«أوبك» تتوقع مزيدًا من التوازن لسوق النفط في 2016

أشارت إلى تباطؤ نمو معروض النفط الصخري من أميركا الشمالية

«أوبك» تتوقع مزيدًا من التوازن لسوق النفط في 2016
TT

«أوبك» تتوقع مزيدًا من التوازن لسوق النفط في 2016

«أوبك» تتوقع مزيدًا من التوازن لسوق النفط في 2016

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر توازنا في العام المقبل مع ارتفاع استهلاك الصين والدول النامية وتباطؤ نمو معروض النفط الصخري من أميركا الشمالية وبعض المناطق الأخرى.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 34.‏1 مليون برميل يوميا في 2016 ارتفاعا من نمو نسبته 28.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام.
وأضافت أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يفوق أي زيادة في المعروض من خارج «أوبك» وأنواع النفط الخفيفة الفائقة الجودة مثل المكثفات بما يزيد من الطلب على خام «أوبك».
وبحسب «رويترز» قال خبراء اقتصاديون لدى «أوبك» في التقرير: «سيعني ذلك ضمنا تحسنا باتجاه سوق أكثر توازنا».
وذكرت «أوبك» أنها تتوقع ارتفاع الطلب على نفطها بواقع 860 ألف برميل يوميا في 2016 إلى 07.‏30 مليون برميل يوميا، غير أن المنظمة خفضت تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 21.‏29 مليون برميل يوميا.
وتقبع أسعار النفط حاليا قرب نصف مستوياتها قبل عام إذ بلغ سعر القياس العالمي مزيج برنت 70.‏57 دولار للبرميل أمس بحلول الساعة 1228 بتوقيت غرينتش انخفاضا من ذروته فوق 115 دولارا في يونيو (حزيران) 2014.
ويضغط انخفاض الأسعار على منتجي النفط ذوي التكلفة العالية وتسبب في انخفاض حاد لعدد منصات التنقيب عن النفط خصوصا في أميركا الشمالية.
وذكرت «أوبك» أن من المتوقع أن ينمو معروض النفط من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بواقع 300 ألف برميل يوميا فقط في 2016 بانخفاض حاد عن نمو قدره 860 ألف برميل يوميا هذا العام.
ومن المتوقع أن يشهد إنتاج النفط الأميركي نموا أقل بكثير في 2016. وشهد إنتاج الخام الأميركي زيادات سريعة على مدى السنوات الخمس الماضية بفضل تطوير موارد النفط الصخري الضخمة من خلال تقنية التكسير الهيدروليكي.
وقالت «أوبك»: «من المتوقع أن ينمو إجمالي إنتاج السوائل الأميركية بواقع 330 ألف برميل يوميا، وهو لا ما يمثل سوى ثلث معدل النمو المتوقع هذا العام والبالغ 930 ألف برميل يوميا».
وزاد معروض النفط العالمي بوتيرة أسرع كثيرا من الطلب في العام الحالي بإسهام رئيسي من «أوبك» التي يسعى أعضاؤها الخليجيون إلى حماية حصتهم في السوق بما أدى إلى ارتفاع المخزونات.
وتقول مصادر بالقطاع إن السعودية على وجه الخصوص زادت إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية.
وقدرت «أوبك» بناء على بيانات من مصادر ثانوية أن يزيد إنتاج المنظمة من النفط الخام 283 ألف برميل يوميا إلى 38.‏31 برميل يوميا في يونيو بدعم من العراق والسعودية ونيجيريا في الأساس.
وقالت المنظمة إن السعودية أبلغتها أنها ضخت 56.‏10 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بارتفاع 231 ألف برميل يوميا عن مايو (أيار). وإنتاج «أوبك» المرتفع عامل رئيسي وراء انهيار أسعار النفط التي تبلغ الآن نصف مستوياتها قبل عام.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 70.‏58 دولار للبرميل أمس منخفضا عن ذروته التي تجاوزت 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).