الأمم المتحدة: لا أساس لقرار بوركينا فاسو طرد مسؤولة بارزة

مظاهرة ضد فرنسا وتأييداً لروسيا في واغادوغو في 30 سبتمبر الماضي (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن بوركينا فاسو ليس لديها أي أساس لإصدار أمر للمسؤولة البارزة في المنظمة الدولية باربرا مانزي بمغادرة البلاد، وأن تبرير ذلك بأنها «شخص غير مرغوب فيه» لا ينطبق عليها.
وكانت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو أصدرت بياناً، الجمعة، أمرت فيه مانزي، وهي منسقة مقيمة للأمم المتحدة عُينت العام الماضي، بمغادرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا «فوراً».
واتهمت وزيرة الخارجية أوليفيا روامبا، مانزي لاحقاً برسم صورة سلبية عن الوضع الأمني في بوركينا فاسو، التي تواجه تمرداً لمتشددين إسلاميين منذ عام 2015.
ونقلت «رويترز» عن روامبا قولها في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مانزي «توقعت حدوث فوضى في بوركينا فاسو في الأشهر القليلة المقبلة».
وأضافت الوزيرة أن مانزي أوصت من جانب واحد بإجلاء بعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من العاصمة واغادوغو.
وقالت الوزيرة: «لقد أفقدت البلاد صدقيتها، وثبطت عزيمة المستثمرين المحتملين»، مشيرة إلى «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الأمني.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال في بيان، أمس السبت، إن الأمين العام «علم بكل أسف» بشأن قرار بوركينا فاسو، وأعرب عن «ثقته الكاملة في التزام السيدة مانزي بواجباتها ومهنيتها». وأضاف أن «مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على مسؤولي الأمم المتحدة».
وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» أودت بحياة الآلاف، وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح.
ويأتي طرد المبعوثة الأمميّة بعد أيام قليلة من ترحيل واغادوغو شخصين فرنسيين كانا يعملان في شركة محليّة وتشتبه السلطات في أنّهما جاسوسان. وبوركينا فاسو ليست أول دولة في منطقة الساحل الأفريقي تطرد مسؤولاً من الأمم المتحدة هذا العام.
فقد أقدمت مالي المجاورة في يوليو (تموز) على طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، أوليفييه سالغادو؛ لنشره وفق المجلس العسكري الحاكم «معلومات غير مقبولة» غداة اعتقال السلطات المالية 49 عسكرياً من ساحل العاج. مانزي كانت أيضاً منسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بوركينا فاسو منذ أغسطس (آب) 2021، وقد قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس السابق روش مارك كريستيان كابوري، الذي أطاح به انقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) 2022.
ويحكم بوركينا فاسو منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قام بانقلاب عسكري هو الثاني في ثمانية أشهر.
وكان رئيس وزرائه أبولينير كيليم دي تامبيلا أعرب في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) عن رغبة في «تنويع علاقات الشراكة حتى يتم إيجاد الصيغة الصحيحة التي تخدم مصالح بوركينا فاسو».
وأضاف أنّ «بعض الشركاء لم يكونوا دائماً مخلصين» من دون تسمية دول بعينها.
ومن بين الشركاء الجدد المحتملين لبوركينا فاسو، روسيا التي تُطرح مسألة التقارب معها منذ الانقلاب الذي أوصل تراوري إلى السلطة.