تشغيل أكبر مركز للتخزين المبرد شرق السعودية

يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
TT

تشغيل أكبر مركز للتخزين المبرد شرق السعودية

يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)

أبرمت هيئة الموانئ السعودية، اليوم (الاثنين)، اتفاقية لتشغيل أكبر مركز مُتكامل للتخزين المبرد في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الصادرات والواردات من الأغذية، التي يأتي 20 في المائة منها عبره.
وتُسهم خدمات التخزين المُبردة - الأحدث من نوعها - في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط 3 قارات.
ويستوعب المركز، الذي يأتي على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، سعة تقدر بنحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع المُجمدة والأغذية المُصنعة، وكذلك منتجات الألبان والفواكه الموسمية، بما يضمن جودة الخدمات على أعلى مستوى.
وسيتم تجهيزه وفق المعايير العالمية الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة، وضمان تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى، بواسطة محطة ألواح شمسية تصل قدرتها إلى 600 كيلوواط، وتوليد ما لا يقل عن 15 في المائة من متطلبات الطاقة في بداية العمليات.
https://twitter.com/MawaniKSA/status/1607392367572832257?s=20&t=bxTRlzRw0FZd876JapfTDw
ويضم المركز محطة معالجة مياه لتلبية الطلب، وتجنب النقل عبر الشاحنات من محطات المعالجة الخارجية، ما يقلل انبعاثات الكربون الصادرة عنها لما يقرب من 87600 كيلومتر سنوياً، كما سيتم استبدال الشاحنات المنقولة بين المركز ومحطة الميناء بأخرى كهربائية اتساقاً مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء».
يشار إلى أن «ميناء الدمام» يتميز بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي، ويعدّ الميناء الرئيس لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق السعودية الشرقية والوسطى، ويُعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة، تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.
كانت الهيئة قد وقَعت الخميس الماضي، اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجيستية متكاملة وإعادة التصدير في «ميناء الدمام» على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال. وتعمل المنطقة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً، على تقديم خدمات لوجيستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق السعودية، واحتياجات المستفيدين، وتلبية متطلبات السوق المحلية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.