تشغيل أكبر مركز للتخزين المبرد شرق السعودية

يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
TT

تشغيل أكبر مركز للتخزين المبرد شرق السعودية

يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)
يستوعب المركز نحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع (واس)

أبرمت هيئة الموانئ السعودية، اليوم (الاثنين)، اتفاقية لتشغيل أكبر مركز مُتكامل للتخزين المبرد في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الصادرات والواردات من الأغذية، التي يأتي 20 في المائة منها عبره.
وتُسهم خدمات التخزين المُبردة - الأحدث من نوعها - في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط 3 قارات.
ويستوعب المركز، الذي يأتي على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، سعة تقدر بنحو 168 ألف طبلية تحميل صادرة وواردة سنوياً من السلع المُجمدة والأغذية المُصنعة، وكذلك منتجات الألبان والفواكه الموسمية، بما يضمن جودة الخدمات على أعلى مستوى.
وسيتم تجهيزه وفق المعايير العالمية الخاصة بدرجة الحرارة والرطوبة، وضمان تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى، بواسطة محطة ألواح شمسية تصل قدرتها إلى 600 كيلوواط، وتوليد ما لا يقل عن 15 في المائة من متطلبات الطاقة في بداية العمليات.
https://twitter.com/MawaniKSA/status/1607392367572832257?s=20&t=bxTRlzRw0FZd876JapfTDw
ويضم المركز محطة معالجة مياه لتلبية الطلب، وتجنب النقل عبر الشاحنات من محطات المعالجة الخارجية، ما يقلل انبعاثات الكربون الصادرة عنها لما يقرب من 87600 كيلومتر سنوياً، كما سيتم استبدال الشاحنات المنقولة بين المركز ومحطة الميناء بأخرى كهربائية اتساقاً مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء».
يشار إلى أن «ميناء الدمام» يتميز بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي، ويعدّ الميناء الرئيس لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق السعودية الشرقية والوسطى، ويُعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة، تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.
كانت الهيئة قد وقَعت الخميس الماضي، اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجيستية متكاملة وإعادة التصدير في «ميناء الدمام» على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال. وتعمل المنطقة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً، على تقديم خدمات لوجيستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق السعودية، واحتياجات المستفيدين، وتلبية متطلبات السوق المحلية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.