الانتخابات الليبية المؤجلة... عام من المداولات و«مراوغة الخصوم»

طوت ليبيا عاماً جديداً من دون تحقيق تقدم ملحوظ باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وأُرجئت على إثر خلافات ومناكفات حادة بين «أطرافها الفاعلة».
وفي ظل تجدد مساعي بعثة الأمم المتحدة، وتلويح مجلس الأمن الدولي بـ«معاقبة المعرقلين» لهذا المسار، تعود الغالبية الصامتة إلى طرح الأسئلة: ماذا في جعبة الساسة لتقديمه بعد عام من المراوغة وصراع الأجندات الخاصة؟ وهل في الإمكان تحديد مواعيد حقيقية لإجراء هذا الاستحقاق عما قريب بعيداً عن المداولات غير المثمرة؟
سياسيون ومحللون كثيرون يتحدثون عن ضرورة معالجة ملفات حتمية قبيل التوجه إلى الانتخابات، من بينها «المصالحة الوطنية»، وتفعيل «العدالة الانتقالية الناجزة»، إلى جانب التخلي عن «مرجعيات الخارج»، والتمسك بالحوار الليبي- الليبي.
ويعتبر المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الانتخابات التي كانت مقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2021 وفقاً لاتفاق دولي، أُلغيت «بسبب التدخلات الأميركية والبريطانية لعدم توفر ضمانة الاعتراف نتائجها، إلى جانب صمت شعبي، على الرغم من تسجيل 2.8 مليون مواطن في سجل الناخبين».
وللتذكير، ظل عماد السائح، رئيس «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» يكرر قبيل أيام من إجراء الاستحقاق العام الماضي، أن «المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها»، لكنه فاجأ الجميع وأعلن «عدم القدرة على عقدها»، وأرجع ذلك حينها لوجود «القوة القاهرة» التي تحول دون إتمامها.
غير أن إحميد رأى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق دليل «على عدم مصداقية الوعود الدولية»، مضيفاً «الآن وبعد مرور عام من القفز على موعد إجرائها، فشلت الاجتماعات التي عقدها مجلسا النواب و(الدولة) برعاية أممية، أيضاً لغياب الرغبة الدولية، وخصوصاً من الدول المتدخلة في ليبيا».
وأشار إحميد إلى أن إجراء الاستحقاق «لا بد أن تسبقه مصالحة وطنية، وهذا يتطلب عدالة انتقالية تسمح باتفاق الأطراف على الحل، وتمهد أيضاً لإدماج الشارع الليبي في المعادلة»، ويرى أن «العدالة الانتقالية هي بمثابة الإقرار بالحقيقة والاعتراف بالأخطاء، وهذا يستتبعه إنهاء المظالم ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات».
وبعد تعطل مسار الحوار السياسي بين مجلسي النواب و«الدولة» الذي كان يعوّل عليه لإنجاز «القاعدة الدستورية» اللازمة للانتخابات، وبعد تلويح من مجلس الأمن الدولي، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، «مجلس الدولة»، منتصف الأسبوع الماضي، إلى «تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي (المسار الدستوري) من المجلسين لاستكمال التوافق على ما تبقّى من مواد الدستور المعترض عليها، للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة».
وسبق للمجلس الأعلى للدولة في إطار ما يوصف بـ«المناكفات السياسية» و«مراوغة الخصوم»، تعليق عمل لجنته المعنية ببحث «المسار الدستوري»؛ اعتراضاً على إقرار مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية، ومع مزيد من الضغط خضع الأخير وأعلن إلغاء القانون؛ إيذاناً باستكمال الحوار.
وفي إطار هذه الحلحلة في المواقف المتوقعة بين مجلسي النواب و«الدولة» لعودتهما إلى طاولة الحوار، يدافع إحميد عن اعتقاده أنه «دون إنجاز ملف المصالحة وإجراء عدالة انتقالية، سيتعمق الانقسام الداخلي، وستظل كل المطالبات حبراً على ورق».
وتابع: «إجراء المصالحة يولّد الثقة بين الأطراف المتناحرة ويؤدي إلى حل الأزمة السياسية»، «وفي ظل تجاهلها لن تعترف الأطراف الخاسرة في الاستحقاق بنتائجه، حتى وإن جرى التوصل إلى (قاعدة دستورية) وأُجريت الانتخابات».
وعبّر ليبيون كثيرون عن مخاوفهم من إطالة أمد الأزمة في ظل التدخلات الدولية لحساب بعض الأطراف المتنافسة على رئاسة البلاد، مجددين آمالهم بإجراء الانتخابات التي يتوافق موعدها المحدد سلفاً مع ذكري يوم «استقلال ليبيا» الذي تحتفل به البلاد منذ السبت الماضي.
بدوره قال عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الذي توصف مهمته بـ«الأصعب» بين جميع أسلافه من المبعوثين السابقين، إنه «ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية».
وجدّد، في تصريحات صحافية، «مناشدته لليبيين كافة من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، داعياً «جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها».
وانتهى باتيلي «بحثِّهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، من خلال التوصل إلى حل مبنيّ على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهشّيْن أصلاً».
ويتهم ليبيون أطرافاً داخلية، وأخرى خارجية؛ من بينها الولايات المتحدة، بعرقلة المسار الانتخابي، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن «دخول شخصيات مختلف عليها سياسياً أربك حسابات بعض القوى في الداخل والخارج؛ من بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ(الجيش الوطني)».
يشار إلى أنه بعد مضيّ 8 أشهر على تأجيل الانتخابات، عاد السائح ليعلن زوال «القوة القاهرة» التي كانت قد منعت الانتخابات سابقاً.
وتتجسد هذه «القوة القاهرة» في 3 نقاط هي: الأحكام القضائية الباتّة الصادرة لصالح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، والمراكز القانونية التي أنشئت بموجبها، بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال الاستحقاق في حال وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات. ولا تزال النقطة الأخيرة تتهدد أي استحقاق مقبل، إذ إن المرشحين مسار الجدل يتحينون الفرصة لخوض الماراثون ثانيةً.