم قناة السويس، كان ذلك سبباً في شن العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 1956.
توقفت الملاحة فى القناة بسبب العدوان الإسرائيلي على سيناء فى 5 يونيو (حزيران) 1967، واستمر الوضع كذلك حتى أعلن الرئيس أنور السادات إعادة فتح قناة السويس عام 1975، بعد عامين من انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.
وكانت القناة في عام 2021 مع حدث مهم في تاريخها، مع جنوح سفينة الحاويات البنمية «إيفر غيفن»، لتتوقف حركة الملاحة الدولية في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام، حتى تحرير السفينة، وهو ما أكد أهمية القناة كونها تؤمن عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل همزة الوصل بين أوروبا وآسيا.
واستُغلت حادثة الجنوح وتداعياتها للحديث عن بدائل لقناة السويس، حيث طرحت أفكار لمشروعات بحرية بديلة، منها ما دعا إليه سفير إيران بموسكو قاسم جلالي، خلال أزمة جنوح السفينة، بتفعيل ممر «شمال - جنوب» الدولي، قائلاً إنه يختصر زمن وتكاليف الشحن الدولي بنسب كبيرة.
كما تروج إسرائيل لقناة «بن غوريون» أو «عسقلان»، التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، على أنها تمثل البديل المناسب للقناة. فيما تطرح روسيا مشروع الممر البحري الشمالي، على طول الساحل القطبي الروسي، كخيار احتياطي لقناة السويس.
كذلك طُرح اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يزيد أسبوعين إضافيين على زمن رحلة السفن مقارنة بعبور قناة السويس، إلى جانب كميات هائلة من الوقود. كما طُرح خيار آخر يتمثل في المرور عبر قناة بنما عن طريق المحيط الهادي.
الدكتور ربّان محيي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكتولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قال خلال حديثه لــ«الشرق الأوسط»: «تظل قناة السويس رغم ما يدور حولها شريان التجارة بين الشرق والغرب، والممر المائي والملاحي الوحيد الذي يقصر المسافة وتكلفة النقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، وما تؤكد عليه القيادة السياسية دوماً من عدم التخوف من وجود بدائل للقناة يعد رسائل تطمين للمصريين، ولكل من له علاقة بالنقل البحري وبمنظومة التجارة العالمية أن القناة كانت وما زالت وسوف تظل الممر المهم بين الشرق والغرب».
ويقلل السايح مما وصفه بـ«الأصوات التي تحاول الهجوم على قناة السويس والتقليل منها وتطالب بوجود بدائل لها»، لافتاً إلى أنها ليست لها مصداقية، موضحاً أن «قناة بنما على سبيل المثال تقع في جزء آخر من العالم ومنطقة أخرى ليست لها علاقة بالشرق الأوسط، وبالتالي فنحن أمام سوق ملاحية مختلفة».
وبشأن ما تروج له روسيا من مشروع الممر البحري الشمالي في سيبيريا، يرى خبير النقل البحري أنه بالفعل أقصر ملاحياً، لكنه لا يمكن السفن من المرور إلا خلال أشهر الصيف فقط بسبب الجليد، إلى جانب المخاطر الملاحية خلال الشتاء. كما أن ما تطرحه إسرائيل من بدائل هو محل دعاية فقط أكثر منه محلاً للتنفيذ، ولم تثبت جدواه الاقتصادية، لافتاً إلى صعوبته نتيجة المشكلات السياسية لإسرائيل مع جيرانها.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

أنهى اتفاق صومالي - إثيوبي برعاية تركية بشكل مبدئي خلافاً تصاعدت وتيرته على مدار نحو عام بين البلدين، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً، عدّته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ولاقى رفضاً عربياً خاصة من القاهرة.

ورغم توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فإن السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»إن «القاهرة يهمها استقرار منطقة القرن الأفريقي وسترحب بأي اتفاق يدفع نحو الاستقرار والتنمية».

الطرح نفسه أيده دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بأن تكون هناك تفاهمات مع القاهرة، خاصة وهي تجمعها علاقات متنامية بتركيا والصومال، لافتين إلى أن المخاوف المصرية من المواقف الإثيوبية، يمكن أن تنتهي إذا «حسنت نيات» أديس أبابا، بإبرام اتفاق نهائي يحقق مطالب مقديشو ولا يهدد مصالح دول المنطقة.

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) والموافقة على المشاركة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استبعاد القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، وطلبه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيعد بقاؤها احتلالاً».

ووسط تلك التوترات، قادت تركيا جولتي وساطة بين إثيوبيا والصومال لحل الخلاف ترجمت الأربعاء في محطة محادثات ثالثة، باتفاق الجانبين على «احترام سيادة كل من بلديهما ونبذ خلافاتهما»، والإقرار بـ«الفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال»، وإعلان «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية»، الخميس.

ويرى العرابي أن القاهرة لن تكون لديها مشكلة مع أي شيء يحقق استقرار المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق لم يتضح بعد لكن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة معه «شريطة ألا يتعارض مع مصالحنا واتفاقاتنا السابقة مع الصومال»، مؤكداً أنه لا يمكن في ظل توترات المنطقة وحالة عدم اليقين توقع نجاح مفاوضات الاتفاق من عدمه.

ويوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن أحد ثوابت السياسية الخارجية المصرية، دعم الاستقرار في المنطقة، وأي جهد يبذل في تحقيق الغاية سيكون محل تأييد من مصر، خاصة أن التوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقلق ويهدد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.

وباعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن ذلك الاتفاق المبدئي يعد خطوة أولى نحو بدء محادثات لاحقة بين الجانبين، ويحمل إشارة لاحترام سيادة الصومال وتجنب زعزعة الاستقرار، ومن ثمّ يكون الاتفاق يسعى لتجنب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وهذا مطلب مصري سابق، مرجحاً أن يكون الاتفاق تم «ربما بنوع من التفاهمات المسبقة بين مصر وتركيا والصومال لمراعاة مخاوفهم في ظل العلاقات المتميزة بينهم».

ولم يصدر تعليق رسمي عن مصر، غير أن القاهرة كانت استضافت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية في 13 نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاق الصومال وإثيوبيا بأنه «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وعدّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «وضع حداً للخلاف»، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «تسوية سوء التفاهم الذي حدث»، مؤكداً أن «إثيوبيا تريد وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى البحر وهذا الأمر سيفيد جيراننا بالقدر نفسه».

وفي رأي حليمة، أن الاتفاق فيه إشارة إلى أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري ولكن على أساس من التعاون واحترام سيادة ووحدة الدول، وهذا سيترجم خلال المفاوضات المنتظرة وسنرى كيف سيتم، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وحريصة دائماً على روح التعاون وسترحب بأي موقف يكون قائماً على احترام المواثيق الدولية وسيادة ووحدة الدول.

ويتوقف مستقبل ذلك الاتفاق وتقبله من مصر على حسن نيات أديس أبابا، وفق تقدير حليمة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصومال وكذلك تركيا متميزة، وأنقرة لها دور كبير بمقديشو وأديس أبابا، وإذا خلصت النيات الإثيوبية، يمكن إنهاء أزمة المذكرة ويمكن أن يدفع ذلك أنقرة لبحث إنهاء ملف السد أيضاً، خاصة أن الاتفاق الأولي الحالي يعني عودة للالتزام الدولي والتراجع عن فرض الأمر الواقع والتصريحات الأحادية، وهذا مطلب مصر أيضاً.

ويعتقد الحفني أن تحسن العلاقات الصومالية الإثيوبية والتوصل لاتفاق نهائي يصبان في تكريس الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر دائماً تحض على التفاهم واحترام سيادة الدول والاستقرار.