«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

بهدف تطوير قطاع الطيران الخاص في البلاد

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
TT

«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية

أعلنت «الخطوط السعودية» عن بيع 30 في المائة من شركة «طيران السعودية الخاص» (SPA) التابعة لها لصالح شركة «برايفت إير» السعودية، لإعادة هيكلة الشركة وتوفير خدمات جديدة لقطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية، التي أبرمها أمس في جدة المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية، على استحواذ الأخيرة على حصة تمثل 30 في المائة من «طيران السعودية الخاص». إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لتنفيذ هيكلة شاملة لأعمال شركة «طيران السعودية الخاص» ضمن خطة خمسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لخدمات الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوسيع نشاطها في كل جوانب خدمات الطيران الخاص لتعزيز مكانة الشركة في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا.
وتضمن عقد الشراكة الاستراتيجية عددا من المحاور، من بينها تحديث وزيادة طائرات الأسطول، وتأجير الطائرات، وإدارة طائرات الغير، وتقديم الخدمات الأرضية للطيران الخاص، وصيانة الطائرات الخاصة، وتوفير ضيافة وخدمة جوية مميزة ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وقال الأمير تركي إن الشراكة الاستراتيجية بين «برايفت إير» السعودية و«طيران السعودية الخاص» تهدف إلى تطوير نشاط الطيران الخاص وهو القطاع الذي يشهد نموا كبيرا يتطلب تضافر وتوحيد الجهود للوصول به إلى آفاق أرحب من التميز، منوها بما حققته شركة «طيران السعودية الخاص» من نجاح وتميز في هذا المجال وللمساهمة في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي.
وأضاف: «شركة (برايفت إير) السعودية هي المالكة لشركة (برايفت إير) السويسرية ومركزها الرئيسي في سويسرا، وهي الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص منذ أكثر من 35 عاما، وهي أكبر مشغل في العالم لطائرات (بوينغ BBJ)، وتقدم خدمات ذات مستوى رفيع في إدارة الطائرات الخاصة وتأجيرها وتشغيل الرحلات المجدولة وخدمات المناولة الأرضية للرحلات الخاصة بالمشاركة مع شركة (Swissport) العالمية، وقد أنشأت (برايفت إير) أخيرا تحالفا لشركات الطيران الخاص في أوروبا باسم إير كلوب (Air Club) مماثل لتحالف شركات الطيران التجاري كتحالف سكاي تيم»، مشيرا إلى أن الشراكة مع «طيران السعودية الخاص» ستسهم في تطوير قطاع الطيران الخاص في السعودية والمنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة خلال الأشهر المقبلة بناء على تحديد الأسعار عند البدء الفعلي لنشاط الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستظل تعمل بشعارها السابق دون تغيير، وسيتم العمل على تطوير الأسطول الحالي لتقديم خدمات منافسة في الأسعار ونوع الطائرات المستخدمة.
وبين أن معدل نمو سوق الطيران الخاص في المنطقة يتجاوز المعدلات العالمية، كما أن سوق المملكة تستحوذ على نحو 60 في المائة من هذه الصناعة في المنطقة. وقد حققت شركة «السعودية للطيران الخاص» نموا كبيرا وتطورا في خدماتها خلال سنوات قليلة، وهو ما شجع المؤسسة على العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتوسع في الخدمات بهذا القطاع المتنامي في مجال صناعة النقل الجوي.
وأضاف: «من هذا المنطلق وضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامج التحول الذي تشهده في كل قطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حرصنا على استقطاب شريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة الطيران الخاص ليسهم في تنفيذ خطة تطوير شركة (طيران السعودية الخاص) وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات المقبلة والتي تم البدء في تنفيذها أخيرا».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.